بيتفاوتي بدتر از تحريم
آرمان ملي: گروه ويژه اقدام مالي براي مبارزه با جرائم پولي و بانکي که مقر آن در پاريس است، 26 مهرماه بار ديگر مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با «تامين مالي تروريسم» تمديد کرد؛ اقدامي که به معني تمديد چهارماهه کشمکشهاي داخلي بر سر تصويب لوايحي است که روح کلي آنها مغايرتي با رويکرد سياسي کشور ندارد، اما با تلاش برخي گروههاي مخالف دولت روند بررسي آنها در مجمع تشخيص مصلحت نظام مختل شده و اين لوايح به سرنوشت نامعلومي دچار شدهاند. اکنون تنها سه ماه تا موعد اعلام شده توسط گروه ويژه اقدام مالي باقي مانده و نمايندگان مجلس نگرانند که تصويب نشدن اين لوايح توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضربه جبران ناپذيري بر اقتصاد کشور وارد کند. روز گذشته و در حاشيه جلسه مجلس، عبدالکريم حسينزاده، با اشاره به تاخير در تاييد لوايح مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: همه تا حدود زيادي به اين درک رسيدهاند که عدم تاييد لوايح پالرمو و CFT از جهات مختلف براي کشور آسيبزاست، اگرچه ما خودمان با به تاخير انداختن اين موضوع فضايي را به وجود آوردهايم که اروپا و ساير کشورها هم مثل مخالفين داخلي به اين موضوع سياسي نگاه ميکنند و گروکشي سياسي ميکنند. وي افزود: اگر تحريمهاي عمراني شروع شود و اين خودتحريميها نيز به آن اضافه شود، اثرات تخريبي آن براي کشور خيلي زياد است. نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس يادآور شد: ما به جاي اينکه درگير رقابتهاي سياسي پيرامون CFT و پالرمو شويم بايد به آن نگاه کارشناسي داشته باشيم، در حال حاضر شرايط به گونهاي است که مردم هم سردرگم شدهاند و موضوع برايشان محل شبهه شده است. حسينزاده ادامه داد: مجلس و دولت کار خودشان را در بررسي و تصويب لوايح مربوط به FATF انجام دادند، به نظر ميرسد در اين شرايط معطل نگه داشتن بيش از حد اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت براي جايگاه اين مجموعه نيز خوب نيست و لذا بايد هرچه سريعتر راجع به اين لوايح تصميمگيري شود. به گفته اين نماينده اصلاحطلب مجلس، اگر اين تصميم سر وقت خودش گرفته ميشد و لوايح در زمان مقرر تاييد ميشد شاهد اين اثرات سوء نبوديم و اين وضعيت حالت تعليق به خود نميگرفت.
بدون FATF عراق هم با ايران تجارت نميکند
يک عضو فراکسيون اميد مجلس تأکيد کرد که در صورت نپذيرفتن لوايح FATF و CFT ديگر بخش خصوصي نيز قادر به همکاري با ساير کشورها نخواهد بود. شهابالدين بيمقدار نيز با اشاره به ضرورت تعيين و تکليف لوايح FATF و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان کرد: اگر امروز ما به FATF نپيونديم در اولين گام در ليست سياه قرار ميگيريم. زماني که نام ايران در شمار اين ليست قرار گيرد ديگر بانک مرکزي و هر فرد ايراني نميتواند با بانکهاي ساير کشورها ارتباط داشته باشد. وي در ادامه اظهار کرد: در صورت نپذيرفتن اين لوايح بانکهاي دنيا ديگر حاضر به مبادلات مالي با ايران نخواهند بود و همانند کاري که مالزي انجام داده است در اولين اقدام حسابهاي ايران را مسدود ميکند. به دنبال بسته شدن حسابهاي ايران در خارج از کشور کاملا دست و پاي ما قفل ميشود. نماينده تبريز در مجلس تصريح کرد: امروز اگر ما با کشور عراق معاملات تجاري داريم پول خود را از طريق حسابهاي افراد واسطه دريافت ميکنيم، اما اگر اين لوايح را نپذيريم ديگر اين امکان نيز فراهم نخواهد بود. در حقيقت امروز بخش خصوصي ما ميتواند با دنيا معامله کند، اما زماني که در ليست سياه قرار بگيريم ديگر هيچ بانک و هيچ فردي حاضر به همکاري با بخش خصوصي نيز نخواهد بود. وي در پايان افزود: عملا بانکهاي ما در ساير کشورها اعتبار خود را از دست داده و ديگر کارايي نخواهند داشت. با نپذيرفتن اين لوايح بخشهاي مختلف کشور با مشکل روبهرو ميشوند.
