آرمان ملی: کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. این کمیته قطعنامهای را تصویب کرد که با اشاره به گزارشهای اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، از ایران خواسته است «فعالان زندانی حقوق زنان را آزاد کند، به تبعیض علیه زنان و اقلیتهای دینی و قومی پایان دهد، شرایط زندانیان را بهتر کند و به آزادی بیان احترام بگذارد». این قطعنامه به پیشنهاد کانادا به رای گذاشته شده و با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع تصویب شد. کشورهای غربی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند و ونزوئلا، کوبا، افغانستان، عراق، پاکستان، عمان و روسیه از جمله کشورهایی بودند که آن رد کردند. کمیته سوم همچنین از اسکان پناهندگان در ایران قدردانی کرده و به کاهش قابل ملاحظه تعداد اعدام شدگان مواد مخدر در این کشور اشاره کرده است.
ابزاری بودن حقوق بشر در غرب
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی، این قطعنامه را منعکسکننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین اساس، آن را فاقد مشروعیت و اعتبار دانست. سیدعباس موسوی گفت: دولتهایی که تاریخی طولانی در نقض سیستماتیک حقوق بشر داشته و مردم سراسر جهان تجربیات تلخ و گزندهای از دخالتهای آنان در خاطر دارند و حتی امروزه هم قربانی جنگهای بیپایان و دیکتاتوری و اشغالگری متحدان آنها هستند، در جایگاهی قرار ندارند که به دولت و مردم ایران توصیههای حقوق بشری داشته باشند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با یکسویه و غیرواقعبینانه دانستن این قطعنامه اظهار کرد: در حالی این قطعنامه علیه کشورمان طرح میشود که یکی از بانیان اصلی آن یعنی ایالات متحده آمریکا از طریق اعمال تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، درحال نقض اساسیترین حقوق بیش از ۸۳ میلیون شهروند ایرانی بهویژه زنان و کودکان و سالمندان و بیماران است. موسوی حمایت رژیم اشغالگر و کودککش صهیونیستی و رژیمهای مرتجع منطقه از این قطعنامه را در حالیکه دستشان آغشته به خون مردم بیدفاع فلسطین و یمن و منتقدان داخلی
است، به تنهایی دلیل کافی در اثبات نامشروع بودن آن دانست و تصریح کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل را محکوم کرده و از اینکه سازوکارهای سازمان ملل متحد مورد چنین سوءاستفادههایی قرار میگیرند، ابراز تاسف میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران محل مناسب برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق بشر است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار میدهد و مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این سازوکار تنها یک هفته پیش از تصویب این قطعنامه سیاسی، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بینالمللی خود از طریق همکاریهای سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتوگوست. موسوی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از الزامات شرعی و قانونی و موضوعی در راستای منافع و امنیت ملی است که همواره بدان اهتمام ورزیده، افزود: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک نظام مردمسالار دینی، در چارچوب تعهدات ملی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین مدنی و تعهدات بینالمللی
خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن میداند.