اگر آنچه که در اظهارات مسئولان درباره قیمت بنزین معمولی سهمیهای، غیرسهمیهای و سوپر گفته شده و قرار است قیمت بنزین معمولی سهمیهای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیهای به ازای هر لیتر سه هزار تومان باشد و با توجه به ترکیب مصرف بنزین سهمیهای و بنزین آزاد، ممکن است میانگین وزنی این عدد به حدود 2300 یا 2400 تومان برسد. اگر میانگین مصرف بنزین سهمیهای و آزاد نصیب دولت شود، با میزان مصرفی که پیشبینی میشود اتفاق بیفتد به نظر میرسد پولی که دولت دریافت میکند و پولی که توزیع میکند دو عدد نزدیک به هم باشند و این بسیار متفاوتتر از هدفمندکردن یارانهها در آذرماه سال 89 است. چون در آن مقطع زمانی کل پولی که حاصل شد نه تنها جوابگوی هزینه پرداخت یارانهها نبود؛ بلکه از سایر منابع هم باید جمع و به پول حاصل از فروش فرآوردههای نفتی اضافه میشد. نکته مهمتر اینکه، در آن مقطع، قرار بود که پول بین همه توزیع شود در حالی که در این مقطع پول حداکثر برای 18 میلیون خانوار خواهد بود. اگر فرض کنیم که این دو نکته یعنی اولا پول حاصلشده توزیع شود و ثانیا به دهکهای پایین جامعه اختصاص یابد و اگر در ابتدای طرح دهکهای پردرآمدتر حذف شده باشند و این طرح همانطور که گفته شد به سرانجام برسد، درواقع یک نوع انتقال ثروت از دهکهای پردرآمدی به دهکهای کمدرآمدی خواهد بود. یعنی احتمال اینکه ضریب جینی به نفع دهکهای کمدرآمدی اصلاح شود خیلی زیاد خواهد بود. در کنار این، امروز در کلانشهرها به دلیل آلودگی هوا و همچنین بحث ترافیک، وقت شهروندان خیلی زیاد تلف میشود. به نظر میرسد این طرح هم میتواند روی کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران اثر مستقیم داشته باشد و هم بر روی ترافیک. لذا، اینها را میتوان بهعنوان مزایای طرح عنوان کرد. نباید این نکته را فراموش کنیم که در این سه چهار باری که در طول دو دهه گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد تاثیر آن بر روی نرخ تورم در حد دو سه واحد درصد بیشتر نبود. لذا نباید نگران افزایش سطح عمومی قیمتها بود. اگر دولت به درستی بر بازارهای مختلف نظارت کند قیمت تمام شده کالاهای مختلف چه بخش حمل و نقل و چه سایر بخشها ناشی از افزایش قیمت بنزین نمیتواند عدد قابل توجهی باشد. از این منظر، به نظر میرسد که هدفمند کردن این مرحله میتواند دستاوردهای خیلی بهتری برای اقتصاد ایران نسبت به سال 89 داشته باشد. من در پایان این نکته را اضافه کنم که اگر سیاست پولی و مالی و شاخصهای پولی مثل رشد نقدینگی و نرخ تورم تحت انضباط پولی و مالی قرار بگیرد شاید ما نیاز نداشته باشیم که هر چند سال یکبار به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی برویم. نکته کلیدی و اساسی این است که مقام پولی بتواند شاخصهای پولی و مالی و ارزی را به استاندارها برساند وگرنه افزایش قیمت بنزین یا برخی کالاها و خدمات عمومی مسکن هستند و در کنار اینها بهرهوری تولید فرآوردههای نفتی از یک سمت و اصلاح شاخصهای پولی یا تدوین و اجرای سیاستهای پولی مناسب راهکارهای اساسی برای اصلاح ساختار ایران محسوب میشوند.