دست افراطيون هرروز بلندتر از ديروز
آرمان ملي: نمايندگان جريان اصولگرايي در قم اين روزها شمشير را عليه دولت از رو بسته و با تمام توان در برابر منتخب مردم ايستادهاند. يک روز تعدادي را به فيضيه ميبرند تا آشوب درست کنند، روز ديگر تظاهرات ملي 13 آبان را به تظاهرات جناحي و انتخاباتي تبديل ميکنند و اخيراً هم پا را از حدود فراتر گذاشته و به پخش شبنامه عليه رئيسجمهور در مجلس شوراي اسلامي ميپردازند؛ تندرويهايي که اگر نهادهاي قانوني با آنها برخورد ميکردند، ديگر نياز نبود هرروز شاهد جنجالي تازه در قم، شهر علم و اجتهاد باشيم. ماجراي اين شبنامهها به جلسه علني دوشنبه مجلس بازميگردد. همه چيز در ظاهر آرام بود، نه طرح و برنامه جنجالي در دستور كار پارلماننشينان قرار داشت و نه سوژهاي براي بلند كردن فريادها، اما در اين ميان مجتبي ذوالنوري كه به شدت از اظهارات رئيسجمهور در جمع مردم يزد عصباني بود، دست به كار شد تا نشست بيستم آبانماه پارلمان نيز در تاريخ در قالب روزي پرحاشيه به ثبت برسد. صبح دوشنبه و هنگامي كه نمايندگان يكي پس از ديگري به كرسيهاي خود در آن ساختمان سبز رنگ و هرمي شكل رجوع ميكنند، با نامهاي مواجه ميشوند كه از حالت معمول خارج بود. اين نامه كه گويي صبح اول وقت تهيه شده بود، باتوجه به كمبود وقت، بهطور منظم توزيع نشده بودند. نمايندگاني كه اين بيانيه مقابل ميزشان قرار نداشت ولي براي جبران اين قصور نيز تني چند از كارپردازان بهارستان اين بيانيه را ميان نمايندگان توزيع كردند. محتواي نامه نامعلوم بود تا زماني که عليرضا رحيمي به عنوان عضو هيأت رئيسه مجلس در توئيتر خبر از توزيع شبنامهاي بينام عليه حسن روحاني در قوه مقننه داد. دقايقي پس از انتشار اين توئيت، تصوير بيانيه نيز به شبكههاي اجتماعي راه يافت. بيانيهاي كه رنگ رخساره و آغازش با «تقابل صريح و توهينآميز رئيسجمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي» خبر از سر درونش داشت. بيانيه بينام و نشان بود ولي نوع تنظيم آن و البته اصرارش بر تقابل حسن روحاني و رهبري نگاهها را به سمت اصولگراياني متمايل كرد كهاقداماتشان عليه رئيس جمهور همواره حاشيهساز بوده است. با گذشت زمان بررسيها نشان داد اين شبنامه از سوي مجتبي ذوالنوري نماينده تندرو قم تهيه و با اجازه يوسفنژاد، عضو هيأت رئيسه توزيع شده است. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ، درخصوص هدفش از توزيع بيانيه عليه رئيسجمهور در صحن علني مجلس، گفت: «وظيفه من به زير کشيدن آقاي رئيسجمهور است»؛ اين نماينده همچنين تهديد کرد که از حسن روحاني «شکايت» ميکند.
شکايت به نفع رئيسجمهور است
پس از اين تهديدها، علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس به حمايت از رئيسجمهور پرداخت و تأکيد کرد که «اينگونه اقدامات ناشي از بيتقوايي و کينهتوزي است». وي به «برنا» گفت: «اگر رئيسجمهور حق اعلام حقايق براي مردم را نداشته باشد، ديگر چه خاصيتي دارد. رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و هر کجا تخلفي ميبيند، بايد با مردم در ميان بگذارد صرف اينکه او يکسري حقايق را در مورد برخي نهادها و سازمانها بيان ميکند، دليل نميشود که آن سازمانها اينگونه انتقام بگيرند. احترام رئيسجمهور بايد محفوظ باشد». مطهري همچنين با اشاره به اشتباه بودن اصل توزيع نامه نيز تصريح کرد که وقتي قرار است نامهاي در صحن مجلس توزيع شود، حتما بايد مشخص باشد که از طرف کيست. در اين اتفاق کوتاهي از طرف هيات رئيسه شکل گرفته است. از سوي برخي فعالان سياسي نيز اين اقدام تندروها مبني بر پخش شبنامه عليه رئيسجمهور به «بازگشت به گذشته» تعبير شده و از آن به عنوان «رفتاري دهه شصتي» از سوي «تندروهايي که نميتوان با آنها گفتوگو کرد» نام برده شده است. فريد مدرسي، فعال رسانهاي در توئيتي در همين باب مينويسد: «پخش شبنامه براي دوران پيشا دهه شصت است؛ هنوز برخي در آن روزها درجا ميزنند؛ پس حق دارند اصولگرايان جوان، حذف آنان از ليست انتخابات مجلس را در جلسات شوراي ائتلاف اصولگرايان فرياد بزنند. سخن جوانان اصولگرايان را بشنويد؛ منتقدشان هستم اما ميتوان با آنان گفتوگو کرد اما با شما محال است».
ماجراي فيضيه و 13 آبان به کجا رسيد؟
همواره عقلا گفتهاند پيشگيري بهتر از درمان است. با توجه به آن که کشور در آستانه انتخابات قرار دارد و با توجه به فشارهاي خارجي اين انتخابات پيش رو از اهميتي دو چندان برخوردار است، اين نياز احساس ميشود که از هماکنون جلوي چالش آفريناني که براي منافع جناحي، منافع ملي را قرباني ميکنند گرفته شود. در همين راستا يکي از اصليترين وظايف مسئولان امر برخورد بازدارنده با خاطيان گذشته است تا امکان وقوع حوادث مشابه در آينده کاهش يابد. هفته گذشته مسئولان استانداري قم به «آرمان ملي» گفتند که خاطيان پرونده 13 آبان شناسايي و به دستگاههاي مسئول معرفي شدهاند. اکنون زمان آن است که مسئولان جزئيات بيشتري را در اختيار مردم و رسانهها قرار دهند و اعلام کنند که چه برخوردي بااين خاطيان صورت گرفته و پرونده قضايي آنها چه مراحلي را طي ميکند؟ آيا اساسا پروندهاي براي آنها تشکيل شده، دادگاهي برگزار خواهد شد و مجازاتي در کار خواهد بود يا همانند آنچه مسئولان قم «بيارادگي در برخورد با عوامل فيضيه» ميخوانند ماجرا در سکوت خبري فيصله مييابد. اين شفافيت اگر وجود نداشته باشد و تدابير لازم به منظور جلوگيري از اتفاقات مشابه انديشيده نشود، بايد منتظر عواقب وخيم ناشي از دو قطبيسازيهاي افراطيون در قم باشيم.
