عادل عبدالمهدی و ترمیم مهم کابینه

نخست وزير عراق شنبه اعلام کرد، به تحقيقات درباره کشته‌ها و زخمي‌ها در بين صفوف تظاهرکنندگان و نيروهاي امنيتي ادامه خواهد داد.به گزارش ايسنا، به نقل از سومريه نيوز، عادل عبدالمهدي،‌ نخست وزير عراق اعلام کرد، براي اصلاح و ترميم مهم کابينه در راستاي پاسخگويي به تظاهرکنندگان آماده مي‌شود.عادل عبدالمهدي تاکيد کرد، هر کسي که مرتکب عمليات بازداشت و آدم ربايي غيرقانوني شده است، سرنوشتش دادگاه خواهد بود.نخست وزير عراق گفت،‌ مقامات کشور خدمات اينترنت را به دليل اقدام برخي براي استفاده از آن جهت تحريک به خشونت محدود کردند.وي خاطرنشان کرد، گام‌هاي عديده‌اي براي اصلاح سيستم انتخاباتي و کميسيون انتخابات برداشته شده که در روزهاي آينده ارائه خواهد شد.نخست وزير عراق تاکيد کرد، اين براي اولين بار است که جوانان در اوج جواني خود جنبشي را هدايت مي‌کنند که کشور را لرزاند.وي تصريح کرد: تحرک جوانان ما را به بازنگري کامل و فراگير در اوضاع کلي کشور و روند کنوني و آينده واداشت.عبدالمهدي تاکيد کرد: اين جنبش پيروزمندانه شروع کرد و هرگز پايان نخواهد يافت زيرا با سرعت پيش رفت و پيروز باقي مي‌ماند. جنبش جوانان کودتايي از جانب کساني که منافع خاصي را دنبال مي‌کنند، نيست بلکه موجي برگرفته از اعماق آگاهي ملت ماست.نخست وزير عراق افزود: به رغم تمام شهدا و خون تظاهرکنندگان و نيروهاي امنيتي که ريخته شده ملت ما در نهايت پيروز شدند. دولت خودش را فراي اراده ملت و نهادهاي قانوني نافذ کشور نمي‌داند. ما با شما موافقيم که خللي بزرگ وجود دارد و مستلزم اصلاح گسترده است و از آن گريزي نيست.نخست وزير عراق تاکيد کرد: ما تظاهرات مسالمت آميز مردم را يکي از مهمترين تحولات کشور بعد از سال 2003 مي‌دانيم.وي افزود، دولت با تمام توان براي تحقق خواسته‌هاي ملت و تظاهرکنندگان تلاش خواهد کرد. تظاهرات به اعمال فشار بر گروه‌هاي سياسي و دولت و مقامات براي تصحيح روند اداره کشور کمک کرده و خواهد کرد.نخست وزير عراق تاکيد کرد، ادامه تظاهرات بايد در جهت خدمت به بازگشت اوضاع به حالت عادي و تحقق مطالبات قانوني باشد. دولت و مقامات قضايي به تحقيق در پرونده‌هاي کشته‌ها و زخمي‌هاي تظاهرات‌ها ادامه مي‌دهند.وي خاطرنشان کرد، از وجود هرگونه سلاح خارج از کنترل دولت ممانعت خواهد شد زيرا هرگونه سلاحي در دست هر گروه مسلحي که خارج از کنترل دولت فعاليت مي‌کند، غيرقانوني است.نخست وزير عراق گفت: براي تصويب اصلاحات جديد از جمله تعيين جدولي براي کاهش حقوق کارمندان و مسئولان ارشد به نصف و تحقق عدالت بيشتر و اجراي تضمين امنيت اجتماعي و حقوق کار و بازنشستگي براي برابر کردن شرايط کارمندان بخش دولتي و خصوصي تلاش مي‌کنيم.