بستن

بازرسی‌های غیرمحسوس برای شناسایی دفاتر ازدواج آریایی

بازرسی‌های غیرمحسوس برای شناسایی دفاتر ازدواج آریایی

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وصول 10 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي توسط اين سازمان در سال 97 خبر داد. ذبيح‌ا... خداييان در نشست خبري خود با موضوع «آيين افتتاح پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در راستاي توسعه خدمات الکترونيک» ضمن تسليت به مصيبت‌زدگان زلزله اخير، گفت: سازمان ثبت يکي از دستگاه‌هاي حاکميتي در کشور است که نقش مهمي در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد. در بعد ايجاد امنيت و آرامش در جامعه، سازمان ثبت با تثبيت مالکيت‌هاي مادي و معنوي مانع بروز اختلافات مي‌شود.وي افزود: به‌رغم اينکه سازمان ثبت دستگاه متولي اقتصادي نيست اما در اقتصاد مقاومتي تاثيرگذار است. يکي در وصول ماليات‌ها است که قسمت عمده‌اي از ماليات‌هاي وصولي با کمک سازمان ثبت صورت مي‌گيرد و هيچ سند مالکيتي صادر نمي‌شود مگر اينکه قبل از آن ماليات مربوطه را پرداخت کرده باشد.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه بيش از 2 ميليون سند مالکيت در شش ماهه سالجاري صادر شده است، گفت: در سال 97، 10 هزار ميليارد تومان از معوقات بانکي توسط سازمان ثبت وصول شد و در شش ماهه امسال بيش از 7 هزار ميليارد تومان از معوقات بانکي توسط سازمان ثبت وصول شده است.خداييان ادامه داد: در 6 ماهه امسال براي 270 سردفتر و دفتريار حکم انفصال موقت صادر شده و حدود 23 مورد حکم سلب صلاحيت صادر شده است. در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در 6 ماهه امسال بيش از 500 پرونده رسيدگي شده است که اين رقم در سال گذشته 165 مورد بوده است. بيش از 50 نفر کارچاق کن شناسايي شده و پرونده آنها آماده تحويل به قوه قضائيه است.وي تاکيد کرد: ما در شش ماهه نخست امسال در راستاي طرح تحول قوه قضائيه اقداماتي خوبي داشتيم و يکي از محورهاي طرح تحول، پيشگيري از مفاسد است.وي ادامه داد: يکي از اقدامات پيشگيرانه در پيشگيري از جرم در برون سازمان، سرويس تصديق اصالت سند است که امروز افتتاح مي‌شود و بسياري از جعل‌ها در بيرون صورت مي‌گيرد زيرا امکان آنکه يک سند را با اصل ان تطبيق دهند وجود ندارد و با ايجاد اين سرويس تمام مردم مي‌توانند اگر کسي به انها سندي را ارائه داد از طريق اين سرويس آن سند را با اصل ان در سازمان ثبت تطبيق دهند.خداييان گفت: سامانه ديگري که افتتاح مي‌شود شناسايي ذينفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري است. ‌معمولا افرادي که سوءاستفاده‌گر هستند اگر مي‌خواهند از طريق شرکت‌ها سوءاستفاده کنند سعي دارند که اثري از خود بجا نگذارند. سامانه‌اي وجود ندارد که کدام سهامدار تاثير در اداره شرکت دارد که با ايجاد اين سامانه تمام کساني که سهامدار شرکت‌اند شناسايي مي‌شوند و نشان مي‌دهد در فلان شرکت چه کسي تصميم‌گير است. اين امر به‌خصوص در شرکت‌هاي دولتي مانع رانت مي‌شود.

ارسال الکترونيکي فايل

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اقدام ديگرمان کاهش مراجعيت مستقيم مراجعان به همکاران است‌. هر چه مراجعه مردم به کارکنان بيشتر باشد امکان لغزش همکاران بيشتر است سامانه‌هايي طراحي شده که اين مراجعت را کمتر مي‌کند.وي افزود: اقدام ديگر ما ثبت خودکار خلاصه معاملات است که تاکنون خلاصه معاملات از طريق پيک ارسال مي‌شد و از طريق الکترونيکي هم فايل آن را ارسال مي‌کردند. الان به‌صورت مستقيم الکترونيکي ارسال مي‌شود.اقدام ديگر بازرسي الکترونيکي است که انجام شده است و سامانه آن طراحي شده است.همچنين پرتال خدمات مشتريان تهيه شده است و افرادي که مي‌خواهند خدماتي را از سازمان ثبت بگيرند، کارتابلي براي شخص ايجاد مي‌شود و تمام خدماتي که سازمان به آنها مي‌دهد در کارتابل وجود دارد و از طريق کارتابل شخصي کارهاي خود را انجام مي‌دهند. همچنين پرتال ثبت شرکت‌ها هم افتتاح مي‌شود.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حق‌التحرير گفت: هر 4 سال يکبار بايد در تعرفه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق تجديدنظر داشته باشيم. پيش‌نويس آن تهيه و مراحل نهايي را طي مي‌کند که انشاءا... تقديم رئيس قوه قضائيه مي‌شود.خداييان افزود: ما متناسب‌سازي تعرفه‌ها را داريم. در مورد تعيين سقف تعرفه‌ها نيز اکثر دفاتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق از توزيع ناعادلانه درآمدها ناراضي‌اند و معتقدند برخي از رانت‌ها استفاده مي‌کنند و افراد را به دفاتر سوق مي‌دهند. ما سامانه‌اي طراحي کرديم که سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تعيين کنيم. اين موضوع به‌صورت پايلوت در برخي ازاستان‌ها اجرا شده و سعي داريم در کل کشور آن را اجرايي کنيم. البته مخالفاني هم دارد برخي از افراد با اين سامانه به‌خاطر اينکه درآمدشان کاهش مي‌يابد مخالفند که تعدادشان اندک است.وي درباره حذف اسناد عادي گفت: خواست عموم و حقوقدانان اين امر هست زيرا در جامعه بسياري از جرايم ناشي از اسناد عادي است. خيلي از زمين‌خواري‌هايي که صورت مي‌گيرد با اسناد عادي صورت مي‌گيرد. از جمله برنامه‌هاي تحولي توسعه اعتبار اسناد رسمي است. طرحي از دوسال پيش در کميسيون قضائي مجلس مطرح است و در جهت اعتبار اسناد رسمي، ما هم پيش‌نويسي تهيه کرديم و به کميسيون ارائه داديم و به کارگروه ارجاع شده است. موانعي براي سند عادي ارائه دادند. اگر شوراي نگهبان مخالفت کند و مجلس اصرار کند در مجمع طرح مي‌شود تا تصويب شود. از جمله سياست‌هاي حاکم بر برنامه ششم توسعه سند رسمي است.

الزام قانوني

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با طرح اين سوال که برخي ايراد مي‌گيرند چرا دفاتر اسناد رسمي داراي دفاتر خدمات قضائي‌اند، گفت: اين امر قبلا ممنوع بود و کسي که سردفتر بود هيچ شغلي نمي‌توانست داشته باشد. در قانون آيين دادرسي 92 اين اختيار داده شد که دفاتر خدمات قضائي به دفاتر اسناد رسمي داده شوند و تعدادي از دفاتر هم برگزيده و مجوز آن داده شد ولي در انتخاب‌هاي بعدي نديدم موردي که دفاتر اسناد رسمي به خدمات قضائي داده شود و تاکيد رياست قوه قضائيه هم براين است.وي درباره موضوع دو شغله بودن اعضاي هيات‌مديره گفت: تاکيد ما اين است کسي که عضو هيات‌مديره کانون مي‌شود اتمام هم و غمش فعاليت در آن باشد و اگر فعاليت‌هاي ديگري دارند آن قسمت را رها کنند که اعضا هم قول مساعد دادند.خداييان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما قبلا گفته بوديد گزارش‌هايي واصل شده که در برخي از دفاتر ازدواج، صيغه‌هايي تحت عنوان آريايي و امثال آن جاري مي‌شود که مغاير شرع و قانون است، چند سردفتر در اين زمينه تخلف داشتند و برخورد با آنها چگونه بوده است؟ گفت: اين موضوع خلاف قانون است که در برخي از دفاتر اتفاق افتاده بود. برخي از آنها شناسايي و با آنها برخورد صورت گرفت و از آنجا که به ماه‌هاي محرم و صفر مصادف شد، اتفاقي در اين امر صورت نگرفت. با اين گونه فعاليت‌ها برخورد شديد و در حد بستن دفتر يا دفاتر را داريم.بازرسي‌هاي غيرمحسوسي را روانه استان‌ها مي‌کنيم و اگر آنها با مراجعه به اين دفاتر آن را مشاهده کنند بلافاصله دفتر بسته مي‌شود.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ سوال ديگري مبني بر اينکه قبلا گفته بوديد قراره کارگروهي متشکل از کارشناسان سازمان، سران دفاتر ازدواج و طلاق و اساتيد حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگري در قوانين مربوطه به ازدواج وطلاق لايحه اي تهيه کنند آيا لايحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق به کجا رسيد؟ گفت: دفاتر ازدواج و طلاق داراي مقرراتي هستند که قديمي است، کارگروهي را در اين زمينه تشکيل داديم و تنقيح قوانين را با کمک معاونت حقوقي انجام داديم تا بتوانيم لايحه مربوط به آن را به مجلس تقديم کنيم.

وقوع 101هزار طلاق در6ماه اول

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار کرد: 8 ميليون و 735 هزار سند در 6 ماهه امسال صادر شده است. 19 هزار و 391 بازرسي از واحدهاي ثبتي و دفاتر انجام شده است. دادگاه انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات سران دفاتر ثبتي در شش ماهه نخست امسال بيش از دو هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده است که در سال گذشته فقط 1500 پرونده رسيدگي شد.خداييان افزود: در شش ماه امسال 316 هزار و 716 عقد ازدواج داشتيم که نسبت به مدت مشابه قبل 9 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين 6 ماهه امسال 101 هزار واقعه طلاق را داشتيم که نسبت به مدت مشابه قبل 2 درصد کاهش داشته است.وي درباره ثبت شرکت‌ها نيز گفت: 24 هزار و 617 مورد ثبت شرکت‌ها را داشتيم که نسبت به سال قبل 2 / 9 درصد رشد داشته است.خداييان ادامه داد: مرکز مالکيت معنوي با کمک سازمان جهاني مالکيت معنوي و اساتيد سعي مي‌کند به شرکت‌هاي نوبنيان کمک کند که محصولات خود را تجاري‌سازي کنند.وي افزود: در پيشگيري از جرايم سازمان ثبت موثر است و يکي در ايجاد شفافيت است.خداييان با اشاره به نقش سازمان ثبت در پيشگيري از پولشويي گفت: از آنجايي که هرگونه نقل و انتقال رسمي در سازمان ثبت انجام و در بانک جامع ثبت مي‌شود امکان رديابي افرادي که پولشويي مي‌کنند، هست. در بحث کلاهبرداري و جلوگيري از زمين‌خواري و سنددارکردن نقش موثري در پيشگيري از زمين‌خواري دارد که سامانه آن افتتاح مي‌شود.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد خودش درآمد دارد و در سال گذشته يک هزار و 400 ميليارد تومان معوقات بانکي خود را به حساب خزانه واريز کرده است. وي در خصوص موضوع چند همسري گفت: نظري ندارم. ما تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و شرع هستيم و خارج از آن اقدامي نمي‌کنيم.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی