اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی !
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بيان اينکه اتاق بازرگاني، شش هزار کارت بازرگاني اجارهاي صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب 28 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي است. به گزارش مهر، در روزهاي اخير و با ابلاغ بخشنامه جديد دادستاني کل درباره ممنوعيت واگذاري کارتهاي بازرگاني به غير و ورود کالا از اين طريق، روند صدور کارتهاي بازرگاني و شيوه اعتبارسنجي دارندگان آنها مورد توجه رسانهها و کارشناسان قرار گرفت. به همين منظور برنامه تلويزيوني مناظره به بحث و بررسي در اين باره پرداخت.
اتاق هيچ مسئوليتي در قبال فرار مالياتي ندارد!
اميناله فرهادي، نماينده اتاق بازرگاني ايران، در توضيحات اوليه خود و در دفاع از اتاق بازرگاني در اين برنامه گفت: کارت بازرگاني بهعنوان شناسنامه توسط اتاق ايجاد شده است؛ به نحوي که وضعيت بازار تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله سياستگذاريهاي مختلف و تحريم قرار گرفته است و بر همين اساس، براي کنترل وضعيت عدهاي بايد آن را بررسي کرده و بعدا به اتاق بازرگاني ارجاع دهند؛ پس اين فرآيند طوري است که به صورت يک خط در ميان، بين اتاق بازرگاني و وزارت سمت پايهگذاري شده و بايد يکي پس از ديگري عمل کند. او در مورد سختگيريهاي انجامشده توسط اتاق بازرگاني براي صدور کارتهاي هوشمند افزود: در بحث استعلامهاي لازم براي صدور کارت هوشمند، سيستمهايي وجود دارد که ديتا و بانک اطلاعاتي آن بانکهاي اطلاعاتي کشور هستند و اتاق بازرگاني پس از طي فرآيندي ساده براي صدور کارت، سختگيريهاي لازم را نيز انجام ميدهد؛ لذا اگر بعدا تخلفي توسط صاحبان کارت صورت گيرد، پس از ارجاع به اتاق بازرگاني توسط کميته انضباطي اتاق، با متخلف برخورد ميشود؛ بنابراين قاچاقهاي صورت گرفته و يا فرار مالياتي، به دليل وجود کارتهاي بازرگاني نيست و اتاق بازرگاني هيچ مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت. حميدرضا سيفي، دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي، که بهعنوان مخالف روند فعلي صدور کارتهاي بازرگاني و بهعنوان نماينده بخش خصوصي، در برنامه مناظره حضور يافته بود، نيز گفت: براي اينکه بخش خصوصي بتواند بهعنوان الگوي بخش دولتي عمل کند و دولت نيز به آن تکيه کند، بايد ساختار هاي لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعيت موجود را فرماندهي کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرايط موجود به گونهاي است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامنگير بخش خصوصي ميشود. سيدمحمد جعفري، دومين نماينده حاضر از اتاق بازرگاني، به تاييد روند فعلي پرداخت و بيان کرد: اتاق بازرگاني براي شفافيت گام برميدارد و افرادي که در اتاق بازرگاني هستند، شناسنامهدار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراين اتاق بازرگاني هميشه طبق قانون عمل کرده و اين بخش خصوصي است که بايد ثبات ايجاد کند. او افزود: کارت عضويت مختص اتاق بازرگاني است؛ اما کارت بازرگاني يک قانون مصوب مجلس است که براي هر کسي که ميخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر ميشود؛ پس اتاق بازرگاني بر اساس ضوابط مندرج در ماده 10 آئيننامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحيت تاجر ابلاغ شده را بررسي کرده و موظف است که کارت بازرگاني را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اينگونه افراد براي جلوگيري از قاچاقهاي صورت گرفته وظيفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت صمت است که ناظر بوده و بايد تائيديه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصديابي کند.
