تبعیض مالیاتی پایان مییابد
معافيتها و مشوقهاي مالياتي گسترده و غيرضروري به عاملي براي فرار مالياتي پر درآمدها و تبعيض در جامعه تبديل شدهاند که حذف و ساماندهي آنها علاوه بر افزايش درآمدهاي ملي ميتواند فشار بر روي ساير مالياتدهندگان را کاهش دهد. به گزارش ايرنا، معافيت مالياتي و فرار مالياتي، درواقع دو روي يک سکه هستند و پيامد آن دست نيافتن به درآمدهاي مالياتي، تبعيض و وارد آمدن فشار به روي ساير مالياتدهندگان است. واقعيت اين است که تفاوت معافيت مالياتي و فرار مالياتي در اين است که فرار مالياتي امري غيرقانوني شناخته ميشود، اما معافيت مالياتي تحت حمايت يک مصوبه قانوني صورت ميگيرد. هدف اصلي اعطاي معافيتها و مشوقهاي مالياتي در کشورهاي مختلف، ترويج سرمايهگذاري و حمايت از روند توليد است؛ بدين ترتيب سياستگذار با استفاده از اين ابزار ميتواند سرمايهگذاريها را به سوي اهداف پيشبيني شده هدايت کند. همواره ميزان معافيتها و مشوقهاي مالياتي مطابق با سياستهاي کلان اقتصادي کشورها و طبق برنامههاي مدون، تعيين ميشود که موقت بوده و داراي دوره زماني محدودي است. سالهاي گذشته در ايران، معافيتهاي مالياتي گستردهاي در بخش کشاورزي، مناطق آزاد، امور خيريه، شرکتهاي دانشبنيان، بخشهاي مختلف اقتصادي، بخش فرهنگ و ... اعطا شده که نقش مثبتي در بهبود فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... نداشته و در واقع به ابزاري براي فرار مالياتي و گسترش تبعيض مالياتي تبديل شدهاند. دستگاه مرجع رقم دقيقي درباره حجم معافيتهاي مالياتي را اعلام نکرده، اما از برخورداري 40 درصد از اقتصاد کشور از معافيت مالياتي سخن گفته ميشود. بر اساس برخي برآوردهاي غيررسمي، ميزان افزايش درآمدهاي دولت در صورت حذف معافيتهاي مالياتي غيرضروري حدود 20 درصد درآمدهاي مالياتي کنوني محقق خواهد شد. ساماندهي معافيتها و مشوقهاي مالياتي با توجه به حجم گسترده آنها از حوزههايي است که در زمينه اصلاحات مالياتي، اهميت بسزايي دارد و مطالعات گوياي اين واقعيت است که تعداد، حجم و عمق معافيتهاي مالياتي موجود در نظام مالياتي کشور در مقايسه با اغلب کشورهاي جهان در سطح بسيار بالاتري قرار دارد. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اثربخشي اغلب اين معافيتها بر توليد و سرمايهگذاري و يا تشويق فعاليتها، مورد ترديد است و بررسيهاي انجامشده حاکي از فقدان هرگونه اثر مثبت اين معافيتها و مشوقها بر متغيرهاي اقتصادي است. نظام مشوقها و معافيتهاي مالياتي در ايران بسيار پيچيده است و دامنه گستردهاي از فعاليتها را شامل ميشود و علاوه بر گستردگي زياد، ايراد ديگر نظام معافيت مالياتي در ايران، غير هدفمند بودن و طولانيبودن اين نوع معافيتهاست که مجموعه اين ايرادها موجب مي شود که اهداف قانونگذار از اعطاي معافيتها و مشوقهاي مالياتي را محقق نسازد. علي عسکري، رئيس اسبق سازمان امور مالياتي، در اين باره گفته بود: در نظام مالياتي کشور ما معافيتها و مشوقهاي مالياتي منحصر به فرد است و شايد در هيچ يک از نظامهاي مالياتي پيشرفته، امروزه، معافيتها و مشوقهاي مالياتي که در نظام مالياتي کشور ما وجود دارد، مشابهي نداشته باشد و بسياري از اين مشوقها و معافيتهاي مالياتي اعطايي، براي اقتصاد کشور غير کارآمد است و جنبه خودنمايي يا شعار دارد. به گفته عسکري، معلم آموزش و پرورش با حقوق ماهانه سه ميليون تومان ماليات ميپردازد، اما از يک کشاورز که 100 هکتار زمين کشاورزي دارد، يک ريال هم ماليات اخذ نميشود. بررسيها نشان ميدهد که دامنه برخورداري از معافيتها و مشوقهاي مالياتي بسيار گسترده است، به طوري که بخش کشاورزي، مناطق آزاد، امور خيريه، شرکتهاي دانشبنيان، بخش هاي مختلف اقتصادي، بخش فرهنگ و... را شامل ميشود که ماليات ندادن براي آنها به عادت و حق تبديل شده است.
