بستن

مهلت FATF ؛ کمتر از 4 ماه

مهلت FATF ؛ کمتر از 4 ماه

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار کرد: از آنجايي که يک ماه پيش از برگزاري اجلاس اصلي FATF، اجلاس مقدماتي آن برگزار مي‌شود ما بايد پيش از اجلاس مقدماتي گزارشي از وضعيت خود ارائه دهيم تا شرايط‌مان در اجلاس مقدماتي بررسي و تعيين تکليف شود بنابراين مهلت‌مان خيلي کمتر از چهار ماه است. فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه هيات وزيران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره مهلت سازمان FATF به ايران افزود: ما در گذشته چندين بار از FATF درخواست تمديد مهلت کرده‌ايم که با درخواستمان موافقت شده است، اما اين مرتبه به ما هشدار داده‌اند که اين آخرين بار است و ديگر مهلت ايران قابل تمديد نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مهلت‌مان خيلي کمتر از چهار ماه است و طبيعي است اگر در اين مهلت کارهاي مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد فهرست سياه FATF مي‌شويم و پس از آن براي خروج از فهرست سياه بايد مجددا برنامه اقدام بنويسيم که ممکن است آن زمان شرايط سخت‌تري را مطرح کنند. دژپسند همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره علت عدم تصميم‌گيري درباره FATF در طول 19 سال گذشته پرسيد، به اقدامات انجام‌شده طي سال‌هاي گذشته در اين مورد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طي سال‌هاي گذشته آئين‌نامه قانون مقابله با پولشويي را با حدود 258 ماده تهيه کرديم و سير تصويب آن نيز طي شد که اين اقدام کمک بسياري به ما در FATF کرد و تعداد زيادي از بندهاي برنامه جامع را پوشش مي‌داد. وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح کرد: تشکيل مرکز مستقل اطلاعات مالي از ديگر اقداماتي است که در اين زمينه انجام شده و قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن تصويب شده است که ما اين موارد را به FATF گزارش کرده‌ايم و در حال حاضر دو لايحه قانوني پالرمو و CFT وجود دارد که در حال طي‌کردن مراحل آن هستيم که به نتيجه برسيم.

اخذ ماليات از سود سپرده

همچنين سازمان امور مالياتي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم درصدد اخذ ماليات از سود سپرده بانکي و سود سهام برآمدند. در متن اين پيش‌نويس پيش‌بيني شده که بتوان 20 تا 30 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ کرد. متن تهيه‌شده در حال بررسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي است و مشخص نيست در فرايند قانونگذاري چه تغييراتي کند. در بند 54 اين پيش‌نويس که قرار است به ماده 104 قانون فعلي الحاق شود آمده است: درآمد (سود دريافت) اشخاص حقيقي و حقوق حاصل از موارد زير (اعم از اينکه درآمد مذکور در منبع مشمول ماليات، معافيت و يا مشمول نرخ صفر باشد) به استثناي درآمدهاي که مشمول مقررات ساير فصول شناخته شده است، به اين شرح مشمول ماليات است: يک) 50 درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقي، دو) سود سرمايه‌گذاري در اوراق مشارکت و ساير انواع اوراق بهادار، سه) سود متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي مختلف و گواهي‌هاي سپرده نزد بانک‌ها،‌ موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌ها و نظاير آن به شرح: الف- سود متعلق به سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از شش ماه، 60 درصد سود حاصله، ب) سود متعلق به سرمايه‌گذاري‌هاي ميان‌مدت شش ماه تا يک سال، 40 درصد سود حاصله، ج) سود متعلق به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت بيشتر از يک سال، 20 درصد سود حاصله، چهار) سود سرمايه‌گذاري نزد ساير اشخاص و پنج) سود حاصل از انواع عقود اسلامي.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی