بازهم توقيف فيلم پس از اكران
آرمان ملي- حميد شجاعي: توقيف فيلم خانهپدري که پس از 10 سال به اکران عمومي گذاشته شده بود با واکنشهاي متفاوتي روبهرو شد و بسياري در فضاي مجازي به انتقاد از اين عمل پرداختند و آن را غير کارشناسانه خواندند. اين امر مطلوبي است که تصاوير خشونت، قتل و... نبايد در هيچ رسانه و اثري پخش شود، اما استانداردهاي دوگانهاي که اين تصاوير را در تلويزيون با مخاطب گسترده نشان ميدهند، اما نسبت به پخش آن در فيلم سينمايي موضعگيري ميکنند موجبات تعجب و اعتراض بسياري را برانگيخته است. هر چند انتظامي رئيس سازمان سينمايي گفته درصدد حل مشکل اکران اين فيلم هستيم، اما روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران از تعقيب مرتکبين و مقصرين اين امر خبر داده است.
چالش خانه پدري
رويکردهاي فرهنگي در دولتهاي مختلف متفاوت بوده و گاه برخي آثار سينمايي توسط وزارت ارشاد مجوز اکران گرفته و چندي بعد ساير نهادهاي ديگر با توسل به برخي استدلالها به توقيف آن اثر پرداختهاند. از اين دست آثار ميتوان به آدم برفي، زندگي خصوصي، گشت ارشاد، به رنگ ارغوان و... اشاره کرد که هر کدام در زماني ديگر به اکران در آمدند. البته از اين حيث شايد بتوان فيلم خانه پدري را رکورددار توقيف دانست. کيانوش عياري، کارگردان اين فيلم را به سازنده آثار ملي ميشناسند. وي اين فيلم را 10 سال پيش ساخت و همان زمان نيز توقيف شد. اين در حالي است که اين فيلم تا کنون 2 بار از توقيف درآمده و هر دفعه پس از اکران چند روزه بر روي پرده نقرهاي سينما بازهم مورد توقيف قرار گرفته تا از نظر تعداد دفعات توقيف در صدر آثار سينمايي ايران باشد. در همين راستا چندي پيش بود که رسانهها از اکران اين فيلم پس از سالها توقيف خبردادند و پوسترهاي اين فيلم در رسانهها و شبکههاي اجتماعي چرخيد و طي چند روز اکران توانست رکورد فروش فيلمهايي چون «ماجراي نيمروز؛ رد خون» را بشکند و در صدر فروش فيلمها بنشيند. با اين حال سه شنبه رسانهها خبر از توقيف مجدد اين فيلم، اين بار با دستور مستقيم دادستاني دادند. خبري که همه را در بهت و حيرت فرو برد که اين بار با وجود اصلاحات چرا بازهم اين فيلم گرفتار توقيف شده است. آنچه مورد بحث است مضمون و بخشهايي از فيلم است که به اصطلاح ترويج خشونت ميکند و بايد حذف ميشده است. البته در خصوص مضمون فيلم دو نظريه وجود دارد؛ مخالفان اکران فيلم بعضا معتقدند که خانه پدري فيلمي است که به ترويج خشونت عليه زنان ميپردازد و اساسا در صدد تخريب جامعه سنتي مذهبي قدم بر ميدارد، اما بخش اعظم جامعه و کارشناسان نظر ديگري دارند و آن را ترويج خشونت نميدانند و دلايل ديگري براي اين توقيف دارند.
استاندارد دوگانه
توقيف فيلم خانه پدري واکنشهاي بسياري را در فضاي مجازي به دنبال داشت و هر کسي از ظن خود به اين موضوع واکنش نشان داد. محمود صادقي نماينده تهران در توئيتر خود با اشاره به توقيف خانه پدري، نوشت: «يک مملکت و چند دولت؟ آيا با بعضي صحنههاي فيلم مشکل دارند يا با سوژه و مساله که فيلم به آن پرداخته است؟ در بسياري از فيلمهايي که مورد پسند و حمايت مالي آقايان است، صحنههايي به مراتب خشنتر وجود دارد.» با اين حال نقطه اشتراک آنها حول محور اين پرسش بود که اگر متولي آثار سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان سينمايي هستند چرا اين اثر توسط دستگاه ديگري توقيف شده و اساسا نقش نهاد صادر کننده مجوز و پروانه نمايش فيلم در اين ميان کجاست؟ گرچه برخي معتقدند که اين رويکردها ناشي از استاندارد دوگانه اتخاذ شده ميان برخي آثار است. اگر پخش صحنههاي خشونت آميز و قتل بد است براي همه رسانهها و آثار بد است، اما در بسياري از مجموعههاي صداوسيما شاهد اين امر بودهايم. به عنوان مثال سريال ستايش که از شبکه 3 سيما پخش ميشود و در کل کشور به نمايش در ميآيد به راحتي صحنههاي خشونت آميز و قتل را نشان ميدهد، اما در يک فيلم که مخاطبين محدودي دارد و صرفا در سينماها نمايش داده ميشود همين صحنهها موجب توقيف ميشود. لذا اين يک بام و دو هوا و انفعال مسئولان در وزارت ارشاد نيز در نوع خود جاي تامل دارد.
اطلاعيه دادستاني
در پي توقيف فيلم خانه پدري روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اطلاعيهاي صادر کرد. مهر نوشت؛ در بخشي از اين اطلاعيه آمده: «از باب پيشگيري از هر گونه اخلال در نظم عمومي و صيانت از سلامت روح و روان جامعه بر اساس گزارشهاي واصله از دستگاههاي ضابط پرونده، موضوع به دادسراي دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگيري از ادامه اکران فيلم مذکور و پخش آن صادر گرديد. بنا به گزارش مراجع نظارتي به رغم اينکه مقرر شده بود که فيلم ياد شده مورد اصلاح و بازسازي قرار گيرد ولي در اين خصوص اقدام اصلاحي انجام نگرفته؛ فلذا حسب دستور دادستاني علاوه بر جلوگيري از پخش فيلم مذکور، کليه مرتکبين و مقصرين نير تحت تعقيب قانوني قرار گرفتند.»
درخواست از قوه قضائيه
رئيس سازمان سينمايي پس از حواشي مربوط به فيلم خانه پدري اظهار داشت: براساس قانون، شوراي پروانه ساخت و نمايش، مراجع قانوني براي تصميمگيري درباره ساخت يا نمايش يک فيلم هستند. ايلنا نوشت؛ حسين انتظامي گفت: اعضاي شوراي پروانه نمايش و قاطبه منتقدان و جامعهشناسان، خانه پدري را فيلمي در ترويج خشونت نميدانند. رئيس سازمان سينمايي درباره حکم قانوني توقيف خانه پدري تصريح کرد: سازمان سينمايي، تهيهکننده، کارگردان و پخشکننده از رياست محترم قوهقضائيه که در چند ماه اخير مسائل مختلف را با تدبير حل کردهاند و تصويري مثبت از دستگاه قضا نزد مردم ساختهاند، تقاضا داريم به اين موضوع وارد شوند تا موجبات دلگرمي و همدلي و انسجام اصحاب فرهنگ و هنر فراهم شود.
