کنــد وکـــاو
سودان تحويل البشير به دادگاه لاهه را بررسي ميکند
دادستان کل سودان در جلسهاي با هيأت حقوقي دارفور درباره تحويل «عمر البشير» رئيسجمهور سابق اين کشور به دادگاه لاهه گفتوگو کرد. به گزارش فارس، «تاج السر علي الحبر» دادستان کل سودان روز چهارشنبه در مقر دادستاني با هيأت وکلاي دارفور ديدار و درباره امکان تحويل «عمر البشير» رئيسجمهور مخلوع اين کشور به دادگاه لاهه گفتوگو کرد.«صالح محمود» معاون رئيس هيأت وکلاي دارفور گفت که در اين ديدار پارهاي از موضوعات از جمله تحويل عمر البشير به دادگاه لاهه، طرح اصلاح قوانين، کميتههاي تحقيقاتي و عملکرد دفتر دادستاني دارفور بررسي شد. طبق گزارش خبرگزاري سودان (سونا)، طرفين در اين ديدار توافق کردند که زمان براي اظهارنظر درباره تحويل البشير به دادگاه لاهه مناسب نيست و اظهارنظر در اين باره زود است. در خصوص اصلاح قوانين نيز دو طرف درباره ضرورت لغو قوانين غيرهمسو با قانون اساسي و معيارهاي بينالمللي توافق کردند.پيشتر «عبدالله حمدوک» نخستوزير سودان گفته بود که تحويل البشير به دادگاه لاهه هرگز سياسي نخواهد بود.حمدوک 9 اکتبر در مصاحبه با شبکه بيبيسي گفت که دستگاه قضايي درباره تحويل البشير به دادگاه لاهه تصميمگيري خواهد کرد. وي افزود: «اجراي اقدامات جدي براي ايجاد نظام قضايي مستقل، شفاف و به دور از تأثيرات سياسي را آغاز کردهايم.»دادگاه لاهه در سالهاي 2009 و 2010 دستور بازداشت البشير به اتهام نسلکشي و ارتکاب جنايت در منطقه دارفور را صادر کرده است.البشير چند ماه پيش پس از گذشت 30 سال حکومت و به دنبال اعتراضات گسترده مردمي به نابساماني اوضاع اقتصادي، توسط ارتش سودان عزل شد و اکنون بنا به اتهاماتي از جمله فساد مالي در زندان بسر ميبرد.
تلاش ناکام ترامپ
براي دخالت در مساله کشمير
به دنبال مخالفتهاي مکرر اسلام آباد و دهلي نو با ميانجيگري امريکا در حل مساله کشمير، يکي از مقامات ارشد دولت ترامپ روز جمعه دوباره اعلام کرد که واشنگتن خواهان ورود به موضوع کشمير است. به گزارش ايرنا، روزنامه هندي «اکونوميک تايمز» به نقل از يک مقام ارشد آمريکا در کاخ سفيد نوشت: «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريکا دوباره اعلام کرده است که در صورت درخواست هند و پاکستان حاضر به ورود به مساله کشمير به عنوان ميانجيگر است. مقام آمريکايي که روزنامه هندي نامي از وي نياورده است، اعلام کرده که ترامپ در ديدارهاي اخير خود با «نارندرا مودي» نخست وزير هند و «عمران خان» نخست وزير پاکستان آشکارا نگراني خود را از سطح تنش ميان دهلي و اسلامآباد ابراز کرده و خواستار حل مساله کشمير بوده است. دولت آمريکا در حالي براي ورود به اين مساله اصرار دارد که هند همچنان مخالف ميانجيگري خارجيها در اين خصوص است.دولت ترامپ در سال جاري چندين بار درخواست ورود به مساله کشمير به عنوان ميانجيگر را مطرح کرده، ولي هر بار از طرف دولتهاي هند و پاکستان با استقبال همراه نبوده است. وي در ماه سپتامبر (شهريور) پس از ديدار با عمران خان در نيويورک گفت: مساله کشمير بسيار پيچيده است، ولي اگر هر دو طرف مايل باشند من حاضرم آن را حل کنم. ترامپ همچنين با بيان اينکه با رهبران هند و پاکستان درباره مساله کشمير مذاکره کرده است گفت: درباره گسترش روابط تجاري و اقتصادي ميان آمريکا و پاکستان نيز به توافق رسيديم.
چين براي شرکتهاي خارجي قانون جديد تصويب کرد
معاون کميسيون اصلاحات و توسعه ملي چين اعلام کرد اين کشور قانون تازه اي در حمايت از فعاليت شرکتهاي خارجي تصويب کرده است. به گزارش ايرنا، «نينگ جيجه» روز پنجشنبه در مصاحبه مطبوعاتي در پکن تصريح کرد با اجراي اين قانون در آينده نزديک، محيط تجاري بهتر ، عادلانه تر ، شفاف تر و با ثبات تري براي شرکتهاي خارجي در چين بوجود خواهد آمد.بر اساس گزارشهاي موجود، اين قانون قرار است از ژانويه سال 2020 يعني نزديک به دو ماه و اندي ديگر اجرا شود و فضاي مساعدي براي فعاليت موسسات خارجي در چين است. آمريکا و شمار ديگري از کشورهاي غربي بارها از چين انتقاد کرده اند که محيط اين کشور براي فعاليت تجاري موسسات خارجي شفاف نيست و آنها در مقايسه با همتايان چيني خود مورد تبعيض قرار ميگيرند. نينگ که از اعضاي هيات مذاکرات چين با آمريکا نيز محسوب ميشود گفت که نسخه پيش نويس اين مقررات جديد در جريان مذاکرات اخير با آمريکاييها مورد رايزني قرار گرفته است. وي گفت: درباره مشخصات و ويژگيهاي اين سند به صورت شفاف و باز با مقامهاي واشنگتن گفت وگو شده است.خبرگزاري شينهوا نيز به مفادي از اين مقررات جديد اشاره کرده و آورده است که بر اساس اين ضوابط از فعاليت، حق مالکيت و حقوق مشروع موسسات خارجي در چين حراست خواهد شد. مقام چيني البته تاکيد کرد که بهبود محيط تجاري بايد متقابل باشد همانطور که ما شرايط را براي شرکتهاي آمريکايي بهبود ميبخشيم آنها هم بايد براي شرکتهاي چيني شرايط بهتري در نظر بگيرند. اين اظهارات در حالي است که آمريکا بتازگي دهها شرکت امنيتي چين را مورد تحريم قرار داده است و قصد دارد بزودي شماري از بزرگترين شرکتهاي مخابراتي و فني چين را تحريم کند.
