آرمانملي- زينب مختاري: رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني از شناسايي 20 بخشنامه منقضيشده در گمرک خبر داد که در بازه زماني ابتداي سال 97 تا پايان مرداد 98 صادر شده بود. مرجان فقيهنصيري با اشاره به شش بار تغيير اولويتهاي واردات در طول يک سال افزود: در مدت مذکور 629 بخشنامه در گمرک ابلاغ شده بود. او درباره آخرين وضعيت اصلاح و حذف بخشنامههاي متعارض تجارت که قرار بود تا پايان شهريورماه عملي شود، بيان کرد: تعدد بخشنامههاي صادره در حوزه تجارت به دليل اتخاذ مقررات ارزي به اقتضاي شرايط اقتصادي و به دنبال ايجاد محدوديتهاي ناشي از تحولات سياسي و اقتصادي کشور بوده است.
شرايط اقتصادي ايران به دليل ناآرامي بازارها و افزايش بيسابقه نرخ ارز، در سال گذشته رو به وخامت نهاد. در همين حال به دليل افزايش قاچاق و صادرات بيش از اندازه برخي کالاها و مواد خوراکي از مرزهاي ايران که به طمع کسب ارزهاي خارجي صورت ميگرفت برخي از اقلام در کشور کمياب يا ناياب شد. از اين رو بهويژه وزارت صمت در برهههاي زماني مختلف اقدام به صدور بخشنامههايي براي ايجاد محدوديت در صادرات و واردات بخشي از اقلام مورد نياز مردم و صنايع کرد تا از اين راه هم بتواند نياز داخل را تامين کند و هم از خروج بيرويه ارز از کشور جلوگيري شود. اگرچه اين بخشنامهها بعضا خلقالساعه ناميده شد و صداي فعالان اقتصادي را هم درآورد اما در برخي موارد نيز مفيد و موثر بود. در حال حاضر، رئيس موسسه مطالعاتوپژوهشهاي بازرگاني اعلام کرده است با توجه به آرامش نسبي که اکنون به وجود آمده، شرايط مناسبي براي بازبيني اين بخشنامهها در راستاي تسهيل امور تجارت و کاهش دغدغههاي فعالان اين حوزه ايجاد شده است. فقيهنصيري افزود: در همين راستا کارگروهي در وزارت صمت ايجاد شده تا بخشنامههاي مخل تجارت را شناسايي و مورد بازبيني قرار دهد.
بررسي موارد متناقض و مخل فرايند تجارت
رئيس موسسه مطالعاتوپژوهشهاي بازرگاني اظهار کرد: با صدور دستور درباره بررسي بخشنامهها و دستورالعملهاي ابلاغي گمرک، اين موسسه اقدام به ايجاد پايگاه اطلاعات بخشنامهها با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرايند تجارت کرده است. فقيهنصيري تصريح کرد: 80درصد بخشنامههاي مورد بررسي، يعني 488 مورد مربوط به سال 1397 بوده و مابقي آنها برابر با 121 مورد مربوط به پنج ماهه نخست امسال است. او با بيان اينکه تعداد بخشنامههاي صادرشده در نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 60درصد کاهش يافته، افزود: تعدد بخشنامهها در سال گذشته را ميتوان بيشتر با شرايط خاص کشور، مشکلات ناشي از تحريم ظالمانه آمريکا، محدوديتهاي ارزي و اتخاذ مقررات ارزي جديد در نتيجه ضرورت واکنش دستگاههاي مرتبط براي کنترل و مديريت واردات و تامين منابع ارزي مربوطه، مرتبط دانست. فقيهنصيري توضيح داد: بهعنوان مثال در حالي که از تيرماه سال 1391 تا مرداد سال 1396، شش بار اولويتهاي واردات کالاها دچار تغيير شده است، مجددا از خردادماه 1397 تا تيرماه 1398 نيز شش بار ديگر اين اولويتها تغيير کرده است.
سهم 40درصدي وزارت صمت از بخشنامهها
فقيهنصيري در ادامه گفت: 285 فقره از 609 بخشنامه همزمان با افزايش ناگهاني نرخ ارز از فروردين سال 1397 تا شهريور همان سال صادر شد که بهطور خاص 15درصد آنها ناشي از تغيير مقررات ارزي بوده است. او با بيان اينکه 40درصد بخشنامههاي صادرشده مربوط به وزارت صمت بوده ، ابراز کرد: 30درصد ديگر مربوط به وزارت اقتصاد و گمرک، 10درصد وزارت جهاد کشاورزي و مابقي مربوط به ساير دستگاههاي اجرايي بوده است. فقيهنصيري بيان کرد: 68درصد اين بخشنامهها با هدف ايجاد محدوديتهاي کوتاهمدت و ميانمدت در فرايند تجارت کشور و 32درصد نيز در جهت ايجاد تسهيل در مسير تجارت کشور بوده است. او افزود: همچنين از نظر حوزه اثرگذاري اين بخشنامهها، 50درصد مربوط به واردات، 30درصد مربوط به صادرات و 20درصد نيز مربوط به هر دو حوزه بوده است. به گزارش ايرنا، بخش عمده بخشنامههاي حوزه واردات در راستاي ساماندهي واردات از طريق تغيير رويههاي گمرکي و اداري، اعمال استانداردها و اجراي مقررات ارزي صادر شده است.