باید 3 برابر روال کنونی صادرات داشته باشیم
آرمانملي- زينب مختاري: رئيس اتاق تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به افت شاخص رقابتپذيري ايران در عرصه بينالمللي از پله 62 در سال 90 به پله 99، اظهار کرده است: «در صورت نپرداختن به مسائلي همچون رقابتپذيري نميتوان انتظار داشت که نيازهاي مبنايي اقتصاد ايران مانند افزايش رشد اتفاق بيفتد». اکنون اين سوال مطرح است که اين شاخص براثر کدام نقص عملکردي به اين مرتبه تنزل کرده است؟ «آرمانملي» در گفتوگو با محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات به بررسي ابعاد افت شاخص رقابتپذيري اقتصاد ايران پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
دلايل اين تنزل رتبه را در چه مواردي ارزيابي ميکنيد؟
اگر محيط کسبوکار، تغيير و تحولاتي که در عرصه اقتصادي کشور رخ داده و نابساماني و بيثباتي در وضع قوانين را بررسي کنيم، نشان از آن دارد که شرايط، بهتر نشده و در نتيجه، تنزل و کاهش رتبه اجتنابناپذير است. در صورتي که در طول 10 سال گذشته بيشتر صحبتها و وعدههايي که توسط مسئولان اجرايي اعلام شده، حول محور بهبود بوده، اما متاسفانه اين امر عملا اتفاق نيفتاده است. دليل بسياري از آنها به سياستهاي داخلي خود ما و بعضا سوءمديريتها بازميگردد و بعضي دلايل ديگر هم به تاثير تحريمهاي ظالمانه مربوط ميشود.
اصولا اهميت شاخص رقابتپذيري کشورها در رشد اقتصادي چيست؟
هر نوع فعاليت اقتصادي کشور بايد داراي مزيت باشد. اگر شاخص رقابتپذيري، عدد قابل قبولي نباشد نشاندهنده آن است که فعالان اقتصادي در شرايط برابري به سر نميبرند.شاخص کنوني نشان ميدهد که رتبه يک فعال اقتصادي در ايران، نسبت به کشورهاي ديگر چقدر پايينتر و با مشکلات بيشتري مواجه است. تاثير همه اين موارد در کاهش درآمد سرانه، کاهش رشد و حجم تجارت خارجي و عدم رشد اقتصادي کشور قابل مشاهده و ملموس است.
بانک جهاني اعلام کرده است که احتمالا تورم ايران در سال آينده 29درصد خواهد بود. اين در حالي است که نرخ تورم در سالجاري 38درصد بوده است. آيا اين روند کاهشي، اميدوارکننده است؟
از دو جهت ميتوان به اين موضوع نگاه کرد که مثلا در بحث ارزش پول ملي هم رئيسجمهوري محترم از اين زاويهاي که شما مطرح کرديد به اين موضوع نگاه کرده که حدود 40درصد ارزش پول ملي نسبت به سال گذشته تقويت شده است. زاويه اول اين است که ببينيم در کجا بوديم و الان به کجا ميرسيم! در واقع، تورم 9درصدي به يک تورم حدود 40درصدي تبديل شده و بعد اين ميزان کاهش پيدا کرده به 29درصد خواهد رسيد. اما شرايط ما نسبت به سه سال گذشته کماکان مطلوب نيست. ولي نسبت به سال قبل از آن، بله، شرايط بهتر است و اين اميد را ايجاد ميکند که در آينده، شرايط بهتر هم خواهد شد. در مورد تقويت پول ملي نيز درست است که امسال نسبت به پارسال 40درصد تقويت شده اما اگر نسبت به سه سال قبل نگاه کنيم، عملا ارزش آن حدود يک سوم شده که حالا بخشي از اين جبران شده است. برخي معتقدند جبران آن، دور از ذهن است و برخي هم خوشبينانه ميگويند که بايد روي اين شرايط بسيار کار کرد تا به آن مرحله قبل برسيم. بنابراين ميخواهم بگويم که نگاهها به اين مقولهها متفاوت است و اگر بخواهم پاسخ صحيح سوال شما را بدهم بله اين اميد ايجاد ميشود که شرايط بهتر از امسال خواهد بود. ولي نسبت به دو سال گذشته شرايط، کماکان شرايط مطلوبي نيست و براي رسيدن به شرايط مطلوب، هم سياستگذاران، هم قانونگذاران و هم فعالان اقتصادي بايد خيلي تلاش کنند تا بتوانند شرايط را به شکل عادي قبل بازگردانند.
گفته ميشود ايران تا سال 1400، تورم بالاي 20درصد خواهد داشت و رئيس اتاق تهران بر اين مبنا ميگويد اقتصاد ايران دچار رکود تورمي خواهد بود. راهکارها براي آنکه اقتصاد ايران با آسيب کمتري از اين مرحله گذر کند، چيست؟
متاسفانه بهدليل کاهش قدرت پول ملي، عدم تطابق درآمدهاي جامعه نسبت به افزايش قيمتها و تورم و از دست رفتن ارزش پول ملي، سفره مردم کوچکتر و درآمدها کمتر شده و قدرت خريد آنان هم پايين آمده است. لذا رکود در بازار داخل، اجتنابناپذير است. شرايط بانکها هم آنگونه نيست که بگوييم اين امکان را دارند که مانند برخي کشورها، براي خريد مسکن وامهاي طويلالمدت 40 ساله بدهند و با 15درصد پرداخت کسي بتواند مسکن بخرد؛ در بحث خودرو، لوازم خانگي و صنايع توليدي داخل هم همينطور است. بنابراين عمده کالاهاي توليدي در بازار داخلي، با عدم تقاضاي کافي نسبت به توليد روبهروست. از طرف ديگر بهدليل اينکه دولت بزرگترين کارفرما در کشور است و بيشترين حقوقها توسط آن پرداخت ميشود و درآمدهاي دولت هم کاهش پيدا کرده، قطعا او هم نميتواند به ميزان تورم به روال گذشته حقوقها را افزايش دهد. لذا تنها راهي که براي خروج از رکود باقي ميماند، صادرات و توجه به بازار پيراموني ماست.
اکنون شرايط صادرات چگونه است؟
بر اساس شاخصهاي جهاني، ما حداقل ميبايست سه برابر شرايط کنوني، تجارت خارجي داشته باشيم. يعني بايد تا 300ميليارد دلار صادرات را افزايش دهيم در حالي که اکنون فقط 100ميليارد آن را داريم. بنابراين ما فرصت خوبي در بحث صادرات داريم که آن هم، تحتالشعاع يکسري از خودتحريميها و تحريمهاي خارجي قرار گرفته است. لذا بهنظر من، براي خروج از اين شرايط دولت ميبايست عزمش را براي حمايت واقعي از صادرات جزم کند؛ بايد موانع راه صادرات را تا جايي که امکان دارد کاهش دهد و صادرات را تسهيل کند تا با اين ابزار بتوانيم توليد را گسترش دهيم و واحدهاي توليدي را زير ظرفيت رسمي آنها بياوريم. موضوع بيکاري را هم از اين مسير ميتوانيم تا حدودي حل کنيم. لذا بهنظر ميرسد که تنها راه فقط صادرات است و بايد با توجه ويژه به موانع موجود، بررسيهاي لازم صورت گيرد. متاسفانه تجربه سالهاي گذشته اين سرعت عمل را در سيستم اجرايي کشور نشان نداده است. ولي اميدوار هستيم با توجه به شرايط ويژهاي که در حال حاضر هست، چه در بحث توليد، چه در بحث فروش چه در بحث نياز کشور به ارز صادراتي، اهتمام و جديت دولت نيز در حل مشکلات صادرات، رفع موانع صادراتي و تسهيل در امور صادراتي نسبت به گذشته دو چندان شود و موانع را برطرف کند تا از اين مسير حداقل بتوانيم شرايط را حفظ کنيم و مجددا دچار آن رکود تورمي که در دولت يازدهم بوديم نشويم.
