اشباع بازار موبایل؛ روند نزولی قیمتها
آرمان ملي- امير داداشي: نرخ ارز، حجم واردات و اخيرا طرح ريجستري بهعنوان سه مولفه اصلي تعيين قيمت موبايل شناخته ميشوند. البته سياستگذاريهاي دولت نظير تعرفه واردات، محدوديت براي واردات مسافري و چمداني موبايل و مبارزه با قاچاق ميتواند در شرايط بازار تاثيرگذار باشد. اخيرا با اينکه تحريمها مانعي جدي در مسير واردات کالاهايي نظير موبايل ايجاد کرده، اما بازگشت نرخ ارز روي کانال 11 هزار تومان تکانههايي را در بازار موبايل به وجود آورد و تا حدودي بازار را با افت قيمت مواجه ساخت. البته در اين ميان خروج مشتريان از بازار نيز در روند نزولي قيمتها بيتاثير نبوده؛ از همين روي با ادامه اين روند انتظار ميرود که حداقل افزايش قيمت در بازار موبايل ديگر به وجود نيايد.
اکنون اگر پا در پاساژ علاءالدين، مرکز خريد و فروش موبايل ايران، بگذاريم ديگر خبري از شلوغيهاي گذشته نيست. درون مغازهها هم بيش از آنکه مشتريان حضور داشته باشند، اين فروشندگان هستند که فضا را احاطه کردهاند. اندک افرادي هم که براي خريد پاي به بازار ميگذارند در مواجهه با قيمتهاي نجومي دست خالي از پاساژ خارج ميشوند. اما در مقابل بازار خريد و فروش گوشيهاي تلفن همراه دست دوم است که اين روزها داغ شده و متقاضيان موبايل ترجيح ميدهند گوشيهايي کارکرده به بهاي کمتر بخرند، چراکه طي يک سال اخير قدرت خريد بيشتر اقشار جامعه بهحدي کاهش يافت که ديگر پر بيراه نيست که موبايل را جزو کالاهاي لوکس به حساب آوريم. ارزشمندشدن اين کالا باعث شده تا طي يک سال اخير مرکز پايتخت به جولانگاه دزدان تبديل شود. به همين سبب اکنون کمتر فردي را ميتوان پيدا کرد که در خيابان گوشي خود را در دست داشته باشد. به هر روي شايد روند نزولي نرخ ارز بر کاهش نسبي قيمت موبايل تاثير داشته، اما دليل اصلي را بايد در جاي ديگري جستوجو کرد؛ آنجا که شهروندان ديگر قدرت خريد موبايل را از دست دادهاند. کافي است مکالمهاي با افرادي که گوشي خود را به دست سارقان سپردهاند داشته باشيم؛ متوجه ميشويم که اين افراد ديگر نه پولي براي خريد موبايل بهتر دارند و نه ديگر انگيزهاي براي اين کار دارند؛ زيرا ممکن است در يک آن و با يک غفلت ميليونها تومان از سرمايه خود را از دست دهند. اين در حالي است که پيش از اين افراد زيادي همواره بازار را رصد ميکردند تا همواره بهروزترين گوشي را در دست داشته باشند. اما در حال حاضر فقط تعداد کمي از سرمايهداران اين سبک از زندگي را دنبال ميکنند.
تحريم دستاويزي براي گرانفروشي موبايل
در کنار سير نزولي نرخ ارز، اما تحريمها باعث شده تا عدهاي از فروشندگان آن را به دستاويزي براي مقاومت در مقابل کاهش قيمتها تبديل کنند. در اين زمينه نايب رئيس انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با بيان اينکه تعداد شرکتهاي واردکننده اکنون بيش از 176 شرکت است، گفت: اين موضوع باعث ميشود که سرمايهگذاري آنها بيشتر شده و بتوانند بازار را تامين کنند؛ همانطور که در ماه گذشته، بازار بيش از ظرفيت مورد نيازش گوشي داشت و آنها توانستند بازار را تامين کنند و ديگر نيازي به کالاي مسافري و پاسپورتي نيست. به گزارش ايسنا، رضا ديهيمي افزود: تعرفه قبلي مسافري که 80 دلار معافيت داشت و تعرفهاش هم پايين بود، موجب شد از اين موقعيت سوءاستفاده شود و خريد و فروش پاسپورتي هم در بازار راه افتاده بود؛ در حالي که همانطور که از اسم واردات مسافري پيداست، بايد قابليتش تنها براي مسافر واقعي باشد که بتواند کالايش را از کشورهايي که به آنها رفته، تهيه و اينجا بهنام و با پاسپورت و سيمکارت خودش رجيستر کند. او ادامه داد: افزايش تعرفه گمرکي و حذف معافيت 80 دلاري گوشيهاي مسافري باعث شد که از خريد و فروش پاسپورت جلوگيري شود. البته در گوشيهاي مسافري افزايش قيمت داشتيم، اما در گوشيهاي وارداتي شرکتي افزايش قيمت آنچناني نداشتيم. ديهيمي در پاسخ به اينکه آيا مشکلي از نظر کمبود در بازار وجود ندارد؟ اظهار کرد: خير، بازار بيش از ظرفيت گوشي دارد و اشباع هم شده است. مصرف گوشي در ايران ماهانه بين 800 هزار تا يک ميليون دستگاه است و در شهريورماه امسال بيش از يک ميليون و 100 هزار دستگاه به صورت قانوني توسط اين شرکتهاي واردکننده وارد شده بود.
