پول غيرشفاف خط قرمز انتخابات است

رئيس ستاد انتخابات کشور:

پول غيرشفاف خط قرمز انتخابات است

رايزني با شوراي نگهبان نتيجه داده است

رئيس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اينکه تاکنون کار سازماندهي شده در داخل کشور براي تحريم انتخابات نداشته‌ايم، گفت: همه گروه‌هاي سياسي کشور، مشارکت در انتخابات را ترجيح خواهند داد. به نوشته ايسنا؛ جمال عرف با بيان اينکه گروه‌هاي اصلاح‌طلب دغدغه تاييد صلاحيت داوطلبان خود را دارند، اظهار کرد: اگر لازم باشد قطعا با شوراي نگهبان رايزني خواهيم داشت. در دوره‌هاي قبل انتخابات هم اين کار انجام شده است که نتيجه هم داده است. وي ادامه داد: معمولا چند ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات متوقف مي‌شود تا کسي قولي ندهد زيرا در ايام نزديک به انتخابات، وعده‌هاي تشکيل استان الف شمالي يا ب مرزي داده مي‌شود که اصلا معني ندارد زيرا تقسيمات بايد براساس کار کارشناسي انجام شود. وي گفت: مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي گذشته فراز و فرود داشته است. در انتخابات دوره پنجم مجلس، مشارکت بالاي 71‌درصد بود و در دوره هفتم اين عدد به 51‌درصد رسيد. در سال جاري به‌دليل خروج امريکا از برجام، وضع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران و فشار به معيشت مردم، نگراني درباره ميزان مشارکت ايجاد شده است که ما اين موضوع را در اتاق فکر وزارت کشور بررسي کرده‌ايم. تاکنون 15 جلسه اتاق فکر وزارت کشور با حضور اساتيد دانشگاه با گرايش‌هاي مختلف و استانداران باسابقه برگزار و سه يا چهار جلسه درباره ميزان مشارکت در انتخابات بحث کرده‌ايم. عرف تصريح کرد: همه ما چه مجريان انتخابات، چه ناظران انتخابات و چه احزاب بايد تلاش کنيم مشارکت را افزايش داده و همه موانع مشارکت را کنار بگذاري موي در پاسخ به اينکه نظرسنجي در مجموعه وزارت کشور در زمينه ميزان مشارکت برگزار شده است؟ اظهارداشت: در وزارت کشور خير ولي در مراکز همکار، نظرسنجي انجام شده است. ما روندپژوهي هم انجام داده‌ايم و اگر اين دو را کنار هم قرار دهيم، به اين نتيجه‌اي که اشاره کردم مي‌رسيم. عرف گفت: قاعدتا از ابتداي انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحريم انتخابات بوده و مردم را تشويق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولي مردم همواره براساس تشخيص خود در انتخابات شرکت کرده‌اند. در اين دوره هم دشمن دنبال افزايش مشارکت نيست ولي مردم ما عاقل‌تر از اين هستند که به اين حرف‌ها توجه کنند زيرا سرنوشت کشور براي مردم مهم است و آن‌ها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت مي‌کنند. وي با بيان اينکه وظيفه ستاد امنيت انتخابات رصد تحرکاتي هم چون تلاش براي تحريم انتخابات است، ادامه داد: تاکنون کار سازماندهي شده در داخل کشور براي تحريم انتخابات نداشته‌ايم اما بعضي گروه‌هاي سياسي از مشارکت مشروط و غيره صحبت مي‌کنند. آن‌ها که از مشارکت مشروط صحبت مي‌کنند در واقع مي‌گويند که بعضي مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود کنيم. در مجموع برداشت من اين است که همه گروه‌هاي سياسي کشور، مشارکت در انتخابات را ترجيح خواهند داد. وظيفه ما هم ايجاد زمينه براي مشارکت در چارچوب قانون در انتخابات است. عرف در بخش ديگري گفت: متاسفانه لايحه جامع انتخابات به اين انتخابات نرسيد چون خيلي از اين مسائل را حل مي‌کرد. بيش از سه سال با وسواس کار شد تا اين لايحه نهايي شود اما بعد اينکه طرح استاني شدن انتخابات در مجلس مطرح شد، لايحه جامع انتخابات کنار گذاشته شد. در اين لايحه تکليف منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي کاملا مشخص بود. وي ادامه داد: با اين حال يکي از خطوط قرمز وزارت کشور و شوراي نگهبان براي انتخابات، ورود پول‌هايي با منبع غيرشفاف است. در سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري به موضوع شفاف‌سازي منبع هزينه‌هاي داوطلبان انتخابات تاکيد شده است و اين موضوع تکليفي براي ما به‌عنوان مجريان انتخابات است. ما ستادهاي انتخابات را مکلف کرده‌ايم که منابع مالي داوطلبان را رصد کنند. اگر به يقين برسيم که هزينه‌هاي يک داوطلب از جنس پول مشکوک است، اين مساله در تاييد صلاحيت وي تاثير خواهد داشت.

تکليف ستادهاي انتخابات

رئيس ستاد انتخابات گفت: معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات متوقف مي‌شود تا کسي قولي ندهد زيرا در ايام نزديک به انتخابات، وعده‌هاي تشکيل استان الف شمالي يا ب مرزي داده مي‌شود که اصلا معني ندارد زيرا تقسيمات بايد براساس کار کارشناسي انجام شود. در ماه‌هاي منتهي به انتخابات، موضوع تقسيمات استاني را نخواهيم داشت اما درون استان‌ها برخي ارتقاها که کار کارشناسي آن انجام شده است را داريم که مثلا روستا به بخش يا بخش به شهرستان تبديل مي‌شود. تغييرات درون استاني به افزايش نشاط اجتماعي کمک مي‌کند و ما تغييرات درون استاني که کار کارشناسي لازم انجام شده باشد و موجب خوشحالي مردم مي‌شود را دنبال مي‌کنيم البته اين تغييرات را هم در يکي دو ماه آينده متوقف خواهيم کرد تا هيچ‌بحث و شائبه‌اي ايجاد نشود. وي افزود: کساني که وعده تقسيمات استاني مي‌دهند با روند کار آشنا نيستند. البته ممکن است برخي هم موضوع تقسيم استاني را از چند سال پيش دنبال کرده‌ و امروز بر اين مساله تمرکز کند و پيگير آن باشند. روند کار در موضوع تقسيمات استاني اين است که اول استان کار کارشناسي کرده و موضوع را به وزارت کشور مي‌دهد. سپس وزارت کشور کار کارشناسي خود را انجام داده و پيشنهاد را به کميسيون سياسي دولت تقديم مي‌کند. در اين کميسيون، موضوع بحث مي‌شود و چه بسا پيشنهاد بازگردانده شود ولي اگر در کميسيون سياسي دولت تصويب شد، پيشنهاد به هيات دولت فرستاده مي‌شود و نهايتا در اين باره در هيات دولت تصميم‌گيري مي‌شود.