خبر مهم برای بدهکاران بانکی

بهره مرکب با مصوبه شوراي پول و اعتبار از تسهيلات معوق حذف شده و بر اين اساس، بانک‌ها حق دريافت سود از وجه التزام وام‌هاي معوق را ندارند. به گزارش مهر، ياسر مرادي، کارشناس حقوق بانکي، از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزي در مورد عدم تقسيط وجه التزام از سوي بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته به اين دليل که قانون عمليات بانکداري بدون ربا در مورد بدهکاران بانکي مسکوت بود، بانک‌ها از اين فرصت استفاده کرده و پس از سررسيد تسهيلات بانکي، مدت افزايش بازپرداخت را براي مشتريان افزايش داده و در قبال اين کار، سود بيشتري را از مشتريان طلب مي‌کردند؛ اين در حالي است که اين رفتار بانک‌ها در مورد عقود مشارکتي درست است و مي‌توان اگر موضوع مشارکت باقي باشد، مدت قرارداد را افزايش داده و سود بيشتري از تسهيلات‌گيرنده دريافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌اي منعقد شده باشد، اين موضوع اشتباه است. او افزود: مطابق با عقود طراحي‌شده، اگر يک کالا يک‌بار فروخته شده باشد، امکان اين وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال اين کار، سود بيشتري از مشتري طلب کنيم؛ به همين دليل هم شوراي پول و اعتبار پس از بررسي‌هاي مداوم، مصوبه‌اي را صادر کرد تا اين موضوع را سامان دهد. اين کارشناس حقوق بانکي خاطرنشان کرد: بر اين اساس، بانک مرکزي در دستورالعملي که شهريورماه سال 96 ابلاغ کرده، امهال مطالبات بانکي را به تمامي بانک‌ها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جديدي که صادر شده، بانک‌ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسيط کرده و مجدد از آن سود مطالبه کنند. او گفت: در اين زمينه، فارغ از نکات مهمي که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزي درباره امهال مطالبات بانکي وجود دارد و شيوه‌هاي امهال و نحوه آن را به بانک‌ها تکليف مي‌کند، در بخشنامه جديد تاکيد شده که اعمال سليقه در مورد وجه التزام از سوي بانک‌ها کنار گذاشته شده و شيوه واحدي در شبکه بانکي در پيش گرفته شود؛ اما نکته مهم اين است که در گذشته، وقتي که بانک‌ها امهال مطالبات را انجام مي‌دادند، از جرايم تاخير تاديه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دريافت مي‌کردند که اين خود، باعث ربح مرکب مي‌شد. به گفته مرادي، در ماده شش دستورالعمل جديد بانک مرکزي، تصريح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکي، مستلزم تعيين تکليف وجه التزام تاخير تاديه دين بوده و در مورد تعيين تکليف آن نيز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است اين تسويه، نقدي يا اقساطي باشد و در ماده ديگري نيز اعلام کرده که در تمام روش‌هاي امهالي مورد استفاده از اين دستورالعمل که بانک‌ها مي‌خواهند در روش‌هاي امهال از آن استفاده کنند، به هيچ وجه نبايد وجه التزام تاخير تاديه دين، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ اين به معناي آن است که بانک‌ها قبل از اينکه مطالب مشتريان را امهال کنند، ابتدا بايد وجه التزام هاي تعبيه‌شده روي تسهيلات را تعيين تکليف کرده و به صورت نقدي يا اقساط دريافت کنند. بر اساس دستورالعمل جديد بانک مرکزي، بانک‌ها براي امهال وام‌ها، ابتدا بايد اين وجه التزام شامل سود پس از سررسيد به علاوه شش درصد را تعيين تکليف کرده و آن را نقدي يا اقساطي از مشتري دريافت نمايند و سپس به سمت امهال بروند؛ يعني بانک اجازه دريافت سود مجدد از اين وجه التزام را ندارد. او اظهار کرد: وجه التزام تعبيه‌شده بر روي تسهيلات فقط شش درصد نيست؛ اين وجه التزام مرکب از سود پس از سررسيد، به علاوه شش درصد است.