جلسه پربار فعالان اقتصادی با همتی
به اعتقاد من، نشست ديروز هيات نمايندگان اتاق ايران که با حضور آقاي همتي- رئيسکل بانک مرکزي برگزار شد، نشست پرباري بود. چون فعالان بخش خصوصي در حوزه صنعت توقعاتي از بانک مرکزي دارند که ايشان هم رک و راست به اين مسائل پاسخ داد. براي مثال رئيس بانک مرکزي درباره استقلال بانک مرکزي که چنديست در محافل و رسانهها مطرح ميشود، گفت که استقلال بانک مرکزي اينطور نميتواند معنا يابد که بانک مرکزي بگويد من دولت را قبول ندارم، البته من چيزي را که خودم قبول نداشته باشم، در بانک مرکزي اجرا نميکنم. هرچند اگر قانون باشد، ملزم به اجرا هستم. چون بحث سياست ارز 4200 توماني نيز در اين نشست مطرح شد که همتي در پاسخ گفت که من تعيينکننده اين سياست نيستم، بلکه هيات دولت ابلاغ ميکند و من مجريام. بنابراين استقلال بانک مرکزي به اين معنا نيست که من چنين موضوعاتي را رد کنم، نظر کارشناسي خودم را هم ميگويم اما درنهايت هيات دولت تصيم ميگيرد که چه روندي را دنبال کند. توقع ما از بانک مرکزي اين است که خودش وارد ميدان شود و وقتي مخالف قوانين و مقررات وضعشده در هيات دولت است، تصميمگيري کند. همچنين صحبت از واردات کالا بدون انتقال ارز طرح شد که همتي در اين باره گفت اگر من با اين امر موافقت کنم، تقاضا براي ارز بالا ميرود و در نتيجه قيمت ارز افزايش مييابد. رئيس بانک مرکزي همچنين اضافه کرد که ما فقط بايد محدوده ورود کالاهايي که نياز داريم، تعيين کنيم که اتفاقا روي اين حرفمان هم هستيم. همچنين طبق گفتههاي همتي، براي اولين بار عرضه بر تقاضاي ارز پيشي گرفته است که در اين باره برخي ميگويند به اين دليل است که اجازه ورود به کالاها داده نميشود و عدهاي نيز بر اين باورند که اجازه ورود به کالاهاي مجاز داده ميشود، اما به کالاهايي که جزو فهرست نيستند، داده نميشود. چون تقاضاهاي بيشتري براي اضافهشدن به فهرست اعلامي مطرح ميشوند تا واردات صورت گيرد. به مجرد اينکه واردات مازاد بر نياز باشد تقاضاي ارز بالا ميرود و درنتيجه تعادل ارزي بهم ميخورد. در اين راستا، رئيس بانک مرکزي در نشست ديروز اظهار کرد که ما استقلال بانک مرکزي را حفظ ميکنيم اما قوانين و مقررات وضعشده کشور را هم رعايت ميکنيم. برخي از بانک مرکزي توقع دارند که سياست ارز 4200 توماني را که سال گذشته بسيار پرحاشيه شد و سروصداي زيادي را به پا کرد، متوقف کند اما بايد به اين نکته توجه کنيم که بانک مرکزي مرجع حذف ارز 4200 توماني نيست؛ بلکه مرجع آن هيات دولت است. البته بعد از انتقاداتي که به اين سياست شد و رانت و فسادي که در نتيجه آن در اقتصاد کشور افزايش پيدا کرد، دولت تصميم گرفت که ارز 4200 توماني را تنها به واردات کالاهاي اساسي و دارو اختصاص دهد. آقاي همتي هم گفتند که من به لحاظ کارشناسي با اين موضوع موافق نيستم، بهتر است نظام ارزي يکنواخت و يکدست شود تا رانت از بين برود.
