داستان یک اصل «خنثی»
آرمان ملي: از ابتداي انقلاب اسلامي، اصل 113 قانون اساسي همواره محل اختلاف دولت مستقر و شوراي نگهبان بوده است. رؤساي جمهور معتقد بودهاند که بر اساس اين اصل قانون اساسي، رئيس قوه مجريه دومين مقام عالي کشور و همچنين مسئول اجراي قانون اساسي بوده اما شوراي نگهبان تفسيري متفاوت از اين اصل دارد و به نوعي اين اصل را به اصلي بدون کاربرد در کشور بدل کرده است. در قانون اساسي مصوب 1358 عنوان شده بود که رئيسجمهور وظيفه اجراي قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مربوط به رهبري است بر عهده دارد، اما در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 وظيفه تنظيم روابط قواي سهگانه از دوش رئيس دولت برداشته شد، اما دو وظيفه ديگر يعني اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه همچنان بر عهده رئيسجمهور است. مقام رهبري زماني که رئيسجمهور بودند، در دو نوبت از شوراي نگهبان خواستند نظر تفصيلياش را درباره شرح وظايف رئيسجمهور درباره اصل 113 قانون اساسي بيان کند. در نامه ايشان آمده بود: «رئيسجمهور طبق قانون اساسي مکلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس است. به نظر ميرسد که انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرايي اعم از قواي قضائيه و مجريه ممکن نيست. بدين ترتيب دفتر رياست جمهوري درصدد است به تشکيل يک واحد بازرسي ويژه اقدام نمايد، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين اقدام در جهت انطباق با قانون اساسي اعلام کنيد». شوراي نگهبان که در آن تاريخ لطفا... صافي دبير آن بود، اعلام ميکند: «در ارتباط با اصل 113 رئيسجمهور ميتواند از مقامات اجرايي، قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفاند توضيحات لازم را در اختيار رئيسجمهور بگذارند. بديهي است رئيسجمهور موظف است اگر جرياني را مخالف مذهب رسمي کشور تشخيص دهد، اقدام لازم را مبذول دارد. بدين ترتيب تشکيل واحد بازرسي در رياست جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد». در دولت اصلاحات نيز اختلافاتي در اين حوزه پديد آمد و رئيسجمهور وقت لايحهاي را با عنوان لايحه «تبيين اختيارات رئيسجمهور» به مجلس برد که با توجه به نظر سلبي شوراي نگهبان ترجيح داد لايحه را پس گرفته و از ادامه پيگيري آن خودداري کند. ماجرا اما زماني شدت گرفت که در پي برخي رفتارهاي رئيس دولت دهم دوازدهم تير ماه 91 عباسعلي کدخدايي به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان مجبور شد از دبير شوراي نگهبان بخواهد نظر تفصيلي درباره حدود اختيارات رئيسجمهور براساس اصل 113 قانون اساسي بدهد. شوراي نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدايي اعلام کرد که مقصود از مسئوليت اجراي قانون اساسي، اين است که مسئوليت رئيسجمهور شامل «نظارت بر وظايفي که قانون اساسي بر عهده ديگر نهادها گذاشته»، نميشود و رئيسجمهور حق ايجاد هيچگونه تشکيلات نظارتي را نيز ندارد.
مخالفتها با تفسير شوراي نگهبان
بسياري از شخصيتهاي سياسي در کشور معتقدند که اين تفسير منطبق بر قانون اساسي نيست و شوراي نگهبان بايد دلايل خود را در خصوص ارائه اين تفسير به مردم توضيح دهد. عباس عبدي در اين باره معتقد است: «اصل 113 قانون اساسي بلااستفاده مانده است که مسئوليت آن با تفسير شوراي نگهبان است که اين اصل را در عمل ناديده گرفته و نميگويد که اين اصل چگونه بايد اجرا شود؟ از سويي هيچ تفسيري هم نميتواند ناقض وجود هر اصل از قانون اساسي باشد». علي مطهري، نماينده تهران در مجلس نيز در خصوص اصل 113 ميگويد: «اصل 113 روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد و اساسا نيازي نبوده که شوراي نگهبان آن را تفسير کند. اين اصل ميگويد رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. علت آن اين است که رئيسجمهور مستقيما از سوي عموم مردم انتخاب ميشود و وظيفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئيسجمهور علاوه بر نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه، در مواردي که در ساير قوا و نهادهاي کشور تخلف از قانون اساسي ميبيند بايد اخطار و تذکر دهد. تفسير شوراي نگهبان از اين اصل در سال59 همين بوده است. عجيب است که بعدا تفسير خود را عوض کرده است. اين امر نشان ميدهد که نگاه سياسي نيز دخالت داشته است. تفسير بعدي شوراي نگهبان از اين اصل اساسا آن را بلااثر کرده و در واقع آن را از قانون اساسي حذف کرده است». او تأکيد دارد که اساسا تفسير قانون اساسي بايد به عهده «نهادي بالاتر از شوراي نگهبان» باشد و براي نمونه از مجلس مؤسسان يا مجلس خبرگان قانون اساسي نام ميبرد؛ چرا که فکر ميکند شوراي نگهبان به عنوان نهادي انتصابي در برخي مسائل «ذي نفع» است و به همين دليل اين امکان وجود دارد که برخي تفسيرهاي اين شورا «غير دقيق و سياسي» باشد. همچنين رئيسجمهور روحاني روز دوشنبه تاکيد کرد که شوراي نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسي تفسيري کرده که تقريباً اين اصل را بياثر کرده است و گو اينکه اصل 113اي نداريم.
پافشاري شوراي نگهبان به تفسير 91
با وجود انتقاداتي که از سوي فعالان سياسي به تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي مطرح ميشود اما اين شورا همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و بدون هيچ توضيحي تأکيد دارد که تفسيرهاي شوراي نگهبان براي همگان لازم الاجراست. هفته گذشته و پس از بالا گرفتن انتقادات از شورا به دليل اين تفسير، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نوشت: «همانطور که اصل 113 به درستي جايگاه و اختيارات رئيسجمهور را معين کرده، اصل 98 نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است، که اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازم الاجراست. ضمن اينکه تفسير اصل 113 در دوره رئيسجمهور قبلي در سال 1391 انجام و ابلاغ شده است». البته بايد تأکيد کرد که اين اختلاف نظرها بر سر اجراي قانون اساسي صرفا در اصل 113 محدود نميشود و طي ساليان گذشته تفسيرهاي شورا از اصول قانون اساسي، محل اختلاف جناحهاي سياسي با اين نهاد بوده است.
