جایگاه مجلس در نظام قانونگذاری را تنزل ندهیم

رهبر انقلاب اخيرا در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري را ابلاغ کردند و توصيه‌هاي مهمي را درباره نظام قانونگذاري کشور مطرح کردند. قانونگذاري، وظيفه و مسئوليتي است که در مجلس شوراي اسلامي متمرکز شده و اگر به هر نحوي قانونگذاري در مراکز موازي صورت مي‌گيرد بايد آن را نوعي انحراف تلقي کرد. تجربه گذشته حکايت از آن دارد که هر زمان قوانين، توسط مراکز موازي وضع شده‌اند، جامعه را با سردرگمي و مجريان قانون را با تفسيرهاي مختلف مواجه کرده است. ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري از سوي رهبري، چارچوب مشخصي به رعايت قانون و وضع قوانين مي‌دهد. اين سياست‌ها، همچنين به عدم انحراف از قانون اساسي، کمک زيادي خواهد کرد. در سال‌هاي اخير بعضي از قوانين، در مواردي جنبه انشاء و توصيه‌اي داشته است درحالي‌که در شان قوه قانونگذار نيست که به سمت محتواي توصيه‌اي حرکت کند. قوانين دو شأن مهم دارد که حتما بايد رعايت شود؛ اول الزام‌آوربودن قوانين است و دوم ضمانت اجراي آن. گاه مشاهده شده که قوانين ضمانت اجرا يا حالت تکليفي نداشتند درحالي که هدف از قانونگذاري بايد اين باشد که به سمت ارتقا و تکامل پيش برود. همه بايد تلاش کنند تا از تنزل کيفيت قانونگذاري جلوگيري شود. سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري که رهبري ابلاغ کردند تاکيدي نسبت به رعايت اين نوع چارچوب‌هاي قانونگذاري است که هم جنبه الزام‌آور دارند هم ضمانت اجرايي قانونگذاري را تامين مي‌کند. در ابلاغيه رهبري، بحث نهادينه‌کردن فرهنگ و تمکين به قانون هم مورد توجه قرار گرفته است. اين يعني هيچ‌چيزي بالاتر از قانون نيست و همه بايد تابع آن باشند. اگر قانوني به تصور برخي‌ها نقصي دارد، اين نقص بايد در فرايند قانون ترميم و اصلاح شود، نبايد به بهانه خلأ قانوني، سوءاستفاده کرد و يا قانونگذاري نهادهاي موازي رواج پيدا کند. آنچه که مردم از ما توقع دارند اين است که مراجع رسمي کشور به قانون تمکين کنند. مطمئنا اگر قانون فصل‌‌الخطاب باشد، مسائل ديگر به‌راحتي پيش خواهد رفت.