يک عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي با استقبال از اجراي قانون اعلام اموال و داراييهاي مسئولان، گفت: درسالهاي اخير پروندههاي بسياري بوده که پاي برادر يا داماد مسئولان و برخي ديگر از نزديکانشان مطرح بوده و لازم است اين موارد نيز در اين قانون لحاظ شود. حجت نظري اظهار کرد: معتقدم صرف وجود يک قانون نميتواند منجر به مبارزه با فساد شود. در واقع گرچه ممکن است وضع يک قانون سبب کاهش فساد يا تسريع در مبارزه با آن شود اما نکته مهمتر چگونگي اجراي قانون و عمل به آن است. اينکه مسئولان بيايند و منابع درآمدي و دارايي خود را اعلام کنند، کار بسيار خوب و لازمي است و من هم از آن استقبال ميکنم اما اين کافي نيست.