محدودیت منابع سد افزایش حقوق کارمندان
آرمان ملي- امير داداشي: با نزديکشدن به موعد تنظيم لايحه بودجه سال 99 و تقديم آن به مجلس، مسئولان سازمان بودجه در صحبتها و گفتوگوهاي خود به تصميمات جديد دولت در اين زمينه اشاره ميکنند که رئيس اين سازمان در يکي از آخرين اظهارنظرات خود توضيحاتي در رابطه با ميزان افزايش حقوق کارکنان در سال آينده داده است. محمدباقر نوبخت اعلام کرده است که با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخير و پيشبيني ادامه اين روند، افزايش حقوق کارکنان براي سال آينده به طور متوسط در محدوده 15 درصد رقم ميخورد. اين در حالي است که پيش از اين قرار بود دستمزد کارکنان تا 20 درصد افزايش يابد که گفته نوبخت به معناي کاهش پنج درصدي اين رشد حقوق است. البته در اين بين عدهاي معتقدند که با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي و از دسترفتن بعضي از منابع ارزي دولت، نميتوان انتظار داشت که تنظيمکنندگان بودجه ارقام بالاتري در اين زمينه در نظر بگيرند؛ چراکه در اين صورت ممکن است در پرداخت دستمزد کارکنان با مشکل مواجه شوند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با هادي حقشناس، اقتصاددان و استاندار گلستان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
با نزديکشدن به موعد تقديم لايحه بودجه به مجلس (15 آذر) اخبار مرتبط با حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بار ديگر داغ شده است. در اين زمينه رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش 15 درصدي حقوق کارکنان به طور متوسط خبر داده است. آيا چنين رقمي با توجه به شرايط کنوني اقتصاد منطقي به نظر ميرسد؟
در اين زمينه بايد توجه داشت که همواره دو شاخص بهعنوان شاخصهاي پيشنگر براي تورم ميتوان استفاده کرد. تورم نقطه به نقطه يکي از آنهاست و شاخص تورم ماهانه بهعنوان ديگر شاخص پيشنگر شناخته ميشود که دولت يا هر تحليلگري ميتواند با استفاده از دادههاي اين شاخصها ميانگين تورم سالانه را تخمين بزند و محاسبه کند. در شهريور سال جاري تورم نقطه به نقطه نسبت به ارديبهشت همين سال 17 واحد درصد کاهش پيدا کرده است. يعني در دومين ماه امسال اين شاخص بالاي 52 درصد بود، ولي در ششمين ماه تا 35 درصد کاهش يافته است. هچنين شاخص تورم ماهانه هم به پايينتر از يک درصد رسيده و در شهريور ماه روي رقم نيم درصد ايستاده است. اگر اين کاهشي که در اين دو شاخص اتفاق افتاده تا پايان سال ادامه يابد حتما منجر به کاهش ميانگين تورم سالانه ميشود.
يعني ميتوان اميد داشت که نرخ ميانگين تورم سالانه تا 15 درصد هم کاهش يابد؟
تصور تعديل نرخ تورم تا اين رقم ممکن نيست و دور از واقعيت به نظر ميرسد. نبايد چنين پيشبيني اشتباهي انجام داد که نرخ تورم به 15 درصد ميرسد؛ بلکه قطعا نرخ تورم بيش از اين رقم خواهد بود.
در اين صورت در نظر گرفتن افزايش 15 درصدي حقوق کارکنان طبق چه معياري اتفاق ميافتد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که بودجه يک پيشبيني است و تحقق آن اتفاقي الزامي نيست. بدين معنا که دستاندرکاران اجرايي و پژوهشي از شهريور اقدام به تهيه و تنظيم لايحه بودجه ميکنند و طبق عرف و قانون آن را بايد 15 آذر تقديم مجلس کنند. نمايندگان نيز حدود بهمن ماه آن را از تصويب ميگذرانند. البته در سالهاي قبل گاهي تصويب اين لايحه تا اسفند به طول انجاميده است. از آنجايي که بودجه به معناي پيشبيني درآمدها و هزينههاست، به نظر ميرسد که در دي يا بهمن که لايحه بودجه مراحل نهايي تصويب را ميگذراند، در آن مقطع عددهاي تورم واقعيتر ميشوند و در ماه پاياني سال با درصد ناچيزي خط ميتوان ميانگين تورم سالانه را تخمين زد. بنابراين عددي که اکنون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، بدين معنا نيست که 100 درصد در سال آينده به اجرا ميرسد. بلکه ممکن است دستخوش تغييراتي شود. نکته ديگر اين است که افزايش حقوق کارکنان به معناي افزايش هزينههاي جاري دولت است. بنابراين دولت در صورتي ميتواند هزينههاي خود را افزايش دهد که به منابع جديدي دسترسي پيدا کند. قطعا امروز دستمزد کارکنان دولت متناسب با وضعيت واقعي اقتصاد و سفرههاي مردم افزايش نيافته و مردم قدرت خريد خود را از دست دادهاند؛ اما اين بدان معنا نيست که دولت تمايلي به افزايش حقوق کارکنان خود ندارد يا از فشاري که مردم تحمل ميکنند، بياطلاع است. متاسفانه تحريمها باعث شده تا درآمدهاي دولت، بهويژه در حوزه نفتي به حداقل خود برسد و تصميمگيران نتوانند حقوق بالاتري براي کارکنان در نظر بگيرند.
پس چرا مسئولان از کاهش تورم دم ميزنند؟ بهتر نيست که در سخنان خود صادقانه کمبود منابع را با کارکنان خود در ميان بگذارند؟
آمار رسمي که از سوي نهادهاي دولتي ارائه ميشود خود گوياي وجود تورم نقطه به نقطه 35 درصدي است و اين نرخ تناسبي با افزايش 15 درصدي حقوق که آقاي نوبخت به آن اشاره کرده ندارد. بعيد هم به نظر ميرسد که دولت بخواهد بر مبناي تورم نقطه به نقطه دستمزدها را افزايش دهد يا بدين طريق بخواهد کارکنان را فريب دهد. اعداد و ارقام موجود است و همه رسانهها و شهروندان هم به آن دسترسي دارند. تورم نقطه به نقطه تنها ميتواند نشانهاي از ميانگين نرخ تورم سالانه باشد که رئيس سازمان برنامه و بودجه هم به اين موضوع اشاره کرده است. حال که اين شاخص روند نزولي به خود گرفته اين سازمان هم بهدرستي پيشبيني کرده که نرخ تورم سالانه هم کاهش مييابد. پس اين امر فقط ابزاري براي پيشبيني شاخصهاي مهم اقتصادي در پايان سال است. حال بايد ديد که دولت چه منابع جديدي را براي سال 99 پيشبيني ميکند تا شايد بر اساس آن حقوق کارکنان خود را افزايش دهد. با توجه به اينکه تورم ماهانه و نقطه به نقطه در شش ماه گذشته چندان مطلوب نبودهاند و اعداد و ارقام بالايي را نشان ميدهند، بعيد است که در پايان سال نرخ تورم به 15 درصد نزديک شود. با اين حال همانطور که اشاره شد منابع در دسترس دولت نيز در تعيين حقوق کارکنان نقش بسزايي را ايفا ميکنند، دولت اگر منابعي براي پرداخت نداشته باشد بالطبع نميتواند افزايشي بيش از اين براي دستمزد در نظر بگيرد.
