3 اقدام برای کاهش فرار مالیاتی
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سه اقدام اين وزارتخانه براي کاهش فرارهاي مالياتي گفت: برخي افراد مالياتهاي معوق را بهعنوان فرار مالياتي تلقي ميکنند که درست نيست. فرهاد دژپسند، در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران تاکيد کرد: براي اينکه جلوي فرار مالياتي را بگيريم بايد از ابزارهاي مختلف استفاده کنيم و بهترين ابزار هوشمندسازي نظام مالياتي و الکترونيکيکردن فرآيندهاست. به گزارش ايرنا، او ادامه داد: خوشبختانه تصويب قانون صندوقهاي مکانيزه به اين امر کمک ميکند و اگرچه شوراي نگهبان ايراداتي گرفته و اين قانون به مجلس بازگشته اما اميدواريم در آيندهاي نزديک، مجلس رفع ايراد کرده و اين قانون تصويب و ابلاغ شود. دژپسند راهکار دوم را تصويب قانون ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود: اميدواريم قبل از تصويب بودجه سال 99 اين قانون تصويب شود تا با آغاز سال آينده به اجرا درآيد. او گفت: سومين مورد کامل کردن اطلاعات مالي است. در اين زمينه قوانين مختلف مانند ماده 169 و قانون 169 مکرر وجود دارد تا اطلاعات را جمع کرده و بر مبناي اطلاعات درست فرآيند را شناسايي کنيم. البته کامل کردن اطلاعات مالي در کنار موارد اول و دوم موثر است و يک کار زيربنايي به شمار ميآيد. وزير اقتصاد ادامه داد: با توجه به اين سه راهکار، شبکه جامع نظام مالياتي و شبکههايي اطلاعاتي را کامل ميکنيم تا با فرار مالياتي مقابله کنيم. او در مورد هپکو نيز گفت: در اين شرکت مديرعامل و سهامدار عمده تعيين شده و هيات واگذاري و شوراي عالي بورس هم مصوبات لازم را صادر کردهاند و اکنون منتظريم تا اولين مجمع را سازمان خصوصيسازي با حضور تمامي دارندگان سهام برگزار کند و بعد از آن هپکو با يک مدل جديد، مديريت خواهد شد. به گفته وزير اقتصاد در مورد شرکت آذرآب شرايط متفاوت است و بانک کشاورزي کار آن را انجام ميدهد. او افزود: به دليل شرايط خاص، اصلاحيه بودجهاي توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب شده و 386 هزار ميليارد تومان بودجه تعين شده است که اميدواريم به درستي و کامل محقق شود. دژپسند ادامه داد: حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري سالها است که هدفگذاري شده و اخيرا شيب تندتري پيدا کرده است.
ميزان فرار مالياتي در کشور
پيش از اين، وزير اقتصاد درباره ميزان فرار مالياتي گفته بود: ميزان فرار مالياتي اکنون بدون در نظر گرفتن جرايم حدود 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است.او افزوده بود: علت اختلاف در دامنه اعلامي اين است که برخي موارد را بايد به عنوان ماليات معوق و نه فرار مالياتي در نظر گرفت. رقم 30 تا 40 هزار ميليارد توماني به دليل نوع تفسير از فرار مالياتي است.
