«ترکمنچاي» به بهانه دور زدن تحريم‌ها

نماينده دادستان در دادگاه رسيدگي به پرونده بانک ملت مطرح کرد

«ترکمنچاي» به بهانه دور زدن تحريم‌ها

چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 9 متهم اقتصادي مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور به رياست قاضي موحد برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي موحد اظهار کرد: سه تن از متهمين همچنان متواري هستند رسميت جلسه را اعلام مي‌نمايم و رعايت نظم جلسه را به حضار تاکيد مي‌کنم. در اين هنگام قاضي از احمدي وکيل متهم فلاحتيان خواست تا در جايگاه حاضر شود و ادامه دفاعيات خود را بيان کند. وکيل متهم فلاحتيان گفت: در جلسه قبل درباره شخصيت متهم و ايرادات کيفرخواست صحبت کردم مقام تحقيق بايد ميزان خسارت به بيت‌المال را مشخص مي‌کرد. همچنين در مورد وجوه واريز شده به حساب اماني، فلاحتيان مورد وثوق مديران بانک بوده است و به‌دليل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواسته‌اند. اين درحالي است که شرکت مينيون هيچ‌حسابي نداشته است. در اين لحظه قاضي موحد بيان کرد: صرفا به کيفرخواست نپردازيد و شکايت بانک را نيز مدنظر داشته باشيد. وکيل متهم فلاحتيان افزود: در بررسي گردش‌هاي مالي اعلام شده که هيچ‌مغايرتي وجود ندارد و بازپرس تحقيقات و کارشناسي مورد نياز در خصوص ميزان خسارت به بيت‌المال را انجام نداده است. قاضي موحد خاطرنشان کرد: در جلسه قبل سوال کردم که 220‌ميليون درهم چه شده است که متهم فلاحتيان گفت که به اشخاصي چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهيد چرا همراه خود نياورديد؟ اين وکيل در پاسخ به قاضي گفت: اسناد در اختيارم نيست. قاضي پاسخ داد: عمدا پاسخ‌هاي انحرافي مي‌دهيد و جلسه قبل تعهد داديد که اسناد را ارائه مي‌کنيد. وکيل متهم فلاحتيان بيان کرد: فلاحتيان 400‌ميليون درهم تسهيلات براي خريد آهن و فولاد درخواست مي‌کند و در بخش اول 150‌ميليون درهم در مصوبه‌اي تاييد مي‌گردد. قاضي موحد اظهار کرد: هم اجمال‌گويي داريد و هم ابهام‌گويي، کلي‌گويي نکنيد چرا که اين موارد دفاع محسوب نمي‌شود. قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: متهم اقرار کرده که بيش از 350‌ميليون درهم بدهي دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت مي‌کنيد. وکيل پاسخ داد: متهم مدعي است که 170‌ميليون درهم را پرداخت کرده است. شاکي پرونده اعلام مي‌کند که 264‌ميليون درهم طلب دارد که اين مبلغ به 260‌ميليارد تومان تبديل مي‌شود و براي آن 5 چک و سهام بانک صادرات اخذ مي‌شود و در مرحله‌اي ديگر يک چک 390‌ميليارد توماني نيز اخذ مي‌گردد و شاکي 71‌ميليارد تومان را وصول مي‌کند. قاضي موحد گفت: بازپرداخت تسهيلات صورت نگرفته و اموال توقيف شده است.

فلاحتيان واقعيت بسياري را افشا کرد

در ادامه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: به‌رغم اينکه آقاي فلاحتيان مطالب را کامل عنوان نکرد، اما واقعيت بسياري را افشا کرد. اينکه از چه کساني پول گرفتند و پول‌هايي که به حساب آقاي فلاحتيان آمده توسط برخي مسئولان اخذ شده و قرار بود وکيل او اين را روشن کند که اگر محرز شود آقاي فلاحتيان بي‌گناه بوده ما حتما از او دفاع مي‌کنيم، اما شما اين را بايد بگوييد. قهرماني ادامه داد: دفاعيات وکيل متهم فلاحتيان بر اساس کيفرخواست نبود و وکيل آنچه متهم قبول ندارد را در دهان او مي‌گذارد او مي‌گويد شرکت تراستي نيست و اماني بوده، مگر نگفتيد اين پول‌ها به‌صورت اماني در نزد آقاي فلاحتيان بوده است، اين را آقاي فلاحتيان قبول ندارد، اما وکيل مساله به‌گونه‌اي ديگر مطرح مي‌کند اگر هم اماني بوده بايد برگردانده شود پس خيانت در امانت کرده است. قهرماني افزود: او پرونده را با قطعنامه 598 مقايسه کرده و گفته از باب اضطرار است اولا سوال مطرح مي‌شود که پولي که بنا بوده با آن تحريم دور زده شود چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزيع شود؟ او تحريم‌ها را چگونه دور زد چرا به سعادتي رشوه داد؟ 110‌ميليون درهم را به مديران برگردانده‌اند اگر بنا بر تمثيل تاريخي است به سوگنامه ترکمنچاي شباهت دارد. نماينده دادستان با اشاره به موضوع اخلال گفت: اساسا تشخيص موضوع اخلال در حيطه قاضي است لکن قاضي مي‌تواند از بازوهاي کارشناسان استفاده کند اگرچه اين موضوع محرز بود، اما ما از بانک مرکزي استعلام کرديم، سوال اين است که در بانک سرمايه 100‌ميليارد تومان موجب اخلال مي‌شود و اينجا 1200‌ميليارد تومان است، حال اخلال را چه بايد گفت؟ قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: قرار بود که دفاتر تجاري شرکت را بياوريد، آورده‌ايد يا خير؟ احمدي پاسخ داد: همراه ندارم. قاضي گفت: لااقل براي يک مقطع را مي‌آورديد و توصيه مي‌کنم که اطلاعات بيشتري از موکل بگيريد تا دفاع واقعي‌تري انجام دهيد. قاضي موحد اظهار کرد: متهم فلاحتيان گفته که 110‌ميليون درهم را به اشخاصي داده‌ايم و شما نيز نبايد مثل موکلتان نسيه صحبت کنيد و براي سخنانتان سند ارائه دهيد. قاضي موحد بيان کرد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق تحصيل مال نامشروع مي‌باشد و عنوان کلاهبرداري حذف شده است. قاضي موحد مجددا به وکيل متهم فلاحتيان تذکر داد: در چارچوب شرع از موکل خود دفاع کنيد. قاضي موحد خطاب به وکيل متهم فلاحتيان گفت: موکل شما با قرار وثيقه بازداشت است، با توجه به تحقيقات، دادگاه تصميم گرفت به وظيفه قانوني عمل کند؛ قرار وثيقه متهم فلاحتيان به قرار بازداشت تبديل مي‌شود. در اين هنگام نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حاضر شد و گفت: اظهارات وکيل بدون مستند و صرف ادعا است او مي‌گويد بازپرس اخلال مجرمانه را احصا نکرده است، ما نمي‌دانيم که آيا ما حقوق نمي‌دانيم يا شما؟ مصوبه هيات پارسيس را بياوريد که آيا اين مصوبه وجود داشته است که به آقاي فلاحتيان 220‌ميليون درهم ارائه شود. نماينده دادستان گفت: علم به موثر‌بودن اخلال کاملا محرز است و ملاک اخلال با کاهش يا افزايش ارز محاسبه مي‌شود.