اقدامات مثبتم، «اخلال در نظام اقتصادی» نامیده شده است
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان يافته و حرفهاي قطعات خودرو برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي صلواتي از مرتضي روغنيها متهم رديف سوم خواست در جايگاه حاضر شود و از خود دفاع کند. با توجه به عکس منتشر شده از جلسه روز گذشته دادگاه که در حين دفاعيات اميررضا رفيعي متهم رديف دوم، عباس ايرواني متهم رديف اول به او با پا خط ميداد، محل استقرار ايرواني در دادگاه عوض شده است. رئيس دادگاه خطاب به متهم رديف سوم گفت: مرتضي روغنيها فرزند علي متهم هستيد به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور، مشارکت در قاچاق سازمان يافته و حرفهاي قطعات خودرو به ميزان 118 ميليون و 295 هزار و 876 دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراري دادن متهم حامد خاتميپور، از خود دفاع کنيد. مرتضي روغنيها با بيان اين که همواره سعي کردم در تمام کارها حلال و حرام را در نظر بگيرم گفت: همکاران من شهادت ميدهند که در طول تمام اين مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانيان زبان انگليسي و فرانسوي ياد دادم. وي با اشاره به اقارير خود افزود: من تنها اقاريري را قبول دارم که امروز در اين دادگاه بيان ميکنم. البته اقارير من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است اما در کيفرخواست عليه من مواردي عنوان شده است. متهم روغنيها گفت: متاسفانه تمام اقدامات مثبتم براي کشور در حوزه قطعهسازي، به عنوان اخلال در نظام اقتصادي و جعل اسناد مطرح شده در حالي که بيش از 20 سال فعاليت در نظام داشتهام و هيچگونه انتفاع شخصي نداشتم. وي افزود: فعاليتهاي من براي رشد کشور عزيزم ايران، کشوري که دوستش دارم، هرگز نميتواند در شمول بزه و اخلال در نظام اقتصادي باشد. وي با اشاره به اموال توقيف شده در گمرک استان قزوين گفت: بر اساس نامه مديرکل گمرک استان قزوين در تاريخ 27 ارديبهشت سال 92 بيان شد که کالا با رعايت تمام مجوزها و براي استفاده از مزاياي بند 6 و بر اساس فرم مخصوص ارائه و ترخيص شده است و ضمنا در کتاب مقررات سال 97 ميزان تعرفه 5 درصد اعلام شده بود. متهم روغنيها با اشاره به اتهام ديگر خود مبني بر معاونت در پرداخت رشوه گفت: ارزيابي، انتخاب و به کارگيري ترخيصکار آن توسط مديران سابق انجام شده و من نقشي در انتخاب آن نداشتم. بارها گفتم که بنده از وجود تقلبي نزد ترخيصکاران بياطلاع بودم و براي اولين بار اين مهر را در بازجوييها ديدم. متهم روغنيها ادامه داد: بنده هيچ نوشته مکتوب يا حجتي در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هيچ يک از افراد شرکت و يا ترخيصکاران نداشتم، بنابراين اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوي اينجانب يا شرکت نبوده است. روغنيها ادامه داد: در مورد تماس تلفني يکي از ترخيصکاران با اينجانب در رابطه با قطعات بنزينسوز و گازسوز هم بايد بگويم وقتي که به سازمان آمدم براي حل اين مشکل پرس و جو کردم مواردي که اشاره شد اين بود که تا سال 95 سخت افزار قطعات بنزينسوز و گازسوز يکي بوده است. وي ادامه داد: نقشي در اصلاح فاکتورها از سوي مشتري خارجي نداشتم.
روايت اعطاي 10 سکه به نماينده شيراز
روغنيها در رابطه با تحويل دو سکه به قنبر حسينپور و 10 سکه به نماينده شيرزاد گفت: قنبر حسينپور از کارمندان واحد لجستيک نبود و تحويل سکه براي تسريع دريافت مجوزها بود که به عنوان هديه داده شده بود. او همواره ميگفت من شبانهروز براي اخذ مجوزها تلاش ميکنم و به اين دليل بود که ميزان واردات قطعات ما زياد بود. وي تصريح کرد: در خصوص تحويل 2 تا 5 سکه اين موضوع هم پيرو گفتوگويي انجام شده بود و فرداي آن روز هم نماينده شيرزاد آمد و تحويل گرفت. شرکتهايي که ترخيصکار بودند به جهت فعاليتهايي که انجام ميدادند انتقالاتي در رابطه با کارمزد داشتند. وي در ادامه دفاعيات خود گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبوده و اينجانب هيچگونه دستوري در ايجاد جعل اسناد براي کالاها نداشتم. همچنين در رابطه با اسناد مجعول که از سوي عظام به گمرک ارائه شده بايد بگويم در هيچ کدام از آنها مديران عظام مطلع نبودند و مديران گروه نقشي در جعل اسناد نداشتند. وي يادآور شد: جعل 1659 سند از سال 94 تاکنون امري محال است، در صورت صلاحديد خواهشمندم نظر گمرک را در خصوص 1659 سند استعلام کنيد. فعاليت من در جعل اسناد مورد قبول نيست. وي درباره اتهام مشارکت در فراري دادن متهم خاتميپور گفت: سال 97 با خاتميپور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسي گمرک بيايند و علت تماسم اين بود که جهت بررسي مجدد مدارک که مربوط به سال 95 و قبلش بود و يکي از نفراتي که در سيستم کار ميکرد آدم صالح و مناسب و موجهي نبود. بعد از تماسم با خاتميپور او گفت که 5 دقيقه قبل هم از شهرداري تماس گرفتند و او گفت بروم يا بمانم که من به او گفتم هر کاري ميخواهي بکن. خاتميپور در آن زمان نه متهم بود و نه مجرم و ايشان مخير بود و عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هيچ عنوان به او نگفتم که فرار کند. بازرسين گمرک هم آمدند و موارد را بررسي کردند و آنها از ضابطين نيستند. متهم روغنيها گفت: ما خود را سرباز صنعت خودروسازي ميدانستيم که من ميتوانستم در يک شرکت فرانسوي حضور داشته باشم و به جاي اينکه اين گونه عکسبرداري کنند، آنجا برايم فرش قرمز پهن ميکردند اما براي صنعت ايران کار کرديم. شرکت سازه پويش در ثبت سفارش قطعه مذکور را کويل اعلام کرده و به جهت آن که فاقد استاندارد بوده براي ترخيص آن اقداماتي انجام شد که البته اين موضوع به دستور شرکت ايران خودرو و سايپا انجام شد. در نتيجه با اعلام سازمان تعزيرات حکومتي تعرفه کويل 5 درصد شد و درباره اين قطعه تاييد شرکت ايران خودرو وجود داشت.
