امام جمعه موقت تهران در پاسخ به درخواست دبير انجمن واردکنندگان خودرو عنوان ميکند: از نظر شرعي چنانچه شخص يا اشخاصي در زماني که واردات خودرو ممنوع نبوده باشد نسبت به واردات خودرو اقدام نموده باشند و مشکل قضايي نيز نداشته باشند چنانچه دولت اجازه ترخيص خودروي آنان را از گمرک ندهد و دليل موجهي هم ارائه ندهد دولت مرتکب خلاف شرع بين شده است. آيتا... موحدي کرماني افزود: از رياست محترم قوه قضائيه ميخواهم مهلتي بسيار محدود براي دولت تعيين نمايد تا موجبات رفع ظلم و جبران خسارات را فراهم نمايد و سپس در صورت عدم تمکين موضوع را به دادستان کل کشور ارائه دهد تا با متخلفان در هر رده و مقامي که بوده و يا هستند به جرم اخلال در نظم عمومي کشور و تضييع حقوق ملت و اخلال در اقتصاد کشور برخورد نمايد و همانگونه که سياست قضايي ايشان است به قطع بازوي فساد و برخورد با سران فساد بينجامد.