رمزهای یکبارمصرف بانکی؛ 33000 تومان!

اين روزها ديگر دزدي معناي عام و سنتي خود که همان بالارفتن از ديوار مردم است را از دست داده و معناي جديدي به خود گرفته است. هر چه دنياي علم و اقتصاد پيشرفت مي‌کند، دزدها نيز تلاش مي‌کنند شغل خود را با علم روز تطبيق دهند و به‌روز باشند. شايد تا همين يک دهه پيش آنها براي دستيابي به پول و ثروت بايد ريسک بالايي را به جان مي‌خريدند، اما اکنون در يک اتاق مي‌نشينند و با استفاده از يک يارانه به سودهايي دست پيدا مي‌کنند که شايد سال‌ها بايد براي آن تلاش کنند. رمزهاي دوم ايستا نيز بهترين فرصت را براي آنان به وجود آورده تا با ايجاد درگاه‌هاي جعلي به اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکي دسترسي پيدا کنند. بدين شکل که آنها تنها با جابه‌جايي يکي از حروف سايت‌هاي اصلي کار خود را خيلي تميز پيش مي‌برند و بي‌دقتي کاربران اينترنتي برگ برنده دزدان براي خالي‌کردن حساب شهروندان به حساب مي‌آيد. در ايران نيز به‌دنبال رواج رمزهاي دوم ايستا و محدوديت در استفاده از رمزهاي پويا در چند سال اخير اين شکل از تخلفات به شکل چشمگيري افزايش يافته و روزانه تعداد قابل‌توجهي از شهروندان بدين شکل پول و سرمايه خود را از دست مي‌دهند. به همين دليل استفاده از رمزهاي دوم يکبار مصرف مي‌تواند بهترين راهکار براي مبارزه با هکرهاي اينترنتي باشد. در همين زمينه بانک مرکزي روز گذشته در اطلاعيه‌اي از مردم خواست تا ضمن توجه به اعتبار درگاه‌هاي مورد استفاده در فضاي مجازي، از رمز دوم پويا که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري ارائه مي‌شود، استفاده کنند. در اين اطلاعيه آمده است که با توجه به افزايش تعداد سايت‌هاي جعلي در فضاي پرداخت کشور، بانک مرکزي از دارندگان کارت‌هاي بانکي درخواست مي‌کند هنگام انجام عمليات بانکي و خريد در فضاي مجازي، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشاي اطلاعات کارت خود در سايت‌هاي نامعتبر و مشکوک خودداري کنند.

کارمزد بالاي رمزهاي يکبار مصرف

حال که بانک مرکزي از مردم خواسته به استفاده از رمزهاي اينترنتي يکبار مصرف روي آورند، انتظار مي‌رود که زيرساخت‌هاي آن را نيز فراهم کند. اولا اينکه هم‌اکنون کليه بانک‌ها اين امکان را براي مشتريان خود به وجود نياورده‌اند. از سوي ديگر، موسسات اعتباري هم که اقدام به ارائه اين خدمت مي‌کنند، کارمزد سالانه 33 هزار توماني از متقاضيان مي‌گيرند که با توجه به قدرت خريد مردم چندان قابل توجيه نيست. همچنين برخي شهروندان ممکن است در طول سال حتي 10 بار هم از اين نوع رمزها استفاده نکنند. به نظر مي‌رسد اکنون در راه‌اندازي اين رمزها انحصاري براي يکي از شرکت‌ها به وجود آمده که اين شرکت به بهانه هزينه بالاي راه‌اندازي طرح چنين قيمتي را براي شهروندان تعيين کرده است. در حالي که انتظار مي‌رود شرکت‌‌هاي بيشتري در اين طرح حضور داشته باشند و در يک فضاي رقابتي مشتريان ذي‌نفع شوند.