از بیتوجهی به مشکل صوریسازی تا بنگاهداری
عدم بهرهگيري از ظرفيت جامعه نخبگان در تدوين طرح، تقابل و اختلاف در ميان تدوينکنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاري، عدم حل مشکل صوريسازي، قانونيکردن اخذ جريمه تاخير، عدم ارائه راهکار قابل قبول براي حل معضل خلق پول، بيتوجهي به مشکل بنگاهداري بانکها و دستاندازيشان به بازار سرمايه، جايگاه نامناسب شوراي فقهي، ساختار نامناسب بانک مرکزي و اعطاي اختيارات انحصاري به رئيس کل بانک مرکزي از جمله ايرادات مطرحشده از سوي تعدادي از اقتصاددانان است.
آتش انتقادات تيزتر ميشود
در بخشي از نامه اقتصاددانان آمده است: شرط عمل صواب اين است که درست و کامل انجام گيرد و پرنويسي و پرکاري آن هم در حوزه تصويب قوانين، اگر با دقت و تعمق کافي همراه نباشد، نهتنها مشکلات موجود را حل نميکند، چه بسا بر دامنه مشکلات در آينده اضافه کند. اگر گروهي از نمايندگان مجلس که بيشتر وقتشان صرف جناحبنديهاي سياسي و مسائل حاشيهاي شده است، براي جبران کمکاري گذشته و جلب افکار عمومي در ماههاي آخر، در تصويب لوايح و طرحها عجله کنند، به يقين، سنگ بناي کجي نهاده ميشود که آتش انتقادات را تيزتر و گستردهتر خواهد ساخت و به جاي گرهگشايي، سد راه فعالان اقتصادي ميشود؛ چنانکه اکنون در مورد تصويب قانون تجارت شاهد آنيم. اين نگراني درمورد طرح بانکداري جديد نيز وجود دارد. اظهارات آقاي الياس حضرتي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، که با حسن ظن بيسابقهاي نسبت به طرح جديد و فوايد تصويب آن بيان شده است، ما بهعنوان گروهي از اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي را که در زمينه بانکداري اسلامي داراي سابقه تحقيق و بعضا صاحب تجربه هستيم، بر آن داشت که از باب انجام وظيفه اسلامي و اتمام حجت، با بيان بعضي از اشکالات طرح جديد، درمورد نقائص آن هشدار دهيم.
برخي ايرادات طرح جديد
در بخش ديگري از اين نامه به ايرادات اساسي طرح جديد بانکداري اشاره شده است. در قسمتي از آن تاکيد شده است که نقطه ضعف مهم در تهيه طرح جديد بانکداري اين است که با وجود گرايشهاي مختلف اقتصاددانان اسلامي در مورد بانکداري اسلامي، اختيار بررسي موضوع و تدوين مواد طرح، به افراد محدودي از يک گرايش خاص سپرده شد. در صورتي که در چنين موضوع مهمي بايد از ظرفيت حداکثري اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علميه و سطح کشور بهرهگيري ميشد. بيتوجهي به مشکل بنگاهداري بانکها و دستاندازيشان به بازار سرمايه نيز ديگر ايراد مطرحشده است. اقتصاددانان ميگويند در اين طرح نه تنها براي اين امور چارهانديشي نشده، بلکه دست بانکها را در اين زمينه بازگزارده است، به طوري که در ماده 100 آورده است: رابطه حقوقي سپردهگذار با موسسه اعتباري در سپردههاي سرمايهگذاري عام، «وکالت براي فعاليتهاي مذکور در ماده (92)» است. شکل صوريبودن غالب قراردادهاي بانکي نيز بزرگترين و جدي ترين مشکل بانکداري موجود به اعتقاد نگارندگان نامه مذکور است. اين مساله، مشروعيت کل فعاليتهاي بانکي را در نظر مراجع تقليد و متشرعان زير سوال برده است. تهيهکنندگان طرح مدعي هستند که مشکل صوريسازي را با ارائه اين طرح حل کردهاند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف اين را اثبات ميکند.
