خطر تشديد بحران سياسي در پرو
تقابل رئيسجمهوري پرو با مخالفان براي هدايت امور، اين کشور را با بحران سياسي جدي مواجه کرده است. تارنماي نشريه «تايم» در گزارشي نوشت: تقابل رئيسجمهوري پرو با کنگره تحت هدايت مخالفان بر سر بهدست آوردن قدرت در اين کشور منطقه آمريکاي جنوبي، ثبات پرو را تهديد ميکند و خطر يک نبرد سياسي طولاني بيثباتکننده را به همراه دارد. تنشها پس از آن شدت گرفت که پارلمان بدونتوجه به تهديدهاي ويسکارا، عضو جديدي براي ديوان قانون اساسي انتخاب کرد. مارتين ويسکارا رئيسجمهوري پرو چند روز پيش کنگره تحت هدايت مخالفان را منحل کرد و خواستار برگزاري انتخابات جديد شد. وي اعلام کرد که اين گام براي ريشهکني فساد فراگير در اين کشور لازم است. در اين ميان مخالفان رئيسجمهوري ضمن رد اين اقدام رئيسجمهور حکم به تعليق وي از سمت رياستجمهوري دادند و معاون رئيسجمهوري را بهجاي ويسکارا بهعنوان رئيسجمهور موقت معرفي کردند. همزمان با اينکه دوطرف درگير در اين تنش سياسي يکديگر را به سوءاستفاده از قدرت و به خطر انداختن ثبات کشور متهم ميکنند، سازمان کشورهاي قاره آمريکا از ديوان قانون اساسي پرو خواست بهطور جدي اين تنش سياسي را مورد بررسي قرار دهد. بهدنبال اين تحولات مرسدس آرائوس معاون رئيسجمهوري پرو که از سوي قانونگذاران بهعنوان رئيسجمهوري موقت انتخاب شده بود، ضمن رد اين سمت نسبت به تشديد بحران سياسي در پرو هشدار داد. ارتش و فرمانداران از مارتين ويسکارا حمايت کردهاند و اين در حاليست که برخي ائتلافهاي تجاري خصوصي اعلام کردهاند از مرسدس آرائوس بهعنوان رئيسجمهوري موقت حمايت ميکنند. در حال حاضر به نظر ميرسد مردم پرو با اکثريت از تصميم مارتين ويسکارا حمايت ميکنند اما ممکن است تحولات پرو بهگونهاي پيش برود که موجب ناآرامي اجتماعي شود. ويسکارا احتمالا به هدايت پرو بهعنوان رئيسجمهور ادامه ميدهد و هرگونه چالش به وجود آمده از سوي مخالفان با اقدام دادگاههاي پرو روبهرو خواهد شد. اما اگر کنگره کنوني پابرجا بماند، قانونگذاران تا سال 2021 در اين کنگره به فعاليتهايشان ادامه خواهند داد. در اين راستا درخواست مارتين ويسکارا براي برگزاري انتخابات زودهنگام رد ميشود و روند استيضاح وي آغاز خواهد شد. اين شرايط بحران سياسي را تشديد ميکند و ممکن است موجب خشم مردم پرو و در نهايت بروز ناآراميهاي اجتماعي شود. پدرو اولاچئا رئيس کنوني کنگره پرو اعلام کرد که وي و ديگر قانونگذاران معتقدند که اين اقدام رئيسجمهور کودتاست.
