دولت ميخواهد به«شركت داري» نظم ببخشد
آرمانملي- زينب مختاري: رئيسجمهوري بخشنامه بودجه 99 کل کشور را با رويکردي مبتني بر عملکرد و با نگاهي دوسالانه در جهت کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده است. قرار است اين بودجه اصلاحات معناداري را تجربه کند. «آرمانملي» در گفتوگو با وحيد شقاقيشهري- اقتصاددان- به بررسي اهم نکات اين بخشنامه پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
بودجه مبتني بر عملکرد براي سال 99، چه تمايزي با بودجه سالهاي گذشته دارد؟
بودجهريزي مبتني بر عملکرد شعار دستکم 20 ساله نظام بودجهريزي کشور بوده است. هر دولتي که آمده و هر برنامه توسعهاي که نوشته شده است، شعارش اين بوده که بودجهريزي بايد مبتني بر عملکرد باشد؛ ولي در اجرا عملا شاهد بوديم که همچنان چانهزني و نظام بودجهريزي افزايشي- يعني اينکه هر ساله درصدي اضافه شود- محور قرار گرفته است. در بودجهريزي مبتني بر عملکرد بايد ماموريت، اهداف، برنامهها و عملکرد گذشته دستگاهها مشخص باشد و مبتني بر آنها و عملکرد سال گذشته به آنها بودجه اختصاص داده شود. بهعنوان مثال وزارت ارتباطات پروژهها و برنامههاي خود را مشخص ميکند، اينها در سازمان برنامه و بودجه مصوب ميشود و مبتني بر آنها، بودجه وزارتخانه تعيين ميشود و بر اساس ميزان پيشرفت آنها هم بودجه طي سال تخصيص داده ميشود. ما به اين روش ميگوييم بودجهريزي مبتني بر عملکرد و بودجهريزي عملياتي.
در اين صورت، روش بودجهريزي در اين سالها چگونه بوده است؟
در شرايط فعلي اين اتفاق نميافتد و ما در حقيقت بودجه را بر اساس تعداد نيروي انساني و مبتني بر هزينههاي جاري تخصيص ميدهيم اما خروجي آن مشخص نيست. يعني ما به يک وزارتخانه بودجه ميدهيم در حاليکه مشخص نيست اين بودجه چه خروجيهايي داشته است. اما بر اساس عملکرد، شايد بگوييم که مثلا وزارت ارتباطات براي سال 99، حدودا 10 برنامه، ماموريت يا پروژه دارد. ابتدا ارزيابي ميکنند که مثلا براي برنامه اول دو ميليارد اختصاص ميدهيم، براي برنامه دوم، سه ميليارد و به همين ترتيب براي بقيه برنامهها. در واقع ابتدا برنامهها نوشته ميشود و مشخص ميشود براي سال 99 وزارت ارتباطات، چه برنامهها و ماموريتهايي دارد. سپس ارزيابي ميشود که هر کدام از آنها چه ميزان بودجه نياز دارد. بودجه مصوب ميشود و بر پايه ميزان پيشرفت برنامه، بودجه تخصيص داده ميشود. در نتيجه بودجه وزارتخانه، بودجه مبتني بر برنامه است. اگر هم برنامه پيشرفتي نداشته باشد، بودجهاي به آن تعلق نميگيرد. ما در طول ساليان گذشته هرگز بودجهريزي مبتني بر برنامه و عملکرد نداشتهايم بلکه عمدتا بر مبناي هزينههاي جاري بوده است؛ مثلا گفته شده که فلان وزارتخانه پنج هزار نفر کارمند دارد و هر کارمند به اين ميزان حقوق دارد و در نتيجه بايد فلان رقم را براي بودجه به اين وزارتخانه تخصيص دهيم تا بتواند حقوق و دستمزد را پرداخت کند. ولي سوال اين است که ما حقوق و دستمزد را دادهايم اما خروجي چه بوده است؟ يک موقع دستگاهها حقوق را بر اساس عملکرد و ميزان بهرهوري به کارمندان تخصيص مي دهند اما زماني هم يک حقوق را به صورت پايه قرار ميدهند و کاري هم ندارند که خروجي آن کارمند چيست. اين به دليل نگاههاي متفاوت است. در بودجه عملکردي مبتني بر برنامه و فعاليت، هر پروژه بودجه تعريفشده مشخصي دارد که بر اساس عملکرد و ميزان پيشرفت، به آن تخصيص داده ميشود.
يکي از سياستهايي که دولت در بودجه 99 بر آن تاکيد کرده، اصلاح نظام يارانه پنهان است؛ ارزيابي شما از آن چيست؟
دولت ميخواهد در سال آينده درآمدهاي نفتي را عملا از بودجه کنار بگذارد؛ در نتيجه ناگزير است به منابع مالي ديگري براي تامين بودجه فکر کند. يکي از روشهاي تامين مالي و درآمدي براي دولت، اصلاح نظام يارانه پنهان است. گفته ميشود دولت اکنون 900هزار ميليارد تومان يارانه پنهان ميدهد و اينها هم عمدتا نصيب دهکهاي پردرآمد ميشود و خروجي مشخصي هم ندارد. دولت براي سال بعد تلاش خواهد کرد که به سمت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي برود. بر اين اساس، بايد زيرساختها، لوازم و الزامات قانوني آن را فراهم کند تا بتواند اصلاح نظام يارانه پنهان را در دستور کار قرار دهد.
ما در جريان تصويب بودجه 98 شاهد آن بوديم که مجلس در اين زمينه با دولت همکاري نکرد. دولت چگونه موفق ميشود رأي مثبت مجلس را اخذ کند؟
اولين الزام اين است که دولت بايد اين منطق و توجيه را داشته باشد که اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، يک شوک تورمي را در اقتصاد نخواهد داشت. چون به اندازه کافي شوکهاي تورمي به کشور تحميل شده است. اين هم راهکارش مشخص است. اگر ما براي مصارف متعارف يارانه بدهيم اما براي مصارف مازاد عملا يارانه را قطع کنيم و ماليات تصاعدي بگيريم يا قيمت آزاد بگيريم طبيعتا اين مساله، شوک تورمي يا فشار سنگين را بر دهکه وارد نخواهد کرد. دوم اينکه الزامات قانوني آن عملا بايد ديده شود. چون هم نياز به الزامات قانوني دارد و هم زيرساختها بايد فراهم شود. بايد بانک اطلاعاتي کاملي براي مصارف متعارف داشته باشد که قيمت حاملهاي انرژي با همين قيمتهاي امسال محاسبه شود اما براي مصارف مازاد، قيمت هم آزاد شود. وقتي بخواهيم يارانه را اصلاح کنيم يکي از الزامات آن، بانکهاي اطلاعاتي است.
بودجه شرکتهاي دولتي در سال گذشته حاشيههاي فراواني به همراه داشت. امسال دولت اعلام کرده است که پيش از بودجهبندي، اين شرکتها حسابرسي ميشوند. اين رويکرد را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
تاکنون روي بودجه شرکتهاي دولتي حساسيت نظارتي زيادي نبوده و عملا شفافيت لازم را در درآمدزايي و هزينهکرد نداشتهاند. يکي از مشکلات شرکتهاي دولتي اين بوده که نه در درآمد-هزينه و نه در نحوه مديريت شفافيت کافي وجود نداشته است. دولت هماکنون تلاش ميکند به شرکتداري دولتي نظمي ببخشد. در وزارت اقتصاد ماههاست براي شفافسازي استخدام و انتخاب اعضاي هياتمديره، درآمدها و سودآوري شرکتها کار کارشناسي صورت ميگيرد تا واقعيتها مشخص شود؛ از آنجا که شرکتهاي دولتي از منابع ملي هم استفاده ميکنند مثل شرکت گاز و غيره، بايد عملکرد مالي آنها شفاف شود تا مبتني بر آن بشود تصميم گرفت. امسال دولت تلاش ميکند شفافيت نسبي را در عملکرد شرکتداري دولتي از استخدام نيرو گرفته تا اعضاي هياتمديره و درآمدزايي و هزينهکرد ايجاد کند که ميتواند به شفافيت کل نظام بودجهاي هم بيانجامد.
