پرونده قائم مقام قالیباف به دادگاه رفت
سخنگوي قوه قضائيه از تهيه 15 لايحه و دستورالعمل مورد نياز قوه قضائيه در 5 ماه اخير خبر داد. غلامحسين اسماعيلي در يازدهمين نشست خبري با رسانهها ضمن تسليت ايام سوگواري امام حسين(ع) گفت: در مجموعه کشور و به ويژه قوه قضائيه قوانين و مقررات ابزار اصلي تحقق و اجراي عدالت است. ما براي اجراي عدالت نيازمند قانون خوب، مجري شايسته و قاضي عادل و فرهيخته هستيم. وي افزود: در دوره جديد قوه قضائيه در جهت تامين و اصلاح قوانين و مقررات مورد نياز يکي از معاونتهاي فعال اين قوه، معاونت حقوقي بوده است که اين معاونت در 5ماه اخير تاکنون با بسيج همه امکانات و بهرهگيري از چهرههاي علمي 15 لايحه و دستورالعمل مورد نياز تهيه و تدوين کرده است که آييننامهها به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. اسماعيلي اضافه کرد: برخي از لوايح مهم مثل لايحه امنيت بانوان، لايحه ثبت شرکتها و لايحه موسسات غيرتجاري و لايحه اداره و بهرهبرداري از آپارتمانها در قوه کارشان به اتمام رسيده و به دولت ارسال شده است. اهم اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را در ادامه ميخوانيد:
درباره سرقت از منزل يک نماينده واقعيت را نميدانيم. اينکه سارق از محل سرقت چه اموالي برده را مالباخته اعلام ميکند. بعد که دزد دستگير شد صحتش بررسي ميشود. واقعيت امر چه بوده را نميدانيم اما اين نماينده محترم خودشان اعلام کردند چنين اقلامي در منزل من وجود نداشته وقتي خود مالباخته ادعايي ندارد ما چه بگوييم؟
در سال جديد املاکي را توانستيم از دست افراد بگيريم، اظهار کرد: اراضي 85 هزار متري در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاري کردند و با راي قاضي و با ارزش 5 هزار ميليارد تومان به شهرداري بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در 60 هزار متر صادر ميشود. در پرونده ديگري در اراضي سنگان 71 هکتار از اراضي دولتي را از زمينخواران مسترد کرديم. در منطقه 18، 50 هکتار رفع تصرف شد. پلاک 79 سوهانک با مساحت 71 هکتار در اختيار شهرداري قرار گرفت. در شميرانات 5/1 هکتار تحويل اداره منابع طبيعي شد. در حاشيه بلوار آفريقا 3600 متر زمين تحويل شهرداري تهران شد. در چيتگر 3/1 هکتار تحويل شهرداري شد و در 35 مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و ساير بخشها داشتيم که مجموع ارزش ريالي آن بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در ساير استانها 167 هزار هکتار از زمينخواران مسترد شده است. اينها اموالي است که با تلاش دستگاه قضايي به نهادهاي متولي تحويل داده شد.
احکام برخي جواسيسي که در گذشته اعلام کردم نهايي شده، آقاي علي نفريه به دليل جاسوسي به نفع سرويس اطلاعاتي آمريکا به 10 سال حبس، محمد اميننسب براي جاسوسي براي انگليس به 10 سال حبس، محمدعلي باباپور به دليل جاسوسي براي آمريکا به 10 سال حبس و فرد ديگري به جرم جاسوسي براي آمريکا به اعدام محکوم شده که پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شده است. يکي از سرکردههاي باندهاي مواد مخدر نيز که به تنهايي 1062 کيلو مورفين و 4 تن ترياک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده براي ديوان عالي کشور ارسال شده است.
در پرونده نيز مانند ساير پروندهها به لحاظ ملاحظات قانوني اطلاعرساني را از محتواي پرونده انجام نداديم، منتها از اين خلأ ايجاد شده برخي سوءاستفاده کردند و موضوعاتي را به عنوان اعترافات متهم يا متهمان اين پرونده منتشر کردند که اين موضوعات و اين اعترافات ادعايي مورد تاييد ما نيست. رسيدگي قضايي خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه اين و آن انجام ميدهيم و در همه پروندهها نيز ازجمله اين پرونده که من در سوال اول هم به نوعي پاسخ دادم که در اين پرونده 17 نفر را بازداشت کردهايم. همانطور که اشاره کردم 2 نفر هم از قضات هستند که يک نفر قاضي شاغل و يک نفر هم قاضي بازنشسته است. فعلا عدد متهمان اين است و در آينده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اينکه ممکن است از برخي از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسير رسيدگي خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني را طي ميکند.
در رابطه با آقاي حسين فريدون دادگاه تجديد نظر تصميم گرفته و راي نهايي خود را صادر کرده است. در دادگاه تجديد نظر در مورد سه نفر از متهمان اين پرونده ارفاقهايي مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد خود آقاي «حسين فريدون»، هفت سال حبسي را که دادگاه بدوي تعيين کرده بود به 5 سال تقليل داده، اما بقيه مجازاتهاي وي يعني جزاي نقدي و آن مبلغي که به عنوان رشوه مطرح بود (31 ميليارد وخردهاي) را بايد بپردازد.
در خصوص دادگاه تجديدنظر پرونده هفت تپه و اينکه 15 نفر از کارگران احضار شدهاند گفت: دستور رياست قوه حتما اجرا ميشود و دادگاه بدوي راي را داده است و ظرف 20 روز بايد پرونده به تجديدنظر برود. همه ميدانيد به علت کثرت پروندهها در بخشهاي مختلف قضايي زمانهاي طولاني تعيين ميشود و به محض وصول پرونده در اجراي تحقق سياستهاي اعلامي قوه قضائيه، دادگاه تجديدنظر نسبت به پرونده هم خارج از نوبت رسيدگي ميکند و سياستهاي رئيس قوه قضائيه چه در ارتباط با مجازاتها و چه در رابطه با قرارهايي که صادر شده مدنظر قرار ميگيرد. مهلت 20 روزه رو به پايان است و انشاءا... در شعبه تجديدنظر سياست قوه اجرايي خواهد شد.
