نهضت تولید داخل؛ سرآمد سیاستهای رونق تولید
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مشتمل بر 24 ماده و 30 تبصره در جلسه علني روز 15 ارديبهشت 1398 مجلس تصويب شد و در تاريخ دوم خردادماه 1398 نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد. رئيسجمهوري نيز اين قانون را در تاريخ 18 خرداد 1398 براي اجرا به وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. در ادامه اين روند که با تاکيد بر توانمنديهاي داخلي طراحي شده بود، وزارت صمت آغاز رسمي نهضت ساخت داخل را با برگزاري نخستين فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در روزهاي پاياني تيرماه اعلام کرد. بر اين اساس برپايي نخستين ميز تخصصي تعميق ساخت داخل که در ارتباط با قطعات و مجموعههاي مورد نياز براي صنايع کشور در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شده بود توانست با امضاي تفاهمنامه 740 ميليارد توماني براي ساخت داخل قطعات خودرو به کار خود پايان دهد. فرشاد مقيمي- معاون وقت صنايع وزارت صنعت- در همان زمان اعلام کرد:با امضاي اين تفاهمنامه قرار شد 35 قطعه مجموعه خودرو توسط 32 قطعهساز توليد شود که با اين قرارداد تا پايان سال از خروج 85 ميليون يورو از کشور جلوگيري خواهد شد. او همان زمان از برگزاري پنج ميز تخصصي ديگر در حوزه خودرو پايان سال خبر داد که در آن قراردادهاي جديد ساخت داخل قطعات و مجموعههاي مورد نياز براي صنعت خودرو امضا ميشود. معاون وقت صنايع وزارت صمت همچنين گفته بود: براي نيازمنديهاي ديگر صنايع از جمله لوازم خانگي نيز ميزهاي تخصصي براي تعميق ساخت داخل برگزار و قراردادهاي ساخت داخل امضا ميشود.
استقبال فعالان توليدي از سياست جديد وزارت صمت
برگزاري نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد و برگزاري ميزهاي تخصصي در راستاي شناخت و افزايش توانمنديهاي توليد داخلي را ميتوان از اقدامات ويژه و مفيد وزارت صمت در راستاي اقتصاد مقاومتي دانست و در عين حال که در تناسب کامل با اهداف برنامه ششم توسعه کشور تلقي ميشود ميتواند به بهبود وضعيت معيشت مردم، اشتغال و رونق کسب و کار منجر شود. از همين روست که اين سياست ميتواند سرآمد تمامي اقدامات وزارت صمت در سالهاي گذشته باشد. اما اين اقدام اگرچه راه خود را به خوبي باز کرده و اکنون در مسير مشخصي تداوم يافته است اما براي تحقق اهداف آن و تبديل به يک شيوه بلندمدت، بايد مورد توجه و حمايت تمامي سازمانها و نهادها قرار گيرد. اين آوردگاه بزرگ که توانسته است در جهت معرفي توليدکنندگان و تواناييهاي آنان به گردانندگان صنايع بالادستي موفق عمل کند از سوي فعالان اقتصادي نيز مورد تقدير و حمايت قرار گرفته است.
جلوگيري از هدررفت منابع
توجه به توليد داخلي همواره توانسته است در کنار ايجاد اشتغال و افزايش روحيه کار و فعاليت در ميان توليدکنندگان، از هدررفت منابع ارزي نيز جلوگيري کند. در عين حال، رشد توليد باکيفيت داخلي ميتواند صادرات را افزايش داده و افق روشني را در اين زمينه ايجاد کند. وزير صمت نيز در جريان برگزاري نخستين نمايشگاه توليد داخلي، ارزبري قطعات و مواد وارداتي را يکي از مشکلات کشور دانست و اضافه کرد: نهضت ساخت داخل براي اين موضوع به راه افتاده است. رضا رحماني تاکيد کرد: واحدهاي بزرگ به صورت مستقل و واحدهاي کوچک در قالب انجمنها و تشکلها بيايند، نمايشگاهها را براي شناسايي قطعات و ملزومات مورد نياز برگزار کنند. اين دعوت عمومي براي ورود توليدکنندگان کوچک و بزرگ به عرصه نهضت توليد داخل، هيچگونه جاي ترديد براي مشارکت دستاندرکاران بخش توليدي باقي نميگذارد تا با همکاري در زمينه رونق توليد، نه تنها به حفظ کارگاهها و ايجاد ثبات شغلي در ميان کارگران کمک کنند بلکه از خروج منابع ارزي کشور در شرايطي که کشور آماج حملات اقتصادي خارجي قرار گرفته است جلوگيري کرده باشند. در اين صورت منابع موجود در کشور در يک چرخه سالم در ميان فعالان توليد و توزيع داخلي به حرکت درخواهد آمد و به رشد و شکوفايي در کنار خودکفايي در بيشتر زمينهها منجر خواهد شد.
ورود به حوزه دارو و تجهيزات پزشکي
وزارت صمت در راستاي عمل به وعده پيشين خود در زمينه گسترش ميزهاي تعميق ساخت داخل به ديگر عرصههاي صنعتي، بهتازگي اعلام کرده است که سه ميز تعميق ساخت داخل را با همکاري سازمان غذا و دارو در صنايع دارو، تجهيزات پزشکي و مواد اوليه برگزار خواهد کرد. سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت تاکيد کرده است: توسعه و تعميق ساخت داخل در صنايع مزيتدار يکي از اولويتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در اين راستا ميزهاي تخصصي تعميق ساخت داخل در صنايع مختلف به مرور برگزار شده است. مهدي صادقينيارکي اعلام کرده است: تا پايان امسال ميزهاي تخصصي با محوريت توسعه عمق ساخت داخل در محصولات سلامتمحور بهويژه تامين مواد اوليه برگزار و محصولات داخليسازي شده، رونمايي خواهد شد. صادقينيارکي همچنين بر لزوم بهبود فضاي کسب وکار و کاهش بوروکراسي زايد اداري و جلوگيري از صدور بخشنامههاي موازي تاکيد کرده بود؛ امري که در صورت عدم رسيدگي به آن ميتواند در اين عرصه مشکلساز شود و مصائبي که سالهاي پيش نيز گريبان بخش توليدي را گرفته بود تکرار کند. در اين صورت نه تنها اين ميزها و طرحها به نتيجه نخواهد رسيد بلکه سالها در پيچ و خم بوروکراسي متوقف خواهد ماند. اگر چه به نظر ميرسد وزارت صمت تشکيل کميتههايي را براي تلفيق بخشنامهها و دستورالعملها ميان وزارتخانههاي مرتبط و سازمانهاي دستاندرکار در دستور کار خود قرار داده تا از بروز موازيکاري و کاغذبازي جلوگيري شود.
صنايع برق و الکترونيک در انتظار برگزاري ميز تخصصي
در همين ارتباط، پيش از اين سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از برگزاري ميز تخصصي تعميق ساخت داخل در صنعت برق الکترونيک در ماههاي آينده خبر داده و گفته بود: در اين صنعت با شناسايي پتانسيلها و توانمنديها، بسترهاي لازم براي داخليسازي برخي قطعات الکترونيکي در کشور فراهم شده است. از سوي ديگر نيز مديرکل دفتر صنايع برق و الکترونيک از برگزاري نخستين ميز تعميق صنعت برق با محوريت صنايع مخابرات در آبانماه خبر داد که قرار است در وزارت صنعت و با حضور توليدکنندگان و ذي نفعان برپا شود. کيوان گردان با اشاره به اينکه در ميز ساخت داخل برق چندين موضوع پيگيري خواهد شد اعلام کرده است: اپراتورهاي تلفن همراه بهعنوان بخشي از صنعت مخابرات کشور از اين جهت که صنعت مخابرات کشور تامينکننده خاص دارد و از طرف ديگر تقاضاکنندگان اين صنعت مجموعههاي محدودي همچون شرکت مخابرات ايران و ديگر اپراتورهاي تلفن همراه و به طور خاص همراه اول و ايرانسل که اصليترين هستند، در اين ميز حضور خواهند داشت. او افزوده بود: استفاده از ظرفيتهاي بخش داخلي و خصوصي براي تامين برخي از کالاهايي که مورد نياز در حوزه اپراتوري و برق خودروست، از جمله محورهاي ميز تعميق داخل صنعت برق خواهد بود.
داخليسازي محصولات پليمري و پتروشيمي مورد نياز صنعت
توجه به تعميق ساخت داخل فقط به عرصههاي مذکور محدود شده است. بهتازگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تفاهمنامهاي را در راستاي تعميق ساخت داخل با شرکت ملي صنايع پتروشيمي به امضا رسانده است. محمدباقر عالي- معاون وزير صمت و رئيس هيات عامل ايدرو- تاکيد کرده است: بر اساس همافزايي بين بخش صنعت و بخش پتروشيمي برنامهريزي براي حداکثر داخليسازي نيازهاي پليمري و پتروشيمي صنايع انجام ميشود. همچنين به نظر ميرسد وزارت صمت، نگاه خود را به صنايع کوچکتر نيز گسترش داده و خبرهايي از ورود صنايع نوشتافزار به اهداف تعميق ساخت داخل به گوش ميرسد. سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صمت با اعلام چهار راهبرد اصلي توسعه صنعت لوازمالتحرير گفته است: توسعه صنعت لوازم التحرير مبتني بر الگوي ايراني- اسلامي يکي از برنامههاي وزارت صمت بوده و در اين راستا تحقق چهار محور اساسي تکميل سبد کالا در صنعت لوازم التحرير، تعميق ساخت داخل، تامين نياز داخلي کشور و توسعه صادرات بايد در اولويت قرار گيرد. صادقينيارکي ضرورت برنامهريزي براي توسعه اين صنعت با نماد و الگوي ايراني- اسلامي در محصولات صادراتي را مورد تاکيد قرار داده و افزوده است: اصلاح و بازنگري در حقوق ورودي برخي کالاها در حوزه لوازمالتحرير در دستور کار بوده و تصميماتي براي حمايتهاي تعرفهاي از اين صنعت در نظر گرفته شده که مستلزم حمايت نهايي کميسيون ماده يک مقررات صادرات و واردات است.
