فعالیت 7 شعبه بانک ایرانی در عراق
فعالان بازرگاني اعتقاد دارند که ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي در ايران روي رقم 30 ميليارد دلار در سال قرار دارد، با اين حال به دليل تحريمها اکنون فقط کشور ميتواند به يک ميليارد دلار از اين حجم از صادرات دست پيدا کند. عراق نيز بهعنوان يکي از شرکاي تجاري ايران بهعنوان اصليترين مقصد اين نوع صادرات شناخته ميشود که پس از تشديد تحريمها در سال گذشته صادرات خدمات فني و مهندسي به اين کشور هم با مشکلات متعددي مواجه شد. با اينکه با پيگيريهاي دولت، وزارت صمت، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني از اوايل امسال مسير صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق بازگشايي شد، اما همچنان اين امر نياز به حمايتهاي مالي دارد که به حداکثر ظرفيت خود برسد. از اين رو، در نشست تخصصي چگونگي پوشش ريسک صادرات و سرمايهگذاري در عراق که ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد، نمايندگان دولت عراق اعلام کردند که طلب پيمانکاران ايراني را ميدهند و آماده انعقاد قرارداد براي ادامه پروژههاي متوقف شده و حتي اجراي طرحهاي جديد هستند که پس از اين اتفاقات جديدي رخ داد که آخرين آن اخذ مجوز هفت شعبه بانکي ايراني از بانک مرکزي عراق است.
تامين تمامي زيرساختها
در زمينه فعاليت بانکهاي ايراني در عراق روز گذشته رئيس کانون بانکهاي خصوصي ايران گفت: در جهت حمايت از صادرات به بازار عراق، هفت شعبه از يک بانک خصوصي ايراني از بانک مرکزي عراق مجوز فعاليت در اين کشور را دريافت کردهاند که دو شعبه آن تاسيس شده که سرمايه هر شعبه 50 ميليون دلار است که در راستاي تامين نيازهاي مالي صادرات خدمات فني و مهندسي آمادگي کامل دارند. کوروش پرويزيان در همايش تامين مالي صادرات به بازار عراق افزود: برخي از طرحهاي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني در عراق نياز به تامين مالي دارد که آمادگي داريم بهصورت کنسرسيومي يعني با ترکيب منابع خود و بانکهاي همراه و در حدي که بانک مرکزي اجازه ميدهد اين طرحها را تامين مالي کنيم. او ابراز کرد: براي حمايت از صادرکنندگان کالا و خدمات فني و مهندسي به عراق سه زيرساخت نياز داشتيم که آن را فراهم کردهايم. حمايت از حملونقل کالا، تامين مالي صادرات و حمايت از صادرات شرکتهاي دانشبنيان اين سه زيرساخت بودند که در رابطه با همه آنها قراردادها و تفاهمنامههايي به امضا رسيدهاند که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارند.
