طنابپیچ شدن سازندگان در رکود مسکن
بخش خصوصي بهعنوان بدنه اصلي ساختوساز در حال حاضر به دليل درگيري با چهار قانون مزاحم و اختلال در روند دريافت نقدينگي، توان لازم را براي ايجاد تعادل در بازار مسکن از دست داده است. بر اين اساس سازندگان شش پيشنهاد رونقبخش را به معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي ارائه کردهاند. به گزارش ايسنا، از اوايل سال 1396 با بروز اولين نشانههاي مثبت در بخش مسکن، اصلاح قانون پيشفروش بهعنوان مهمترين بازوي تامين نقدينگي بخش ساخت و ساز کليد خورد اما با وجود رفت و برگشتهاي مکرر بين مجلس و دولت، هنوز لايحه اصلاحي تدوين نشده است.
تحميل 20 نوع هزينه در پروانههاي ساختماني
با وجود آنکه کشور ايران ساليانه به توليد حدود 900 هزار واحد مسکوني نياز دارد بخش عرضه مسکن با قوانين مزاحمي همچون بيمه کارگران و مالياتهاي مستقيم درگير است. افزايش شديد هزينه پروانه ساختماني نيز به رکود اين بخش دامن زده است. سال 1397 کميسيون تلفيق املاک در تهران اعداد و ارقامي براي ارزش معاملاتي املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوهسازان در صورت اجرا تورم بسيار سنگيني را در قالب 20 نوع عوارض، ماليات و ساير وجوه پرداختي به صنعت ساختمان تحميل ميکند. البته زمستان سال گذشته 114هزار پروانه مسکوني با ميانگين 5/2 واحد براي هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلي اين تحرک نسبي ارائه تخفيفات صدور پروانه از سوي شهرداري عنوان ميشود. اين موضوع به خوبي نشان ميدهد در صورتي که قوانين دستوپاگير از سر راه سازندگان برداشته شود، توليد مسکن ميتواند تکافوي تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواري مصون خواهد ماند. با اين حال شواهد گوياي آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا براي دريافت پروانه ساختماني به طور محسوسي افت کرده و بخش توليد به نوعي مجددا وارد رکود شده است. چالشهاي ششگانه در بخش عرضه مسکن، انبوهسازان را بر آن داشته تا مشکلات اين حوزه را طي نامهاي با محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، که به تازگي اين سمت را در اختيار گرفته مطرح کنند. در اين نامه با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، راهکارهايي براي برونرفت از وضعيت فعلي ارائه شده است. ضرورت اجراي کامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن خصوصا ماده يک آن بهعنوان اولين ظرفيت قانوني است که به آن اشاره شده است. اين قانون در سال 1387 بهمنظور تحقق اصل 31 قانون اساسي که دولت را مکلف به تامين مسکن مناسب براي آحاد جامعه با اولويت اقشار کمدرآمد کرده به تصويب مجلس رسيده است. طبق ماده يک اين قانون دولت مکلف به تامين زمين مناسب با کاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمامشده مسکن است و به موجب ماده 6 آن کليه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهاي دولتي موظف به واگذاري زمينهاي در اختيار خود، به صورت رايگان به وزارت راه و شهرسازي شدند. همچنين دولت در ماده 1 مکلف به تامين تسهيلات بانکي ارزانقيمت و اعمال معافيت مالياتي شده است. لزوم ايجاد اصلاحاتي در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، تسريع در اصلاح قانون پيش فروش ساختمان و پيشنهاد افزايش وام خريد تا 300 ميليون تومان از ديگر پيشنهادات هستند.
