وام ازدواج فقط باری بر دوش جوانان است
نهادهاي سياستگذار در حوزه ازدواج نسبت به تاخير سن ازدواج هشدار ميدهند و آمارهاي مربوط به طلاق را نگرانکننده ميخوانند. اين نهادها با همکاري و همراهي مردم سعي در تسهيل ازدواج جوانان و ايجاد رغبت و انگيزه براي تشکيل خانواده دارند. در اين ميان مهمترين مشکلي که پيش روي جوانان قرار دارد بيکاري و مشکلات مالي است، بالاخص با تنگناهاي اقتصادي که اين روزها گريبانگير افراد جامعه شده، اين مشکل دوچندان شده است. نداشتن شغل مناسب و در نتيجه نبود درآمدي که بتوان معيشت حداقلي را براي يک زندگي مهيا نمود از موانعي است که باعث نگراني و اضطراب جوانان در تشکيل خانواده ميشود. از همان ابتداي بنا نهادن زندگي مشترک، خرج و مخارج برگزاري جشن ازدواج و بهجا آوردن آداب و سنني که بعضا بار مالي فراوان با خود دارد، دغدغه جوانان است. حال، نهادهاي سياستگذار براي رفع اين معضل، نهايت خدمتي که توانستهاند انجام دهند. حال، صرف نظر از مواردي چون تامين محلي براي سکونت و ساير هزينههاي ديگر آيا اين مبلغ کفاف برگزاري جشني ساده و خريد وسايل اوليه زندگي را ميدهد؟ مسلما پاسخ منفي است. تسهيل در ازدواج جوانان از جمله اولويتهاي اقدامات مسئولان چه در حوزه قانونگذاري و چه در حوزه اجرا است. هرچند با مشکلات اقتصادي که در اين برهه از زمان، کشور ما با آن روبهروست، بهنظر نميرسد که کمکهاي مالي چون وام ازدواج، همسويي با نرخ رشد بيرويه قيمتها پيدا کند. البته حداقل اقدامي که بايد مدنظر مسئولان اجرايي کشور باشد، اين است که با تدبير و برنامهريزي سعي در ايجاد ثبات در قيمتها نمايند و از رشد بيرويه و صعودي آن جلوگيري نمايند. مجلس در سال 84 قانون تسهيل ازدواج جوانان براي رفع موانع اقتصادي، فرهنگي و معيشتي و هموار نمودن مسير ازدواج جوانان مصوب نمود که به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد. مطابق اين قانون وظايف مختلفي بر عهده دستگاههاي مختلف اعم از دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداريهاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه قرار داده شده است تا آنها با هماهنگي کميته سامان ازدواج، فضاهاي مذکور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوجهاي واجد شرايط قرار دهند. اعطاي کمک هزينه براي زوجهاي بيکار، کمک وديعه مسکن، امکاناتي براي سربازان متاهل، ساخت مسکن به روشهاي انبوه سازي و اجاره به شرط تمليک و ... از ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده در اين قانون بود که براي اوج بار جمعيت آماده ازدواج و فقدان تسهيلات مناسب، اين قانون مصوب شد. هرچند قانوني که بايد روزهاي آسودگي با يک ازدواج آسان را براي جوانان به ارمغان ميآورد، هم اکنون پس از گذشت 13 سال همچنان بدون اجرا، خاک ميخورد. بيشک جوانان، سرمايه اين مملکت هستند، اشتغال و ازدواج آنها بايد در اولويت برنامههاي دولت قرار گيرد. ابلاغ سياستهاي کلي خانواده از سوي مقام معظم رهبري، اهميت توجه به موضوعات خانواده و تسهيل امر ازدواج و ضرورت اجراي قانون تسهيل ازدواج را خاطرنشان ميسازد. ازدواج جوانان و مسائل مربوط به آن همچنان دغدغه کميسيون فرهنگي مجلس است. درضمن علاوهبر پيگيري موارد مربوط و اجراي قانون فوق، طرح ديگري براي زندگي پايدار ايشان و کاهش اختلافات خانوادگي در دست اقدام دارد تا آموزشهاي قبل، حين و بعد از ازدواج قويتر و جديتر پيش رود بهگونهاي که اين آموزشها نهادينه شود و به لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز بستر ازدواج آسان و زندگي پايدار مهيا شود. بر عهده مسئولان است تا شرايط ازدواج و زندگي مشترک جوانان را مهيا کنند. همچنين با کمک گرفتن از نهادهاي مدني و تدابيرو راهکارهايي همچون تهيه بستههاي آموزشي، برگزاري کارگاهها، کلاسهاي حضوري و تبليغات رسانهاي ازدواج آسان را اشاعه کنند.
