وزير نفت گفت که در مورد اظهارات يکي از نمايندگان مجلس، اعلام شکايت کرده است. به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه، در حاشيه جلسه هيات وزيران در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي کريمي، نماينده مجلس، در مورد دريافت حق مشاوره 5/1 ميلياردي از هپکو اظهار کرد: هر چيزي آقاي کريمي جز اينکه گفته بود من يکسالونيم رئيس هيات مديره بودم، مطلقا دروغ است؛ ديروز وزارت نفت و من در دادگاه و هيات رسيدگي به رفتار نمايندگان شکايت خود را اعلام کرديم. در ضمن، در پي اظهارات نماينده اراک در مجلس و ربط دادن ماجراي هپکو به وزير نفت، روابط عمومي وزارت نفت توضيحاتي ارائه کرد. در اطلاعيه وزارت نفت آمده است: درباره اظهارات آقاي علياکبر کريمي، نماينده محترم اراک در مجلس، و تلاش براي ربطدادن ماجراي هپکو به آقاي بيژن زنگنه، وزيرنفت، بيان نکاتي براي آگاهي افکار عمومي ضروري است: يک) از آنجاکه جز بيان عضويت آقاي زنگنه در هيات مديره شرکت هپکو و رياست اين هيات در سال 1386، بقيه اظهارات و ادعاهاي آقاي علياکبر کريمي سراسر نادرست و آکنده از تهمت و انتسابهاي نارواست، لذا وزارت نفت از ايشان به دليل افترا، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، مخدوشکردن چهره مسئولان نظام جمهوري اسلامي و خدشهدار کردن وجهه اجتماعي و سياسي آقاي زنگنه و سوابق اجرايي و خدمتي ايشان، به مراجع قضائي شکايت کرده است. علاوه بر آن شکوائيهاي نيز تسليم با همين مضمون هيات محترم نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شده است. دو) آقاي کريمي، نماينده محترم اراک، به گونهاي از عضويت جناب آقاي زنگنه در هيات مديره هپکو خبر دادهاند که گويي موفق به کشف گناهي بزرگ يا رازي سر به مهر شدهاند. عضويت زنگنه در هيات مديره هپکو (در زماني که ايشان هيچ سمت دولتي نداشته و بازنشسته بودهاند)، نکته پنهان و محرمانهاي نبوده که نياز به افشاگري داشته باشد. از آنجاکه هپکو شرکتي بورسي بوده تمام فعلوانفعالات و تغييرات هيات مديره آن با شفافيت منتشر شده و ميشود. صورتهاي مالي و حساب سود و زيان شرکت نيز در سالهاي مختلف به همين ترتيب روشن و در دسترس عموم است. زنگنه پس از بازنشستگي در سال 1385 و در اوايل سال 1386، عضويت هيات مديره اين شرکت را ميپذيرد. طبيعتا اين اقدام برخلاف آنچه آقاي کريمي سعي در وانمود کردن آن دارند، اقدامي خلاف قانون نبوده و نيست. ضمن آنکه در آن مقطع هيچ نهاد و مرجعي به واگذاري هپکو اشکالي وارد نکرده بود. سه) کريمي، نماينده محترم اراک، در ادامه مدعي شدهاند زنگنه حامي اصلي آقاي عطاريان در خريد هپکو بوده است! اين در حالي مطرح ميشود که واگذاري هپکو در دولت نهم يعني زماني که آقاي زنگنه هيچ سمتي را عهدهدار نبودهاند، صورت گرفته است. ضمن آنکه زنگنه به هيچ عنوان از موضوع واگذاري و فرآيند آن مطلع نبوده و پس از خريد سهام از سوي عطاريان به آن مجموعه دعوت ميشوند و البته اين همکاري هم ديري نميپايد و جناب آقاي زنگنه در اوايل تابستان 1387 استعفا ميدهد. چهار) کريمي، در بخش ديگري از اظهارات خود مدعي شدهاند که زنگنه در قالب يک قرارداد مشاوره يا کارگزاري مبلغ 5/1 ميليارد تومان معادل دو ميليون دلار آن زمان از هپکو دريافت کرده است! به نظر ميرسد که کريمي در شرايط جنگ اقتصادي و عسرت مردم قصد تحريک و ايجاد حساسيت منفي در افکار عمومي را دارند و گرنه هر انسان خردورزي ميداند که به فرض قائلبودن اندکي هوش و منفعتسنجي براي سهامدار اصلي، پرداخت چنين رقمي در سال 1386 به عضو هيات مديره هپکو هيچ توجيه عقلاني و اقتصادي نداشته است! ضمن آنکه زنگنه نه مشاور هپکو بودهاند و نه بنابر آنچه کريمي مدعي شدهاند کارگزار؛ بلکه صرفا براي مدت کمي بيش از يکسال، عضو و رئيس هيات مديره هپکو بودهاند. در اين مدت نيز اساسا زنگنه هيچ نوع قراردادي با هپکو امضا نکرده و برخلاف بيانات کريمي ريالي هم از هپکو دريافت نکردهاند. پنج) بنابر اطلاعات موجود و به گواهي اسناد بورس، شرکت هپکو در سال 1386 در سايه همکاري مديران و کارکنان، يکي از درخشانترين عملکردها را از نظر تعداد ماشينآلات توليدي و نيز سود قابل تقسيم داشته است. شش) کريمي در ادامه ادعاهاي زنجيرهاي خود گفته است: «حمايت جناب آقاي زنگنه از آقاي عطاريان طوري بوده که در سال 1395 در اوج مشکلاتي که همين آقاي عطاريان براي هپکو ايجاد کرده بود، از محل اعتبارات وزارت نفت بيش از 100 ميليارد تومان با ايشان براي توليد واگن در شرکت واگنسازي کوثر قرارداد بست و نشان ميدهد اين رفاقت همچنان وجود داشت.» بي هيچ توضيح اضافهاي بايد بگوييم که اين ادعا هم کاملا نادرست است. وزارت نفت هيچ قراردادي با شرکت واگنسازي کوثر منعقد نکرده و ريالي هم به آن پرداخت نکرده است! و مورد هفتم اينکه ادعاي استمرار رفاقت و ارتباط آقايان زنگنه و عطاريان هم مطلب نادرست ديگري است که کريمي به زبان آوردهاند. پس از استعفاي آقاي زنگنه از هپکو تاکنون هيچ ارتباطي بين ايشان با آقاي عطاريان وجود نداشته است. ترديدي نيست که رفتار جناب آقاي کريمي، چيزي جز ايجاد اختلال در انجام وظايف قانوني وزير و وزارت نفت، در شرايطي که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادي با دشمن بيرحم خارجي قرار دارد و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان، در اين شرايط دشوار و پيچيده نيست.