حقوق‌بشر برای ما لازم شرعی و قانونی است

28 شهريور 1398 نمايندگان پارلمان اروپا راي به قطعنامه‌اي دادند که در آن اتهامات حقوق بشري عليه ايران ذکر شده بود. اين قطعنامه با اکثريت آراي نمايندگان به تصويب رسيد. اين اقدام اروپا در آستانه برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل را نمي‌توان بدون برنامه‌ريزي توصيف کرد و مسئولان وزارت خارجه به آن واکنش نشان دادند. سخنگوي وزارت امور خارجه در پي صدور قطعنامه اخير پارلمان اروپايي درخصوص موضوعات حقوق بشري در جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: قطعنامه جانبدارانه، يک سويه، غير واقع‌بينانه و نااميدکننده پارلمان اروپا در حالي عليه ايران به راي گذاشته مي‌شود که ايالات متحده آمريکا از طريق اعمال تروريسم اقتصادي عليه ايران، حقوق بيش از 80 ميليون انسان را نقض مي‌کند؛ مساله‌اي که از سوي نمايندگان پارلمان اروپا ناديده گرفته مي‌شود. سيدعباس موسوي صدور اين قطعنامه را بيانگر ناآشنايي نمايندگان جديد پارلمان اروپا با تحولات جاري در ايران دانست که صرفا بر پايه استفاده از اطلاعات نادرست و غير موثق و برخي جوسازي‌هاي رسانه‌اي هدفمند، ايران را متهم کرده است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي در ادامه بيان داشت: اگر چه نيازي به قياس با کشورهاي منطقه نيست اما در بسياري از حوزه‌ها وضعيت حقوق زنان و به‌طور کلي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران با اختلاف زيادي از مرزهاي منطقه فراتر رفته است و در موارد متعددي جايگاه زنان ايراني در شرايطي بهتر از زنان در کشورهاي مدعي حقوق بشر قرار دارد. موسوي همچنين با اشاره به اينکه ما منکر برخي از کمبودها در اين زمينه نيستيم، بر تلاش کشورمان براي فائق آمدن بر آنها بر پايه اصول و ارزش‌هاي اسلامي-ملي تاکيد کرد و افزود: رعايت حقوق بشر براي جمهوري اسلامي ايران از الزامات شرعي و قانوني و موضوعي در راستاي منافع و امنيت ملي است که همواره بدان اهتمام ورزيده است که براي رعايت آن نيازي به تاکيدهاي مغرضانه و فرصت طلبانه ديگران ندارد. وي با رد به‌کارگيري استاندارد دوگانه در موضوعات حقوق بشري و استفاده ابزاري از آن عليه ديگر کشورها تصريح کرد: تعامل با اتحاديه اروپايي با صدور اينگونه قطعنامه‌ها و اقدامات در تضاد بوده و قطعا سازنده نخواهد بود.