وکیل شبنم نعمتزاده: موکلم آمادگی دارد تمام ضررها را جبران کند
آرمان ملي : دومين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمتزاده، احمدرضا لشگريپور و شرکت توسعه دارويي رسا، در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد. ايسنا نوشت؛ در ابتداي اين جلسه، مظاهري وکيل مدافع شبنم نعمتزاده با حضور در جايگاه اظهار داشت: با آقاي نعمتزاده صحبت کردم و گفتم شبهههايي راجع به دارايي و ساير مسائل هست که باعث شده وزن رسانهاي اين پرونده بيشتر شود و بايد شفافسازي کنيد. ايشان گفت که من در آغاز و پايان مسئوليتم ليست اموال را به رئيس قوه قضائيه منعکس کردم و وضعيت من شفاف است. وکيل مدافع شبنم نعمتزاده گفت: موکل من متعلق به خانوادهاي شناخته شده است و بر اساس عرف و ديدگاه عموم جامعه نبايد دست به تخلف بزند. وي افزود: در پرونده تخلف ويلا، همان زمان که موکل من شروع به ساخت ساختمان کرد، 702 پروانه صادر شده بود که فقط دو مورد از آنها تخلفي نکرده بودند و مابقي همگي خطا داشتند. همان جا به موکل خود گفتم ايکاش آن دو ساختماني که تخلف نکردهاند يکي متعلق به شما و ديگري متعلق به داماد آقاي شمخاني بود، زيرا شما در نظام و جامعه داراي وجهه هستيد.
کوچکترين تخلفي قابل پذيرش نيست
پس از وکيل متهم نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و با اشاره به اتهامات متهمه نعمتزاده بيان کرد: متهم و وکيل خود همواره در تحقيقات خود به دانش بسيار در صنعت داروسازي اشاره کردند و خود را صاحب علم توصيف ميکنند اما برخورداري از دانش رافع مسئوليت کيفري و تخفيف در مجازات نيست. نيازآبادي گفت: مبناي اعتماد هرچه باشد در بحث توزيع دارو اعطاي تخفيفها و جوايز باعث افزايش سود و اعتبار شما شده است و اين جا شرکتهاي دارويي بايد اين موضوع را لحاظ کنند که بيش از اينکه به شخص توزيع کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند. نماينده دادستان اظهار کرد: پيش از شروع نخستين جلسه دادگاه اطرافيان متهم نعمتزاده مشکل او را بدهيهاي حقوقي مطرح کردند و گفتند بايد نگاه حقوقي به پرونده او داشته باشيم و رسيدگي به پرونده را موضوعي سياسي دانستند اما زماني که نوک پيکان قانون سمت ما باشد آن را برنميتابيم؛ صرف وجود يک متن مکتوب دليلي بر قرارداد حقوقي نيست و بايد دعوا را هم به صورت حقوقي و هم به صورت کيفري ديد. وکيل مدافع متهم شبنم نعمتزاده گفت: کوچکترين تخلفي که از سوي کساني که نظام به آنها اعتماد داشته قابل قبول نيست. پس از نماينده دادستان متهم لشگريپور در جابگاه قرار رگرفت و اظهار داشت: حقوق من در موسسه دارويي رازي به عنوان مدير بازرگاني در سال 93 به ميزان 8 ميليون تومان بود و خانم نعمتزاده پيشنهاد حقوق 30 ميليون توماني به اضافه 10 درصد از سهام شرکت را به من دادند. وي ادامه داد: وکيل خانم نعمتزاده گفته که مرا اخراج کردند اما در تاريخ 8 اسفند سال 96 خودم استعفا دادم و از شرکت بيرون رفتم. لشگريپور اذعان کرد: مهر سال 96 و در ميان چکهاي برگشتي نعمتزاده براي من و خانوادهام ويزاي اسپانيا گرفت و زماني که به او گفتم شرکت داراي مشکلات فراوان است، گفت زندگي شخصي ما مربوط به خودمان است و حتي وقت سفارت هم براي ما گرفت. حتي خود خانم نعمتزاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد و اگر با من مشکلي داشت چرا مدارک را صحنهسازي کرد و بليت و ويزاي فيک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانيا برويم؟ بعدها فهميدم که دليل پافشاري او براي رفتن به اسپانيا اين است که به بدهکاران گفته من در اسپانيا يک ويلاخريدهام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم زيرا اگر ميرفتم نميتوانستم اکنون اين موضوع را اثبات کنم. متهم شماره 2 پرونده تصريح کرد: وکيل خانم نعمتزاده ميگويد که ايشان 6 ميليارد تومان پول از شرکت برده است، اما من سرجمع هزينهها را ميگويم. ايشان 2. 5 ميليارد تومان بابت زمين لواسان از من گرفت.
