حسابهای میلیاردی کارتنخوابها دردست پولشویان
آرمانملي: معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به شناسايي حسابهاي بانکي اجارهاي گفت: عدهاي براي انجام سوءاستفادههاي مورد نظر خود از افرادي که معمولا از اقشار ضعيف جامعه مانند کارتنخوابها هستند، استفاده ميکنند و با سوءاستفاده از هويت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام ميکنند. محمدعلي دهقاندهنوي درباره نحوه شناسايي اين حسابهاي اجارهاي نيز اظهار کرد: شناسايي اينگونه حسابها دشوار است و تا زماني که از آن حساب تخلفي آشکار نشود قابل شناسايي نخواهد بود زيرا مسير قانوني خود را طي کرده است.
تلاش برخي فعالان اقتصادي براي فرار مالياتي است تا از اين مسير درآمدهاي آنها قابل شناسايي و رصد نباشد، همچنين بدهکاران مالياتي، برخي ديگر متخلفاني هستند که با توجه به انجام معاملات نامشروع، از اين طريق قصد پولشويي دارند و ديگري هم کلاهبرداران مالي محسوب ميشوند. اما جدا از اين روند غيرمعمول بانکي، مهم هدفي است که از اجاره اين مدارک دنبال ميشود. در يان ميان، اجاره حسابهاي بانکي معمولا با اهدافي چون فرارهاي مالياتي، پولشويي و نقل و انتقالات غيرقانوني انجام ميشود. بهويژه اين روند از زماني که سازمان امور مالياتي اعلام کرد که در سال جديد عزم و جديتي بيسابقه در اخذ ماليات خواهد داشت، شدت گرفته است. گفته ميشود اين حسابها معمولا به اقشار ضعيف جامعه تعلق داشته و در ازاي مبالغي اندک به اجاره موديان بدحساب مالياتي و قانونگريزان انجام ميشود.
روند افتتاح حساب قانونيست
حسابهاي بانکي اجارهاي در رسانهها با عنوان حسابهاي بيهويت هم معرفي ميشوند که البته معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اين اطلاق کاملا مخالف است. محمدعلي دهقاندهنوي درباره حسابهاي بانکي بيهويت اظهار کرد: عنوان بيهويت براي اين دسته از حسابها درست نيست و به اين حسابها اصطلاحا حسابهاي اجارهاي گفته ميشود؛ چراکه بانکها براساس قوانين و مقررات براي بازگشايي هر حسابي مراحل احراز هويت را انجام ميدهند. او افزود: عدهاي در راستاي قانونگريزي و سوءاستفادههاي مالي از هويت اقشاري همچون کارتنخوابها براي افتتاح حساب اقدام ميکنند. دهقاندهنوي شرح داد: اين افراد (متعلق به قشر ضعيف اجتماع)، يک بار در بانک حضور پيدا ميکنند و پس از احراز هويت، حساب بانکي به نام شخص افتتاح ميشود و اين روال کاملا قانوني به انجام ميرسد. او ادامه داد: پس از آن، اختيار حساب را به فردي که قصد سوءاستفاده از اين حساب را دارد ميدهند و مبلغي هم به ازاي آن دريافت ميکنند.
مجازات کيفري
معاون وزير اقتصاد درباره انواع سوءاستفاده از حسابها تصريح کرد: ميتوان انواع سوءاستفادهها را از اين حساب بانکي داشت. يک بخش فرار مالياتي است و بخش ديگر مباحث پولشويي، سوءاستفادههاي مالي، کلاهبرداري و.. است. دهقاندهنوي گفت: شناسايي اين حسابها دشوار است. براي مثال وقتي گردش مالي يک حسابي بالا باشد اداره امور مالياتي تشخيص ميدهد که بايد صاحب حساب ماليات بپردازد و معمولا هم ماليات اين حسابها ميلياردي است. از طريق کد ملي صاحب حساب، بررسيهاي مورد نياز انجام ميشود و اگر آن کد ملي هيچ مالياتي پرداخت نکرده باشد مراحل ديگري از بررسيها صورت ميگيرد. در مسير اين بررسيها شاهد آن هستيم که برخي از اين حسابهاي بانکي با گردش بالا متعلق به کارتنخوابها است. او با بيان اينکه بعضا ديده شده که در حساب افراد بيبضاعت چندين ميليارد تومان سپردهگذاري شده و گردش مالي آن حساب هيچ تناسبي با وضعيت درآمدي صاحب حساب ندارد، ادامه داد: کسي که حساب خود را اجاره داده به لحاظ قانوني متخلف است و مجازاتي هم براي آن فرد هم ديده شده است. ماليات اين حسابها ميلياردي است و آن شخصي که حساب خود را اجاره داده است اگر صد سال هم در زندان باشد نميتواند ماليات آن را تسويه کند. دهقاندهنوي در گفتوگو با ايلنا، ابراز کرد: فردي که حساب اجاره کرده مرتکب دو تخلف شده است؛ اول اينکه فعاليت مالي خود را در مسير مخفي قرار داده و نسبت به پولشويي اقدام کرده که هم جريمههاي مالي سنگين و هم مجازات کيفري دارد و دوم اينکه استفاده از حساب فردي ديگر هم شامل مجازات کيفري ميشود.
