بستن

حل مساله مالکیت و سهام در هاله‌ای از ابهام

حل مساله مالکیت و سهام در هاله‌ای از ابهام

آرمان ملي- مرتضي خبازيان : آن مسئولي که هر روز در دفتر کارش حاضر مي‌شود و تا کنون تجربه نکرده که همسرش تماس بگيرد و بگويد که براي ثبت نام بچه در مدرسه، براي اجاره‌خانه و يا براي خريدن يک مرغ يا نيم کيلو گوشت بايد هر چه زودتر پولي به دستش برسد، نه احتمالا که قطعا از درد کارگراني که چند ماه است مزد خود را دريافت نکرده‌اند، بي‌خبر است. کارگران هپکو اراک، در ادامه اعتراضاتي که به وضعيت خود داشتند در روزهاي اخير خبرساز شده‌اند. کارگران خشمگين در ساعاتي مسير جنوب به شمال راه‌آهن سراسري را مسدود کردند. مسئولان استاني به ميان کارگران معترض رفتند و تقاضا کردند که کارگران مطالبات خود را از مسيرهايي جز اين پيگيري کنند اما نتيجه حاصل نشد و کار در مواردي به سختي رسيد. در همان حال بنري که کارگران زير پل نصب کرده بودند به چشم مي‌آمد. روي آن خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود: «خواسته اصلي ما تعيين تکليف بحث سهامداري و مالکيت شرکت هپکو بعد از 5 سال بلاتکليفي است». علي‌اکبر کريمي نماينده اراک در مجلس درباره حادثه مرتبط با اعتراضات کارگران هپکو مي‌گويد: «شرکت هپکو در بلاتکليفي بسر مي‌برد. مهم‌ترين دغدغه کارگران، مالکيت شرکت و آينده آن است. هرچند حدود دو ماه است که حقوق و مطالبات خود را دريافت نکرده‌اند، اما اولويت آنها موضوع مالکيت شرکت است. قول‌هاي مکرري درباره اين موضوع داده ‌شده است، حدود دو هفته قبل وزير صنعت به استان آمدند و دراين‌باره قول مساعد دادند، هفته گذشته نيز گفت‌وگوها در دفتر ايشان ادامه پيدا کرد، اما تاکنون نتيجه‌اي دربرنداشته است». کارگران با پافشاري بر تعيين تکليف مالکيت کارخانه، نشان مي‌دهند که درک روشني از مشکل دارند و تا حل نشدن اين مهم، حل مقطعي مشکلات ديگر درد را دوا نخواهد کرد. مساله مالکيت، همان است که در ماجراي هفت‌تپه هم برجستگي خاصي داشت و حتي بعد از واگذاري پرحاشيه آن به بخش خصوصي، کارگران در مقطعي به بازگشت کارخانه به سازوکار قبلي اصرار مي‌ورزيدند. اصراري که توضيح دهنده عملکرد مسئولان در اجراي اصل 44 قانون اساسي است.

مالکيت و سهام؛ در ابهام

نماينده اراک اظهار کرده که با کارگران در ارتباط است و مي‌داند که مطالبات آنها به ترتيب تعيين تکليف مالکيت شرکت و سپس پرداخت معوقات آنهاست. بايد در نظر داشت که با نزديک شدن به آغاز سال تحصيلي اهميت پرداخت دستمزد عقب افتاده پررنگتر شده است. اما آن مدير اقتصادي که به يک اشاره، مدير دفتر يا منشي، مبالغي را به حساب خانم واريز مي‌کند تا همه مشکلات جمع شده را يکجا و با يک اشاره حل کند، آيا خواهد توانست کارگران به ستوه آمده از ضرب مشکلات معيشت را بفهمد؟ ماجرا را مي‌شود اينطور خلاصه کرد؛ شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شدند، اغلب مديران جديد که برخي از آنها با حاشيه و ابهام به کارخانه يا شرکت دولتي دست يافته بودند، با اين گمان که اگر به مشکل برخوردند مي‌توانند با جلب همان حمايت‌هايي که به واگذاري کارخانه منجر شده بود، مشکل را حل کنند، نسبت به ارتقاي بهره‌وري و رقابتي کردن و بازکردن بازارهاي جديد بي‌توجه بودند. هر چند در اين بين بايد به مشکلات کلان اقتصادي و تحريم‌ها هم توجه کرد اما در يک کلام اغلب مديران جديد نتوانستند بين هزينه‌ها و درآمدها تعادل ايجاد کنند و در اين شرايط روشن است که هميشه کفه ترازو به نفع هزينه‌ها خواهد چرخيد و در حال حاضر بعد از هفت‌تپه، کفه هزينه‌ها در هپکو هم سنگين‌تر از آن شده که مديريت اين کارخانه بتواند پاسخ منطقي و معقول به کارگران بدهد. کارگران هپکو بخشي از اين مشکل را در روشن نشدن مالکيت و سهام کارخانه مي‌دانند که اجازه حل شدن ريشه‌اي مشکل را نمي‌دهد. با اتفاقاتي که در اراک افتاده، اين سوال به ذهن مي‌رسد که آيا به‌جاي هزينه کردن در فرونشاندن خشم کارگران، بهتر و آسان‌تر نيست که اين مشکل را برطرف کرد؟ چرا نمي‌شود؟ يعني روشن شدن مالکيت و سهام يک کارخانه، آن هم کارخانه‌اي مانند هپکوي اراک آنقدر سخت است که نمي‌توان تصميم گرفت؟ اين در حالي است که نماينده اراک درباره جزئيات جلسه خود با وزير صمت اظهار داشت: واقعيت امر، قول جدي، دقيق و روشني درباره تعيين وضعيت شرکت و کارگران داده نشد. صرفاً گفت‌وگوها درباره وضعيت بحراني دو سه شرکت به پيگيري موضوع و برگزاري جلسات بعد موکول شد. درباره هپکو نيز گفته شد فردي به‌عنوان مديرعامل معرفي شود. هفته گذشته ايشان انتخاب و معرفي شدند، اما ازآنجايي‌که سازوکار لازم به لحاظ حقوقي براي مديرعامل شرکت تعريف‌ نشده است، حضور ايشان نيز در اين شرايط کارايي چنداني نخواهد داشت. وي تاکيد کرد: واقعاً باعث تأسف است که با کارگر دغدغه‌مند برخورد مي‌شود.

سخنان استاندار

بعد از ماجراهايي که اخيرا در اراک اتفاق افتاد، در تجمعي که صورت گرفت، استاندار اراک و فرمانده سپاه روح‌ا... استان مرکزي سخن گفتند. به گزارش ايرنا؛ سيدعلي آقازاده در جمع کارگران هپکو، اظهار کرد: بيشتر مطالبات و خواسته‌هاي کارگران هپکو بحق است، اما اين خواسته‌ها بايد از مسير قانوني پيگيري شود و مسئولان استان با برخي رفتارهايي که موجب سلب امنيت مي‌شود، مخالف هستند. استاندار استان مرکزي تصريح کرد: حلقه مديريت ارشد استان در پيگيري مطالبات کارگران شرکت هپکو از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌کنند و انتظار است که کارگران از انجام اقدام‌هايي که به امنيت عمومي خدشه وارد مي‌کند، خودداري کنند. آقازاده ادامه داد: شرکت هپکو جولانگاه بهره‌برداري‌هاي سياسي نيست و اين اعتقاد وجود دارد که انتقادهاي کارگران اين شرکت صنفي است و نبايد اجازه داد عده‌اي از اين فضا سوء‌استفاده کنند. وي گفت: دولت با وجود تمامي تنگناها و مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان عليه جمهوري اسلامي احقاق حق کارگران شرکت هپکو را در دستور کار خود قرار داده و بر اين اساس، تاکنون تصميم‌هاي مناسبي براي اين شرکت گرفته شده است. فرمانده سپاه روح‌ا... استان مرکزي نيز در اين مراسم گفت: کارگران شرکت هپکو از جمله اقشار خدوم و پايبند به نظام و انقلاب اسلامي هستند که همواره در سنگرهاي اقتصادي حضور فعال داشته‌اند. سردار محسن کريمي افزود: انتقاد حق کارگران است، ولي اين انتقادها نبايد بهانه‌اي براي مغرضان شود و زمينه بهره‌برداري به دشمنان اسلام و انقلاب را فراهم کند. وي افزود: خواسته‌هاي کارگران شرکت هپکو بحق است و مسئولان پيگيري مطالبات اين افراد را در دستور کار خود قرار داده‌اند. کارگران هپکو خواستار تعيين تکليف حقوق و مزاياي معوقه و سهامداري عمده اين واحد صنعتي هستند و از مسئولان درخواست دارند تا مطالبات صنفي آنان پيگيري شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی