امسال براي اولينبار بودجه شرکتهاي دولتي زودتر از لايحه بودجه به مجلس ميرود تا مورد واکاوي قرار گيرد. به گزارش ايسنا، اخيرا نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - طي بخشنامهاي به کليه شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت اعلام کرد که ضمن ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال گذشته و بارگذاري صورتهاي مالي حسابرسيشده حداکثر تا 10 مهرماه اقدام کند. همچنين شرکتها مکلف شدند بودجه پيشنهادي سال 1399 خود را به همراه برنامه و فعاليتهاي خود در سامانه جامع بودجه و حداکثر تا 20 مهرماه ثبت کنند. در حالي از شرکتها خواسته شده که بودجه خود را اعلام کنند که هر ساله بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه از سوي رئيسجمهور است که دستگاهها بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام ميکنند. اما اينکه چرا دستگاههاي دولتي مکلف شدند زودتر از زمان مورد نظر بودجه پيشنهادي را به سازمان ارائه کنند موضوعي است که پيگيري آن با اين توضيح همراه شد که امسال براي اولين بار قرار است بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت قبل از ارائه لايحه بودجه به مجلس( 15 آذرماه) ارائه شود. همواره در سالهاي گذشته شفافيت بودجه شرکتهاي دولتي و نهادهايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميکنند مورد بحث و انتقاداتي قرار داشت و با اين وجود با توجه به اينکه از زمان ارائه لايحه بودجه تا تصويب آن فرصت چنداني براي بررسي دقيق بودجه شرکتهاي دولتي در اختيار نمايندگان نبود. از اينرو در پايان سال گذشته در مجلس طرحي تصويب شد که مقرر ميکرد دولت بايد بودجه شرکتهاي دولتي را قبل از ارائه لايحه بودجه به مجلس ارائه کند. بنابراين سازمان برنامه و بودجه نيز از دستگاهها خواسته تا بودجه پيشنهادي خود را به اين سازمان اعلام کنند تا بعد از تکميل اطلاعات، بودجه شرکتها تا 15 آبانماه به مجلس ارائه شود تا کميسيون برنامه و بودجه با کمک ديوان محاسبات بررسيهاي لازم را انجام داده و در زمان بررسي لايحه بودجه مجلس اشراف بيشتري به اطلاعات مالي شرکتها داشته باشد. اما اين در شرايطي است که برخي انتقادات نيز نسبت به اين موضوع مطرح است، چون گفته ميشود وقتي که بودجه شرکتها حداقل يک ماه زودتر به مجلس ميرود در حالي که لايحه نهايي نشده است، تا فاصله باقيمانده ممکن است تغييرات زيادي اتفاق بيفتد که بودجه شرکتها را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.