سومین دادگاه اتهامات موسسه مالی حافظ

سومين جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمين پرونده موسسه مالي ثامن به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. متهم پوراني بيان کرد: با زبان بي‌زباني ما را در مسيري قرار دادند که 70 ميليارد ريال با بدهي و فروش و... متحمل هزينه شويم. اين هزينه‌ها ناخواسته و با اجازه بانک مرکزي به ما تحميل شده بود. با اتفاقات پيش آمده سرمايه‌گذاران يک به يک عقب نشيني کردند و ما مجبور به جذب سرمايه‌گذار بوديم. مجبور بوديم زمينه سرمايه‌گذاري را فراهم کنيم و با سرمايه‌گذاران متعددي وارد مذاکره شديم. اين متهم در خصوص برگشت سپرده‌ها عنوان کرد: در اين زمينه پروسه زماني لازم است. مجموعه‌اي که از صفر شروع مي‌کند در سال‌هاي اول متحمل هزينه مي‌شود و به سود دست نمي‌يابد. اين مجموعه در 24 ماه مي‌تواند به نقطه صفر برسد. ما به دليل اينکه پشتمان خالي شد نتوانستيم آنطور که بايد اقدام کنيم. قاضي صلواتي پرسيد: اگر پشتتان خالي نمي‌شد چه برنامه‌اي داشتيد؟ متهم پاسخ داد: براي مثال اعطاي تسهيلات در بحث کشاورزي و... قاضي صلواتي گفت: شما جوابگوي پول مردم هم نيستيد. با توجه به کمبود وقت اصل دفاع را مطرح و از حاشيه پرهيز کنيد. پوراني بيان کرد: در بخشي از کيفرخواست گفته شده است اقدامات با سوء‌نيت همراه بوده که اصلا چنين نيست. وي در رابطه با شکايت شخصي به نام مشفق به مبلغ 73 ميليون تومان گفت: اصلا ادعاهاي ايشان در مورد ارتباط ما با وي صحت ندارد. من و آقاي ذکري‌زاده اصلا با وي مراوده‌اي نداشتيم. ايشان به عنوان تامين کننده نيازهاي سخت افزاري موسسه بارها طلب خود را از موسسه گرفته بودند. ايشان در سال 96 به ما جنس فروختند و مانده طلبشان 73 ميليون است. شايد حدود 400 ميليون از ما پول گرفتند. الباقي هم به دليل پلمب موسسه و بازداشت ما امکان تسويه نداشت. اين متهم تاکيد کرد: ما هيچ کاري که مصداق کلاهبرداري باشد انجام نداديم. پوراني عنوان کرد: طريقه جذب سپرده‌ها در سابقه وجود دارد. تمامي نقل و انتقالات از طريق سيستم بانکي بوده است. ورود و خروج به حساب‌ها مشخص است. قاضي پرسيد: اگر مشخص است پول مردم کجاست؟ پوراني پاسخ داد: به دليل عدم پشتيباني سرمايه‌گذاران مجبور بوديم پول مردم را هزينه کنيم. قاضي اظهار کرد: از کيسه خليفه مي‌بخشيديد. آخرين جذب سرمايه در موسسه چه زماني بود؟ متهم پاسخ داد: برج 3 سال 96.

هيچ دستوري از ناحيه من صادر نمي‌شد

پس از ارائه توضيحات برخي از شکات قاضي از ذکري‌زاده متهم ديگر اين پرونده خواست تا با حضور در جايگاه دفاعيات خود را مطرح کند. ذکري‌زاده با اشاره به بخشي از کيفرخواست مبني بر اينکه دستورات توسط وي در موسسه صادر مي‌شده است بيان کرد: هيچ يک از دستورات از ناحيه من صادر نمي‌شد و تمام خريدها با نظر مديرعامل انجام مي‌شد. هر مبلغي که بوده يا به حساب زدند يا چک زده شده و فاکتور به مجموعه داده شده است. اين متهم در رابطه با فروش اموال براي پرداخت بدهي‌ها بيان کرد: سري اول که خدمت شما رسيديم فرموديد آمادگي همکاري داريد و آقايان پوراني و ميرزابلقري اموال را معرفي کرده بودند. به دادسراي پولي و بانکي مراجعه کردم و يک ماه طول کشيد وکالت نامه‌هاي آقايان پوراني و ميرزاباقري را اخذ کنيم. اموال در 16 نقطه از کشورر بود و در طول اين يک ماه براي صحبت با صاحبان ملک و... اقدام کرديم. ابتدا ممانعتي نداشتند که با وکالت اموال را بدهند اما بعد که به تک تک آنها مراجعه کرديم گفتند به دليل بازداشت بودن آنها اگر ما مبالغ را پرداخت کنيم ممکن است دادگاه از ما بپرسد چرا و بر چه اساسي اين کار را کرديد. ذکري زاده افزود: من هم بودم شايد اعتماد نمي‌کردم. در مورد دفتر مرکزي تهران به همراه خانم آقاي ميرزاباقري به صاحب ملک که خانم هستند مراجعه کرديم و قبول نکردند و گفتند حکم قضايي بياوريد. به آقاي تورک مراجعه کرديم براي دريافت حکم قضايي که انجام نشد و نزد شما آمديم و شما مجدد ما را نزد آقاي تورک راهنمايي کرديد. در نهايت به شعبه تشکيل پرونده رفتيم و به ماگفتيد اموال را بگيريد به اينجا بياوريد ما هيات تسويه تشکيل مي‌دهيم. 10 روز بعد که به نتيجه نرسيد با دفتر شما تماس گرفتيم و در نهايت قرار شد از سوي آقاي تورک به ما روند اطلاع داده شود که تا اين لحظه اطلاعي نداريم پس از پايان اظهارات نماينده دادستان قاضي صلواتي ختم اين جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي اين دادگاه ساعت 13:30 شنبه 30 شهريور برگزار خواهد شد.