ليست اموال رئيسي به رهبري ارائه شد

سخنگوي قوه قضائيه:

ليست اموال رئيسي به رهبري ارائه شد

ادامه از صفحه 2/ سازمان زندان‌ها متولي اجراي مجازات حبس و اصلاح مجرمين است و نص قانون اساسي است که اجراي مجازات و اصلاح مجرمين به عهده قوه قضائيه است. لذا همان نظر قبلي وجود دارد نه طرح جديد است و نه نياز به اظهارنظر جديد دارد.

اصل خبر بازداشت سه استراليايي صحت دارد. اين موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهي به صدور کيفرخواست شده است. يکي از آنها ناظر بر اين است که دو نفر مبادرت به عکسبرداري از اماکن نظامي و مناطق ممنوعه داشتند که شناسايي شدند و عکس و فيلم‌هايي که با هلي شات از اين اماکن گرفتند از حافظه دوربين آنها به دست آمده است. پرونده ديگر نيز امنيتي و جاسوسي است که البته براي کشور ديگري غيراز کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتيب کيفرخواست صادر شده و در نوبت رسيدگي دادگاه و صدور رأي است.

رياست قوه قضائيه به موجب قانون بايد صورت جامع اموال و دارايي خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبري، دفتر ايشان و يا مرجعي که ايشان مشخص مي‌کنند انعکاس دهند و اين کار از ناحيه آقاي رئيسي انجام شده است.

در برخي پرونده‌هاي بانکي در مرحله دادسرا در ماه گذشته در يکي از پرونده‌هاي بانک ايران‌زمين و سينا 600‌ميليارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز محاکمه نشده را برگردانديم. همچنين بانک اقتصاد نوين هم مطالباتي دارد که ظرف ماه آينده‌هزار‌ميليارد تومان به اين بانک برمي‌گردانيم. در مورد ديگر 3000‌ميليارد تومان از اموال يکي از بزرگترين بدهکاران بانکي را به بانک‌هاي کشور برگردانديم. اين‌ها نشان مي‌دهد رسيدگي قضايي تنها مجازات و حبس نيست و تلاش‌هايي براي استرداد اموال نيز صورت گرفته است.

درباره اقدام ناجا مبني بر ارسال پيامک حجاب هم انجام مي‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پليس چه در حوزه نظم اجتماعي و چه در حوزه تامين امنيت اخلاقي حمايت کنند، اين مشکلات هم برطرف مي‌شود البته آنها نيز بايد دقت کافي را داشته باشند. يک جايي هم ممکن است اشتباه شود و آنها نيز مي‌پذيرند و بايد هم بپذيرند. به‌طور قطع به آنها نيز گفته شده است که مواردي که اشتباه رخ مي‌دهد را بپذيرند.

دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعاي عراقچي و سيف و مطالبي که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضايي ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگي کرده البته من نپرسيدم که آيا اين پاسخ واصل شده يا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.

رأي پرونده هفت تپه قطعي نيست. سياست کيفري هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجديد نظر براساس سياست کيفري ابلاغي از سوي رئيس قوه قضائيه تصميم‌گيري شود. گاهي مطالب جور ديگري در ذهن افکار عمومي جا مي‌افتد. از مجموع هشت متهم اين پرونده دو يا سه نفر کارگر هستند و بقيه کارگر نيستند ربطي هم به حوزه کارگري ندارند. حتي يکي از کارگران که از متهمان پرونده است مي‌گفت به فلاني گفتم به تو چه ربطي دارد. يک عده کنار اين‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگين کردند اما مرتب گفته مي‌شود پرونده کارگري و اين‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط مي‌دهيم در حالي که عده‌اي به ناحق سر سفره کارگران مي‌نشينند، نان آن‌ها را مي‌خورند و يا نان آن‌ها را آجر مي‌کنند.

انتظار اوليه ما اصلاح رويه توسط خود اشخاص است و بعد (درخصوص اظهارات نمايندگان مجلس و رسانه‌ها در پرونده سحر خداياري) منتظر اقدام جدي هيات نظارت بر مطبوعات و نمايندگان هستيم که اگر اقدامي نشد يا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضائي پيگيري لازم را خواهد داشت.

ما در قوه‌قضائيه معتقديم که مفاسد جريان، جناح، اشخاص و مقامات نمي‌شناسد. در پرونده‌هاي اخير نيز اگر قرار به خط‌کشي باشد از جناح‌هاي مختلف تحت تعقيب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعاي برخورد جناحي قوه‌قضائيه را اثبات مي‌کند.

نه ما و نه مردم متدين ما به هيچ‌عنوان نمي‌پسندند و اجازه نمي‌دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت امام حسين اهانت و جسارتي شود. البته نظر ما در عموم حوزه‌ها اين است که ابتدا خود افراد اشتباه را بپذيرند و رويه‌شان را اصلاح کنند. خيلي‌ها مي‌گويند سوء نيت نبوده يا اينکه نمايشنامه و متن خاصي بوده و ما معتقد هستيم اما گاهي بيان به‌گونه‌اي است که جامعه متدين را متأثر مي‌کند. گام بعدي هم اين است که نهادهاي صنفي مربوطه اين موضوعات را تعقيب کنند مثلا در مطبوعات هيات نظارت بر مطبوعات در چهره‌هاي هنري وزارت ارشاد، در ادارات هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات و حراست‌ها و در حوزه نمايندگان نيز هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اين موضوعات را پيگيري کنند که نياز به برخورد قضايي نباشد اما هر جا برخورد صنفي نباشد يا اثرگذار نباشد قوه قضائيه به تکليف خود عمل مي‌کند.

پرونده ثامن منتهي به صدور کيفرخواست شد و به دادگاه ارسال شد. بخشي از وجوه نيز به مال‌باختگان مسترد شد. با توجه به اينکه جمع زيادي از شهروندان در اين زمينه متضرر شدند جزو پرونده‌هاي اولويت‌دار ماست.