تحقق توسعه پایدار با فعالسازی معادن کوچک در استانهای محروم
تحريم صنايع نفت، پتروشيمي و فولاد که ارزشافزوده قابلتوجهي براي اقتصاد ايران دارند باعث شده دولت در انديشه استفاده از ظرفيتهاي بالقوه کشور باشد و با فعليتبخشيدن به آنها تحريمها را به يک توفيق اجباري براي رهايي از اقتصاد تکمحصولي مبدل سازد. حال معادن کوچک را ميتوان از ظرفيتهاي نهان اقتصاد ايران دانست که حدود 98 درصد از کل معادن ايران را تشکيل دادهاند. در اين زمينه بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند فعالسازي اين معادن ارزشافزودهاي معادل 60 درصد صادرات نفتي ايران دارد و حتي ميتواند جايگزين مناسبي براي طلاي سياه باشد. چراکه تجمع اين معادن در استانهاي محروم و کمبرخوردار علاوه بر ثروتآفريني، ميتواند اشتغال پايدار و توسعه همهجانبه را به دنبال داشته باشد. ايميدرو که بهعنوان مسئول توسعه صنايع معدني کشور شناخته ميشود، در سال رونق توليد احيا و فعالسازي معادن کوچکمقياس در استانهاي محروم را در دستور کار قرار داده و همانطور که اشاره شد فعالسازي 150 معدن کوچکمقياس شناساييشده در اولويت برنامههاي اين سازمان در سال 98 قرار دارد. در اين ميان خانه معدن ايران نيز به نمايندگي از بخش خصوصي ايران و با تشکيل کارگروههاي تخصصي به کمک ايميدرو آمده تا فعالسازي معادن کوچک با سرعت بيشتري به بار بنشيند. البته در اين ميان بيمه معادن از اهميت بالايي برخوردار است که تاکنون 670 معدن کوچکمقياس تحت پوشش صندوقهاي بيمه قرار گرفتهاند. همچنين براي حمايت از معادن سنگآهن و مس، تعامل سهجانبهاي بين شرکتهاي ملي مس، گلگهر، تهيه و توليد و چادرملو به امضا رسيده تا طي يک فرآيند منظم از منابع مالي موجود در شرکتهاي يادشده، نزد بانکهاي عامل اعتبار خلق شود. البته همه اينها اقدامات يا برنامههايي است که صورت گرفته و لزوما به معناي توسعه معادن کشور نيست. اکنون شرايط اقتصاد کشور بهگونهاي است که حتي يک روز تعلل در اجراي اين برنامهها ممکن است توسعه معادن را چند ماه و حتي سال به عقب بيندازد. تحقق برنامهها و اهداف موجود در راستاي توسعه معادن کوچک در استانهاي محروم نيازمند اقدامات بيشتر و مهمتري است که بايد مورد توجه مجموعههاي دولتي و فعالان بخش خصوصي قرار بگيرد.
توسعه معادني که بازار تضمينشده دارند
از ديرباز گفتهاند که دوام يک تجارت به تقاضاي موجود در بازار است. بر اساس اين گفته اولين اقدام لازم در راستاي فعالسازي معادن کوچک در استانهاي محروم، احيا و توسعه معادني است که بازار تضمينشده دارند. البته کمتر ماده معدني را ميتوان يافت که براي آن تقاضايي وجود نداشته باشد؛ در اين زمينه يا مادههاي معدني از کيفيت لازم برخوردار نيستند و يا قيمتهاي بالاتري نسبت به ساير محصولات مشابه خود دارند که خريداران نياز خود را از بازار ديگري تامين ميکنند. در اين زمينه ميتوان با توليد محصولات باکيفيتتر که از قيمتهاي منطقيتري برخوردارند عنان بازار را در دست گرفت. البته اين اقدام هم بهسادگي امکانپذير نيست بلکه دولت ميتواند با ورود به اين بخش اولا در بخش زيرساختها در جهت تسهيلگري براي حذف قوانين زائد حرکت کند و در ثاني با برنامهريزي و اولويتبندي مناسب کمک به معادن را در دستور کار قرار دهد. در واقع همانقدر که در طول ساليان گذشته خودروسازان به دليل کمکهاي مالي که دريافت کردهاند به تافته جدابافته صنايع و دردانه دولت تبديل شدهاند، اکنون ميتوان حداقل تسهيلات موجود را به اين سمت سوق داد. البته اين بهمعناي سکانداري دولت در اين بخش نيست، بلکه دولت با حمايت از صنايع معدني، بهويژه در مقياس کوچک بايد بخش خصوصي را تشويق به سرمايهگذاري در اين بخش کند تا رفتهرفته بتوان قدرت بيشتري در بازارهاي جهاني پيدا کرد. طبق آمار منتشرشده سرمايه صندوق حمايت از معادن در پايان سال گذشته 143 ميليارد تومان بوده که با کمک ايميدرو پيشبيني ميشود در پايان سال 98 به 350 ميليارد تومان برسد.
تجميع معادن کوچک
تجميع معادن کوچک از ديگر راهکارهايي است که ميتواند بهرهوري اين صنايع را افزايش دهد. بهويژه استانهاي محروم و کمبرخوردار امروز علاوه بر داشتن منابع عظيم معدني، نيرو متخصص و نسبتا ارزاني را در خود جاي دادهاند که توجه به اين امر ميتواند بر تمرکززدايي توسعه تاثير بسزايي داشته باشد. چراکه امروز در ايران بهعنوان کشوري در حال توسعه بيشتر توسعه متمرکز مورد توجه قرار دارد و شکاف عميقي بين توسعه کلانشهري مانند تهران، بهعنوان پايتخت، و ساير نقاط کشور بهوجود آمده است. با اينکه منابع نفتي ايران بيشتر در استانهاي جنوبي کشور قرار دارد، اما درآمدهاي حاصل از آن همواره به پايتخت سرريز شده و در آنجا درباره اين منابع تصميمگيري ميشود. به همين علت است که همهساله کارجويان زيادي براي دستيابي به شغلي مناسب و درآمدي درخور بار سفر به سوي تهران را ميبندند. حال تجميع معادن کوچکمقياس در استانهاي محروم ميتواند پاياني بر اين ماجرا باشد. هرمزگان، زنجان، فارس، سيستان و بلوچستان و کرمان پنج استاني هستند که اکنون منابع عظيمي از صنايع معدني را در دل خود جاي دادهاند و ميتوانند بهعنوان پيشران معادن کوچک کشور شناخته شوند. البته احياي معادن اين استانها در سال جاري کليد خورده و سازمان گسترش و نوسازي صنايع معدن هم با جديت اين امر را دنبال ميکند. به همين علت در حال حاضر کارگروه احياي معادن کوچک تشکيل شده و مسائل مرتبط با راهاندازي معادن کوچک در استانهاي محروم در اين کارگروه، بررسي و در شورايعالي معادن مطرح ميشود. براي مثال احياي معادن (سنگآهن) هماتيت هرمزگان از جمله پروژههايي است که کلنگ آن زده شده و برنامه راهاندازي 20 معدن سنگ ساختمان به کمک انجمن سنگ در دستور کار قرار دارد. البته رشد و توسعه تمامي اين معادن نياز به هميتي ملي و بسيج تمام امکانات موجود است. شايد اشتغالزايي و تمرکززدايي توسعه اصليترين مزاياي احيا و فعالسازي اين معادن باشد، اما رشد آنها در گرو اقداماتي است که به بخشي از آنها اشاره شد. در صورت تحقق اين اهداف است که ميتوان به سراغ برندسازي رفت و مواد معدني ايران را در بازارهاي بينالمللي ورد زبانها کرد. البته امروز هم بسياري از محصولات معدني ايران نظير فولاد در دنيا زبانزد عام و خاص هستند، اما معادن کوچک هم از چنان ظرفيتي برخوردارند که حتي ميتوانند بهعنوان جايگزيني براي نفت خودنمايي کنند و به پيشران توسعه و رشد اقتصادي ايران تبديل شوند.
