ميزان معافيتهاي مالياتي در اقتصاد کشور حدود 150هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود؛ يعني در صورت اصلاح نظام معافيتهاي مالياتي ميتوان درآمدي معادل فروش نفت خام را به دست آورد. به گزارش فارس، پس از اعمال تحريمهاي نفتي آمريکا و افت شديد ميزان صادرات نفت کشور، دولت با کسري بودجه 150هزار ميليارد توماني مواجه شده است. کارشناسان معتقدند راهکار اصلي جبران کسري بودجه دولت، اصلاح نظام مالياتي کشور است. علاوه بر زياد بودن حجم فرار مالياتي در کشور، ميزان معافيتهاي مالياتي داده شده نيز بسيار بالاست. هر چند تخمين دقيقي درباره ميزان معافيتهاي مالياتي در کشور موجود نيست اما برخي گزارهها حاکي از اين است که عدد معافيتهاي مالياتي به حدود 100هزار ميليارد تومان ميرسد. بررسي قانون مالياتهاي مستقيم نشان ميدهد بسياري از معافيتهاي مالياتي دادهشده بدون دليل کارشناسي بوده و زمينه سوءاستفاده فعالان اقتصادي را فراهم کرده است. رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به ضرورت تجديدنظر در معافيتهاي مالياتي گفت: 35درصد از اقتصاد کشور از ماليات معاف است، آن هم يک معافيت کلي که مشخص نيست چگونه است. بر اين اساس، در صورتي که ميزان فرار مالياتي در کشور صفر در نظر گرفته شود ميتوان با يک جدول تناسب ساده ميزان معافيتهاي مالياتي در کشور را حساب کرد. طبق قانون بودجه 98 کل درآمد مالياتي دولت 150هزار ميليارد تومان است. در واقع اين ميزان معادل 65درصد کل ماليات واقعي است زيرا 35درصد از اقتصاد کشور از ماليات معاف هستند. اگر نسبتهاي گفته شده را وارد جدول تناسب کنيم؛ مقدار واقعي ماليات 230هزار ميليارد ميشود که 150هزار ميليارد آن ماليات مصوب شده در بودجه است و 80هزار ميليارد تومان نيز مقدار معافيتهاي مالياتي است. طبق اين محاسبات، حداقل مقدار معافيتهاي مالياتي در اقتصاد کشور حدود 80هزار ميليارد تومان است. اين مقدار در صورتيست که رقم فرار مالياتي را صفر فرض کنيم که البته فرض نادرستيست. اظهارنظر مسئولان ذيربط حاکي از اين است که حدود 30درصد از اقتصاد ايران نيز فرار مالياتي دارند. حال ميتوان اينگونه محاسبه کرد که 35درصد اقتصاد کشور معاف از ماليات هستند و 30درصد نيز فرار مالياتي دارند و تنها 35درصد ماليات ميپردازند که ميزان مالياتي پرداختي توسط اين گروه 150هزار ميليارد تومان است. در نتيجه با مقايسه نسبتها مشخص ميشود که ميزان معافيتهاي مالياتي در اين حالت حدود 150هزار ميليارد تومان است. يعني در صورت اصلاح نظام معافيتهاي مالياتي درآمدي معادل فروش نفت خام کسب ميشود. در مجموع به نظر ميرسد ميزان معافيتهاي مالياتي در کشور عدد بزرگي است که ميتواند بخش زيادي از کسري بودجه را تامين کرده و بهعنوان يک درآمد پايدار مورد استفاده قرار گيرد. در اين راستا لازم است سازمان امور مالياتي هرچه زودتر براي اصلاح مواد مربوط به معافيتهاي قانون ماليات مستقيم اقدام کند.