با افشاي جزئيات سند دولت انگليس درباره پيامدهاي منفي خروج بدون توافق اين کشور از اتحاديه اروپا، تنور اعتراضات داخلي درباره آينده برگزيت داغ شد و قانونگذاران معترض انگليسي خواستار بازگشايي فوري پارلمان شدهاند. يک روز پس از آنکه دادگاه عالي اسکاتلند، تصميم دولت بوريس جانسون براي تعليق پارلمان را غيرقانوني اعلام کرد، افشاي جزئيات سندي که از بروز بحرانهاي داخلي در صورت خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا حکايت دارد، داغ دل مخالفان برگزيت را تازه کرد. در سند پنجصفحهاي که کليات آن پيشتر در نشريه ساندي تايمز درز کرد، نسبت به کمبود سوخت، غذا و دارو، آشوب در بندرها، تنش مرزي و محافظت سخت از مرز با ايرلند و افزايش قيمت مراقبتهاي اجتماعي هشدار داده است.همچنين تاخيرهاي طولاني در مبادي مرزي انگليس و اتحاديه اروپا، افزايش قابل توجه قيمت برق، کاهش توان انگليس براي مقابله با بيماريهاي دام و طيور و کاهش مواد غذايي تازه و افزايش قيمت در فروشگاهها، از ديگر موضوعاتي است که در اين سند به آن اشاره شده است. اين سند ماه گذشته ميلادي در دفتر نخستوزيري انگليس با نام رمزي «عمليات زردپره» تهيه شده و اشارههايي به برنامهريزي دولت براي پيشگيري از فروپاشي فاجعهبار زيرساختهاي اين کشور در صورت برگزيت بدون توافق دارد. دولت انگليس که تاکنون با افشاي جزئيات سند يادشده مخالفت کرده بود، در مصاف با لايحهاي که توسط نمايندگان مخالف برگزيت بيتوافق تنظيم شده بود شکست خورد. طبق اين لايحه دولت علاوه برانتشار متن کامل سند يادشده بايستي مکاتبات ميان نخستوزير و مشاوران او درباره برگزيت بيتوافق را منتشر کند. مايکل گوو معاون نخستوزير انگليس و مغز متفکر خروج بدونتوافق اين کشور از اتحاديه اروپا طي اظهاراتي مدعي شد که اين سند ارزيابي و پيشبيني درباره پيامدهاي ناشي از برگزيت بيتوافق بهشمار نميرود. وي افزود که سند يادشده بدترين سناريوها را مد نظر قرار داده تا دولت خود را براي آن آماده کند. با اين حال کاير استارمر وزير برگزيت دولت در سايه ميگويد که اين سند نشاندهنده خطرات ناشي از خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپاست. وي دولت جانسون را به دليل ناديدهگرفتن تهديدهاي مورد اشاره در اين سند و اينکه با مردم صادق نبوده بهشدت مورد انتقاد قرار داد. استارمر تصريح کرد: اکنون بيش از هر زمان ديگري لازم است که پارلمان بازگشايي شده و قانونگذاران فرصت تحقيق درباره اين سند را داشته و از خروج بدون توافق ازاتحاديه اروپا جلوگيري کنند. ديويد گاوک، وزير دادگستري سابق انگليس هم عنوان کرد: اگر کسي درباره علت مخالفت وزراي دولت پيشين با برگزيت بيتوافق سوال دارد، سند «عمليات زردپره» را مطالعه کند. همانطور فيليپ لي، نماينده اسبق حزب حاکم محافظهکار که پيشتر در اعتراض به مواضع تند جانسون درباره خروج از اتحاديه اروپا در اقدامي کمسابقه به حزب ليبرال دموکرات پيوست، سند يادشده را قابل توجه خواند و مدعي شد که همچنان بخشهايي از اين سند توسط دولت منتشر نشده است. بوريس جانسون نخستوزير جديد انگليس که پس از کنارهگيري ترزا مي جانشين او شد، اعلام کرده است که براي رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا تلاش خواهد کرد، اما در صورتي که توافقي حاصل نشود، لندن برگزيت را بدونتوافق اجرا خواهد کرد. برگزيت بدونتوافق بهمعني خروج انگليس از اتحاديه اروپا بدون تعيين موازين و مقررات و نيز مناسبات آينده ميان اين کشور و اعضاي باقيمانده در اين اتحاديه است. شکست دولت انگليس در متقاعدکردن مجلس به تصويب توافق برگزيت، منجر به استعفاي مي از نخستوزيري شد. جانسون در نخستين نطق خود در کسوت نخستوزيري در پارلمان گفته بود: آماده مذاکره با اتحاديه اروپا هستيم و تمام تمرکز خود را با انرژي و اراده خرج ميکنيم تا به توافق برسيم. اما اگر نشد در شرايط مطلوبتر از آنچه تصور ميشود، قرار داريم که بدونتوافق اتحاديه اروپا را ترک کنيم. او ماموريت اصلي دولت خود را تحقق برگزيت تا 31 اکتبر(9 آبان) خواند و در اظهاراتي شبيه به دونالد ترامپ رئيسجمهوري آمريکا گفت ميخواهد انگليس را به بهترين کشور روي زمين تبديل کند. نخستوزير انگليس مدعي شده که در اين راستا قصد دارد تا با احترام به رأي مردم در همهپرسي برگزيت، اعتماد از دست رفته به سياست را دوباره احيا کند. جانسون همچنين در سخناني در مقابل دفتر نخستوزيري تکرار کرد که انگليس طبق مهلت تعيينشده از سوي اتحاديه اروپا، «بدون هيچ اما و اگري» 31 اکتبر(9 آبان) با يک توافق بهتر از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. در راستاي تحقق اين مساله، وي پارلمان اين کشور را به مدت پنجهفته تعطيل کرد تا دولت بتواند بدون مزاحمت قانونگذاران، کشور را از اتحاديه اروپا خارج کند. با اين حال نمايندگان خشمگين و معترض مجلس با استناد به حکم دادگاه عالي اسکاتلند خواستار بازگشايي فوري مجلس هستند تا مانع خروج بدونتوافق انگليس از اتحاديه اروپا شوند.