خبر
بخشنامه رياست قوه قضائيه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقي»به دادگستريهاي سراسر کشور ابلاغ شد. در اين بخشنامه آمده است: نظر به اينکه در پارهاي از پروندههاي مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقي به ويژه مراکز اقتصادي و توليدي نظير پروندههاي مربوط به حوادث حين انجام کار، احضار مديرعامل ممکن است در روند توليد و فعاليت اقتصادي بنگاه مربوط اثرات منفي داشته باشد لذا با عنايت به تاکيدات مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» مبني بر ضرورت حمايت از رونق توليد و تقويت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستري ابلاغ ميگردد: با عنايت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد پروندههاي مرتبط با اشخاص حقوقي لازم است به جاي احضار مديرعامل با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار شود تا نماينده قانوني يا وکيل خود را معرفي نمايد و با حضور نماينده شخص حقوقي تحقيقات مقدماتي برابر ضوابط صورت پذيرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مديرعامل باشد به گونهاي که اقدامات قضايي موجب اخلال در روند توليد و اشتغال نگردد، رسيدگي قضايي انجام شود.
رئيسجمهوري اسلامي ايران براي شرکت در اجلاس سهجانبه سران ايران، روسيه و ترکيه روز يکشنبه 24شهريور به آنکارا سفر ميکند. معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رئيسجمهوري گفت: حسن روحاني به دعوت رسمي رجب طيب اردوغان همتاي ترکيهاي خود براي حضور و سخنراني در پنجمين دور اجلاس سهجانبه سران ايران، روسيه و ترکيه که روز دوشنبه 25 شهريور و در ادامه رايزنيهاي سه کشور ضامن روند آستانه براي حل بحران سوريه برگزار ميشود به آنکارا سفر ميکند. پرويز اسماعيلي افزود: علاوه بر مذاکرات روساي جمهوري اسلامي ايران، روسيه و ترکيه در اين اجلاس، طرفين براي ادامه و توسعه همکاريهاي سهجانبه در حوزههاي مختلف اقتصادي و همچنين ارتباطات منطقهاي گفتوگو ميکنند. وي يادآور شد: رئيسجمهور همچنين ديدارهاي جداگانهاي با روساي جمهوري فدراسيون روسيه و ترکيه دارد که در آن مهمترين مسائل فيمابين و روابط دوجانبه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. دکتر روحاني را در اين سفر يک هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي همراهي ميکند. رئيسجمهوري شامگاه دوشنبه آينده به تهران بازميگردد.
در پي احکام سنگين قضايي براي متهمين پرونده هفتتپه و متعاقب آن دستور رئيس قوه قضائيه براي تجديدنظر منصفانه در اين احکام، احمد توکلي در يادداشتي بر لزوم اولويتبندي صحيح برخورد قضايي تاکيد کرد. در بخشي از يادداشت توکلي آمده است: اساسا وقتي طرز مديريت اقتصادي دولتها در سي سال اخير چنان بوده است که برخلاف اسلام، نابرابري تشديد شده و در کنار فقر و حاشيه نشيني 11 ميليون هموطن، باستيهيلزها ساخته ميشود، دلتان ميخواهد مارکسيسم رشد نکند و اسلام ناب محمدي رشد کند؟ اول برويد سراغ خائنان يقه سفيدي که با به تاراج دادن ارز و طلا و کارخانههاي ملت خيانت کردهاند و دست از کارگران برداريد. حتي اگر در تجمعات و تظاهرات تظلمخواهانه کارگري جرمي هم واقع شده باشد، حکومت تا ميشود بايد ناديده بگيرد و در موارد ضروري براي تعقيب، از سختگيري بپرهيزد. مقصود، صدور حکم متفاوت بين غني و فقير در ارتکاب جرم واحد با شرايط يکسان نيست، بلکه دقت در درک تفاوتهاي واقعي است و اولويت در رسيدگي.
