تعطیلی پارلمان انگلیس غیرقانونی اعلام شد

دادگاه عالي اسکاتلند ديروز با صدور حکمي که يک پيروزي براي مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا به شمار مي‌رود، تصميم بوريس جانسون نخست‌وزير اين کشور براي تعطيلي پارلمان را غيرقانوني اعلام کرد. براساس راي صادرشده، تعطيلي پارلمان مانع پاسخگويي دولت درباره چگونگي خروج اين کشور از اتحاديه اروپا و اقدامي خلاف قانون است. با اين حال سخنگوي دولت انگليس بي‌طرفي حکم صادرشده را زير سوال برد و اعلام کرد که به راي دادگاه اعتراض خواهد کرد. وي با اشاره به راي هفته گذشته دادگاه عالي لندن که غيرقانوني‌بودن تعطيلي پارلمان را رد کرد مدعي شد که اين پرونده بنا به دلايل مشخصي به دادگاه اسکاتلند ارجاع شد. پارلمان انگليس با نزديک به 650 نماينده در پي تصميم نخست‌وزير و موافقت ملکه اين کشور تا 14 اکتبر (22 مهر) تعطيل شد تا دولت بتواند بدون مزاحمت قانونگذاران، کشور را از اتحاديه اروپا خارج کند. 31 اکتبر (9 آبان) آخرين مهلت خروج انگليس از اتحاديه اروپا است و داونينگ استريت و بروکسل درباره چگونگي برگزيت به بن‌بست رسيده‌اند. در حال حاضر هيچ نشانه‌اي از دستيابي به توافق ميان طرفين وجود ندارد و گمانه‌زني‌ها در باره تحقق برگزيت بدون‌توافق بيش از پيش بالا گرفته است. تاکنون نزديک به دوميليون انگليسي با امضاي طوماري در تارنماي پارلمان اين کشور، مخالفت خود را با تعليق پارلمان براي تحقق برگزيت بي‌توافق اعلام کرده‌اند. براساس رويه قانوني، اگر شمار امضاهاي يک طومار از 10هزار نفر بيشتر شود دولت انگليس بايستي به آن پاسخ گويد و اگر از يکصدهزار نفر بيشتر شود، درخواست مطرح‌شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد. بر همين اساس دولت انگليس با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که همچنان مايل است تا با دستيابي به توافق از اتحاديه اروپا خارج شود، اما تحت هر شرايطي 31 اکتبر از عضويت اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. از سويي نمايندگان مجلس عوام و اعيان هفته گذشته با اکثريت آرا لايحه مخالفت با برگزيت بدون‌توافق را تصويب کردند. ملکه انگليس هم دوشنبه گذشته اين لايحه را امضا و به قانون تبديل کرد. بنابراين جانسون طبق قانون ملزم است تا برگزيت را به تاخير انداخته و سه‌ماه ديگر از اتحاديه اروپا مهلت بخواهد. تنها چندهفته مانده به خروج انگليس از اتحاديه اروپا، اختلافات ميان دولت و پارلمان بر سر آينده برگزيت دوباره به اوج رسيده است. قانونگذاران انگليسي ديروز با استناد به حکم دادگاه خواستار بازگشايي فوري مجلس شدند اما سازوکار اعمال قانون براي ابطال تصميم دولت مشخص نيست.در حالي که نمايندگان مجلس با برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام مخالف هستند، کارشناسان معتقدند که انگليس يا بدون‌توافق از اتحاديه اروپا خارج و يا همه‌پرسي برگزيت مجددا برگزار خواهد شد که با توجه به نظرسنجي‌ها، مردم به ادامه عضويت در اتحاديه اروپا راي مي‌دهند.