پیامدهای مخرب تصویب عجولانه لایحه تجارت

انتقادات از نحوه بررسي بيش از 1300 ماده لايحه تجارت در حالي ادامه دارد که يک اقتصاددان با اشاره به پيامدهاي احتمالي اين تغييرات بزرگ معتقد است که تصويب غيرکارشناسي و عجولانه مواد لايحه جديد مي‌تواند پيامدهاي مخربي از جمله افزايش کلاهبرداري و شهادت‌فروشي در دادگاه‌ها را در پي داشته باشد. به گزارش ايسنا، اين روزها نمايندگان مجلس در حال بررسي و تصويب لايحه‌اي بزرگ به نام «لايحه تجارت» هستند که در صورت تصويب و تبديل‌شدن به قانون ابعاد وسيعي از فعاليت‌ها و مبادلات اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. قانون تجارت شامل بيش از 1300 ماده قانوني مي‌شود که تغيير در هرکدام از آنها مي‌تواند قاعده تبادلات اقتصادي را از اساس تغيير دهد. نکته مهم در اجراي اين تغييرات سرعت آن است به طوري که در کمتر از چند روز بيش از 300 ماده قانوني مورد تصويب قرار گرفته است. يک اقتصاددان به چند و چون ماجراي تغيير قانون تجارت در مجلس پرداخته است. قدرت‌اله امام‌وردي، با اشاره با رد لايحه تجارت در سال 1384 اظهار کرد: در آن سال نيز قرار بود لايحه تجارت به صورت موقت اجرا شود که با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد. اين اقتصاددان با بيان اينکه به نظر مي‌رسد مجلس اين دوره بيشتر به دنبال رزومه‌سازي براي خود در انتهاي عمر خود است، ادامه داد: تغيير مجموعه قوانيني که 87 سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نيازمند کار کارشناسي بيشتري است؛ اين در حالي است که با گذشت فقط چند روز از بررسي اين لايحه بيش از 300 ماده قانوني آن مورد تصويب قرار گرفته است. او با اشاره به عدم تخصص نمايندگان در مباحث اقتصادي گفت: در يک مورد حدود 90 ماده از اين لايحه در کمتر از دو ساعت مورد تصويب قرار گرفت و جالب اين است که هيچ موافق و مخالفي هم نداشته است. امام‌وردي احتمال دخالت دوباره شوراي نگهبان در رد دوباره لايحه تجارت را دور از انتظار ندانست و ادامه داد: براي مثال ماده 5 اين لايحه که مورد تصويب هم قرار گرفته است مي‌گويد که «انعقاد قرارداد، ابراز اراده يا هر عمل ديگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نيازمند هيچ تشريفات خاصي نيست. اين امور به هر وسيله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.» او با اشاره به پيامدهاي احتمالي اجراي ماده 5 اظهار کرد: در اين ماده نظارت‌هاي حاکميتي حذف مي‌شود که اين مي‌تواند مقدمه فرارهاي مالياتي را فراهم کند. همچنين عدم ثبت قانوني اينگونه معاملات مي‌تواند منجر به عدم تشخيص مالک توسط شخص ثالث شود که اين خود يک خلأ قانوني را براي بروز انواع کلاهبرداري‌ها و شهادت‌فروشي‌ها فراهم مي‌کند که همين مساله باعث بالا رفتن هزينه مبادلات خواهد شد.