آرمان ملي: با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و داغ شدن بازار تبليغ و رقابتهاي کانديداهاي تأييد صلاحيتشده، موضوعي که ممکن است به يکي از چالشها و نگرانيهاي اصلي مجريان برگزاري انتخابات تبديل شود، مساله ورود پولهاي مشکوک و يا بهاصطلاح پولهاي کثيف به مجاري رقابتهاي انتخاباتي است. قرار است امسال جرائمي مثل خريد و فروش راي، کمکهاي نقدي و غيرنقدي و توزيع اقلام و لوازم توسط داوطلبان انتخابات مجلس جرم تلقي شده و در مرحله رسيدگي به صلاحيتها مدنظر قرار گيرد. چندي پيش سخنگوي وزارت کشور با بيان اينکه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي چهار روز قبل از پايان مجلس نهم يعني در تاريخ سوم خرداد سال 95 اصلاح شد، گفت: اقدام براي خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم راي، توزيع اقلام و لوازمي که براي دريافت کننده جنبه انتفاعي داشته باشد و کمکهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماکن عمومي و مذهبي، هياتها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم انگاري شده است که در قوانين قبلي با اين صراحت نبوده است. معاون هماهنگي وزارت کشور تاکيد دارد که وزارت کشور، هياتهاي بازرسي و نظارت با حساسيت ويژهاي اين موارد را رصد کرده و اگر تخلفي انجام شود، در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مدنظر قرار ميگيرد. حال اين مسأله پررنگتر از هميشه مورد توجه دولت است. عبدالرضا رحماني فضلي در اين باره ميگويد: «در اين زمينه قانون لازم را در لايحه جامعي که به مجلس تقديم کرديم؛ پيشبيني کرده بوديم که همه هزينهها از مبدأ تا مقصد در بحث انتخابات، حتما بايد براساس يک نظام ملي و حسابداري صورت بگيرد که اين لايحه هنوز تصويب نشده است ولي اميدواريم اتفاق بيفتد. چنانچه گزارشهاي مستندي از تخلفات داشته باشيم، حتما گزارش مستند را جمعبندي کرده و جهت برخورد به قوه قضائيه ارائه ميکنيم». بايد توجه کرد که پديده ورود پولهاي کثيف به عرصه انتخاباتي در کشورهاي توسعهيافته هم که ادعاي دموکراسي دارند هم به چشم ميخورد، اما تفاوتي ميان نظام انتخاباتي ما با نظام انتخاباتي آنها وجود دارد و اين تفاوت در نحوه نظارت تعريف ميشود؛ يعني رصد منابع مالي کانديداها و صاحبان قدرت در اين کشورها نسبت به رصد منابع مالي صاحبان قدرت در کشورمان قويتر است و نمايندگان و کانديداها مدام تحت نظارت هستند تا به محض اينکه اگر فساد يکي از آنها کشف شد، سريع او را برکنار کنند و به فسادهايش رسيدگي شود.