عملیات بازار باز در چارچوب سیاست جدید پولی آغاز شد
عمليات بازار باز بهعنوان يکي از مهمترين ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي، بيانگر چارچوب نهادي خريدوفروش اوراق بهادار پذيرفتهشده توسط بانک مرکزي با هدف تاثيرگذاري بر نرخ سود کوتاهمدت در بازار بينبانکي و از اين طريق تاثيرگذاري بر نرخهاي سود در بازار پول و نهايتا علامتدهي به ساير فعاليتهاي اقتصادي است. بر اساس اعلام بانک مرکزي، فرآيند عمليات بازار باز به اين صورت است که در مواقع افزايش تقاضاي ذخاير بانکها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بين بانکي از ميزان هدفگذاري وجود دارد، بانک مرکزي از طريق خريد اوراق بهادار و عرضه ذخاير، نرخ سود بازار را به محدوده نرخ سياستي هدفگذاريشده هدايت ميکند. براساس سازوکار طراحيشده، بانک مرکزي براي ايجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار، کف نرخ کريدور را بهعنوان نرخ پذيرش ذخاير مازاد بانکها و سقف نرخ کريدور را بهعنوان نرخ تزريق نقدينگي تعيين ميکند. فرآيند راهبري نرخهاي بازار از طريق عمليات بازار باز، در نهايت از طريق سازوکار اشاعه سياست پولي به تغييرات در ساير نرخهاي بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قيمتها و فعاليتهاي واقعي اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد.
تغيير کانال اثر پول پرقدرت
در همين ارتباط، رئيس کل بانک مرکزي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: ترازنامه بانک مرکزي يا همان حجم پول پرقدرت از دو مسير بزرگ ميشود؛ يک مسير، افزايش خالص خريد ارزهاي خارجي توسط بانک است که اين ارزها عمدتا مربوط به درآمدهاي نفتي دولت يا صندوق توسعه ملي هستند. اين بسط ترازنامه مربوط به عرضه برونزاي ذخاير است. يک مسير ديگر، افزايش بدهي بانکها يا دولت به بانک مرکزي است. اين افزايش بدهي مربوط به تقاضاي درونزاي اقتصاد است. هرگونه کسري بودجه دولت به صورت مستقيم يا از طريق ترازنامه بانکها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزي ميشود. عبدالناصر همتي افزوده است: بديهيست اگر بانک مرکزي روي ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختي ميتواند نقدينگي را با ابزار محدود و غيرموثر سپرده قانوني و مديريت و جيرهبندي اعتبارات کنترل کند. به همين دليل، بانک مرکزي مصمم به تغيير کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدينگي با راهاندازي عمليات بازار باز است. او شرح داد: با اين روش، بانک مرکزي همانند تجربه بسياري از بانکهاي مرکزي دنيا به جاي کنترل مقدار پول به کنترل قيمت پول ميپردازد. لذا قطع ارتباط بين حجم پول پرقدرت با نقدينگي، با اجراي کانال نرخ سود در بازار بين بانکي و اجراي عمليات بازار باز حاصل خواهد شد. همتي در پايان ياري و مساعدت بخشهاي مرتبط دولت را براي کنترل و جبران کسري بودجه از طريق انتشار تدريجي ولي محتاطانه اوراق خزانه خواستار شده و مديريت اضافهبرداشتهاي بانکها را شرط مهم موفقيت دانسته است.
کاهش داراييهاي خارجي بانک مرکزي
از سوي ديگر جديدترين آمار بانک مرکزي نشان ميدهد ارزش داراييهاي خارجي شبکه بانکي در خرداد 97 حدود هشتهزار و 188هزار ميليارد ريال بوده که در پايان سال 97 به 9هزار و 171هزار ميليارد ريال رسيده که حاکي از رشدي 13درصديست. گفتنيست داراييهاي خارجي، شامل بانک مرکزي و مؤسسههاي اعتباري غيربانکي است و شعبههاي خارجي بانکهاي تجاري را در بر نميگيرد. اما در اين ميان، داراييهاي خارجي بانک مرکزي در خرداد امسال به چهارهزار و 527هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به خرداد سال 97 کاهش 5/1درصدي داشته است. ميزان داراييهاي خارجي در خرداد سال گذشته، چهارهزار و 594 هزار ميليارد ريال و در پايان همان سال، چهارهزار و 651هزار ميليارد ريال بوده است.
